مرسوم تنفيذي رقم 16-88 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة

يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه، إن اقتضى الأمر ذلك، بالاتفاق المشترك بين الطرفين المتعاقدين، وذلك بتبادل الرسائل عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل التعديلات حيّز التنفيذ باتخاذ نفس الإجراءات المقررة لمذكرة التفاهم هذه.

يمكن كلا الطرفين المتعاقدين إبلاغ الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، وذلك بإخطار كتابي على الأقل ست ة (6) أشهر قبل انقضاء فترة سريانها.

حرّرت بالجزائر في 20 أبريل سنة 2015 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبولونية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجة القانونية.

في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية.

عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بولونيا الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري ماريك صاويكي تنظيميّة

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم،

- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م يرسم ما يأتي :

يقترح وزير الموارد المائية والبيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الموارد المائية والبيئة ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويقدم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يمارس وزير الموارد المائية والبيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين الموارد المائية وحماية البيئة.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي:

- إعداد الاستراتيجيات الوطنية في ميادين الموارد المائية والبيئة واقتراحها وتنفيذها ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،

- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه وإعدادها ومتابعة تنفيذها والسهر على تطبيقها،

- تطوير جميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية وتثمينها الأمثل وكذا الحفاظ على الفضاءات الحساسة والهشة وترقيتها : الساحل والجبال والسهوب والجنوب والمناطق الحدودية،

- الممارسة الفعالة لصلاحيات السلطة العمومية في ميادين الموارد المائية والبيئة،

- تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالموارد المائية والتنمية المستدامة والبيئة،

- تسليم الاعتمادات في إطار مهامه لكل شخص طبيعي أو معنوي ينشط في مجال اختصاصه.

وف ي ه ذا الإط ار، يحدد وزير الموارد المائي ة والبيئ ة الش روط التي تسمح للمؤسسات بالتدخل كمتعامل في قطاعي الموارد المائية والبيئة.

يمارس وزير الموارد المائية والبيئة صلاحياته للقيام بمهامه في ميدان الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية في الميادين الآتية :

- الأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشاَت الأخرى للتخزين،

- الأبحاث الجيوفيزيائية والهيدروجيولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها،

- الدراسات المتعلقة بتقييم الموارد المائية غير العادية وتحديدها وتحديد مواقع المنشاَت الأساسية اللازمة لنقل هذه المياه وتخزينها لأهداف المنفعة العامة،

- دراسات علم التربة الفلاحية وإنجاز واستغلال وتسيير المنشاَت الأساسية للسقي،

- إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة،

- إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة والمياه المستعملة المصفاة،

- التقييم المستمر كمّا وكيفًا للموارد المائية، العادية وغير العادية.

وفي هذا الشأن، يكلف بما يأتي:

- يبادر بسياسة تسعيرة المياه ويقترحها وينفذها،

- يعد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة من أجل التنمية المستدامة، ويسهر على تطبيقها،

- يعد سياسة حشد المياه ونقلها ومعالجتها واستعمالها وتسييرها وفقا للأهداف التي تحددها الحكومة،

- يعد المخططات الوطنية والجهوية لإنتاج الموارد المائية وتخصيصها وتوزيعها طبق ا لأهداف الحكومة في مجال التهيئة العمرانية،

- يعد، بالاتصال مع الإدارات الأخرى المعنية، برامج السقي، ويشارك كذلك في وضع أنظمة وتقنيات صرف المياه،

- يسهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها واستعمالها العقلاني،

- يسهر على تحسين أداءات الخدمة العمومية للمياه،

- يسهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابع ة له ا، وينظم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الأملاك العمومية للري،

- يسهر على مطابقة المقاييس واحترامها في إنجاز منشاَت حشد المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وتخزينها ومعالجتها وتحويلها وتوزيعها وتصفية المياه المستعملة،

- يسهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية واقتصادها ويعمل على صيانة ممتلكات الري والمحافظة عليها.

يكلف وزير الموارد المائية والبيئة، في ميدان البيئة، بما يأتي:

- يبادر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، بالقواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتصور ويقترح ذلك ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،

- يبادر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، بالقواعد والتدابير الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية والأنظمة البيئية وتنميتها والحفاظ عليها، ويقترح ذلك ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية،

- يبادر مع القطاعات المعنية بإعداد كل دراس ة وبحث من شأنه التحدي د والوقاي ة من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، ويساهم في ذلك،

- يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين، ويشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها،

- يقوم بترقية وتطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

- يقوم بالتقييم المستمر لوضعية البيئة،

- ينجز دراسات إزالة تلوث البيئة، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،

- يقوم بتحديد الدراسات المتعلقة بالتعرف والوقاية من التلوث والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي، 9 مارس سنة 2016 م

- يتصور استراتيجيات ومخططات العمل المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ولاسيما التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون والتأثير على البيئة، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،

- يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحاليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويقترحها ويضعها ويضمن سيرها،

- يتصور كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي ويبادر بها من خلال ترقية النشاطات المرتبطة بحماية البيئة،

- يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة ويسهر على تطبيقها،

- يقترح الأدوات الرامية إلى تشجيع كل التدابير الك في ل ة بح م اية ال بي ئة وردع كل الممارسات التي لا تضمن التنمية المستدامة،

- يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وترقية الإطار المعيشي.

يكلف وزير الموارد المائية والبيئة، للتكفل بصفة مثلى بحماية البيئة والخدمة العمومية للماء، بملاءمة طرق استغلال وتسيير المنشاَت الأساسية وشبكات الري التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ومتطلبات اقتصاد السوق، المركزة أساسا على تطوير المنافسة والانفتاح على القطاع الخاص.

يضع وزير الموارد المائية والبيئة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه.

ويعد أهدافها وتنظيمها، ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية.

يضع وزير الموارد المائية والبيئة أداة للرقابة المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويرسم أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.

وفي هذا الإطار، يسهر على ما يأتي :

- مطابقة المنشاَت العمومية مع مخططات ومشاريع التهيئة،

- احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بدراسات التأثير من أجل حماية البيئة،

- احترام أحكام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز لضمان أمن ونوعية المرفق العام للمياه، 29 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2016 م

- احترام التنظيم التقني والمقاييس المقررة،

- نوعية الدراسات والأشغال والمواد،

- نوعية المنشاَت الأساسية وصيانتها،

- إعداد السياسة القطاعية، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في مجال تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت الأساسية للري.

يتولى وزير الموارد المائية والبيئة، في إطار السياسة الخارجية للبلاد، وبالتشاور مع الهيئات الوطنية المعنية، ما يأتي :

- يشارك ويقدم للسلطات المختصة المعنية مساعدته في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه،

- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر،

- يشارك في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين الموارد المائية والبيئة،

- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القط اع ضمن المؤسسات الدولية في النشاطات ذات الصلة بصلاحياته،

- يدعم علاقات تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذي الصلة بصلاحياته،

- يقوم بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي يمكن أن تسند إليه.

يقدم وزير الموارد المائية والبيئة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة :

- الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،

- الآثار الضارة للفيضانات،

- التلوث البيئي والأضرار، لاسيما في الوسط الحضري والصناعي،

- تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر.

يشارك وزير الموارد المائية والبيئة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي ضمن ميادين الموارد المائية والبيئة.

وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.

يسهر وزير الموارد المائية والبيئة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

يمكن وزير الموارد المائية والبيئة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمة للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.

يسهر وزير الموارد المائية والبيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتثمين الموارد البشرية، ويعد وينفذ برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف الموجهة لاحتياجات القطاع.

وبهذه الصفة، يشارك مع كل القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ عمل الدولة في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والأحكام المتعلقة بالبيئة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة، المعدّل والمتمّم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★