مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها

طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها.

تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش، تتضمن على الخصوص ما يأتي :

– مراقبة الخدمة العمومية للمياه وتقييمها،

– الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية،

– تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها،

– سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرض على الوزير للموافقة عليه.

ويمكنها أيضا، أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيق أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أو حالات خاصة أو عرائض تابعة لصلاحيات وزير الموارد المائية.

ويمكنها القيام بأي عمل تصوري.

تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، يمكنه فيه اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه أن يسهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.

يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظات واقتراحات تتعلق بسير مصالح القطاع ونوعية خدماتها.

يتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير.

يؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة.

وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومة التي يقومون بتسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.

يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين.

مراسيم