قرار مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية

يفوّض إلى السيّد علي تراك، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. 7 صفر عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 سبتمبر سنة 2022 م

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1443 الموافق 19 يوليو سنة .2022 إبراهيم جمال كسالي –––––––––––★–––––––––––