مرسوم تنفيذي رقم 02-50 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 ، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها

يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها.

تجمع مصالح التشغيل في الولاية ضمن مديرية للتشغيل وتتشكّل من مصالح مهيكلة في مكاتب.

تقوم مديرية التشغيل في الولاية بتطوير جميع التدابير الرامية إلى تشجيع التشغيل وترقيته وبعثه، وتضعها حيز التنفيذ.

وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :

أ) في مجال ترقية التشغيل :

تنظيم تنفيذ برامج التشغيل وتنشيطها ومراقبتها، تنفيذ سياسة ترقية التشغيل على المستوى المحلي ومساعدة الجماعات المحلية في إنجاز برامجها الهادفة إلى تنمية إمكانات التشغيل بها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- دراسة جميع كيفيات تطوير سياسات ترقية التشغيل البديلة والملائمة لخصوصيات الولاية تقييم برامج ترقية التشغيل وإثرائها وتعزيزها، التقييم المنتظم لحالة تنفيذ مختلف برامج ترقية التشغيل التي يبادر بها القطاع والقيام عند الاقتضاء بتكييفها الضروري، تطوير هندسة التشغيل ووضع بنوك معطيات محلية تساعد على تنمية التشغيل القيام بأي تحقيق أو دراسة ضرورية لتنمية البرامج البديلة الخاصة بترقية التشغيل، أو تكليف من يقوم بذلك،

- دراسة أو اقتراح التدابير الرامية إلى تقليص كلفة التشغيل وتوجيه مساعدات الدولة نحو توسيع فرص التشغيل تدعيم نشاط الحركة الجمعوية والحرص على انسجامه في إطار ترقية التشغيل ومكافحة البطالة،

ب) في مجال تنظيم التشغيل :

تشجيع تنمية التشغيل عن طريق أعمال واقتراح تدابير تسمح بتقريب العرض من الطلب في مجال التشغيل بالاتصال مع الشركاء المعنيين

- المساهمة بالاتصال مع المؤسسات المعنية في تعزيز التوافق بين السياسات العمومية الخاصة بالتشغيل وبالتكوين وضع آليات المساعدة التقنية والاستشارة لمبادرات تنمية التشغيل المحلية معرفة توجهات التشغيل على المستوى المحلي وتحديد القطاعات التي قد توفره، جمع كل المعطيات الإحصائية الخاصة بسوق العمل واستغلالها وتحليلها، وبهذه الصفة، تجمع مديرية التشغيل في الولاية من جميع المؤسسات والمتدخلين في مجال التشغيل، كل المعلومات الضرورية لأداء مهامها.

ج) في مجال المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة : / العدد 06 9 ذو القعدة عام 1422 ه 23 يناير سنة 2002 م السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على التشغيل الحث على جميع المبادرات الهادفة إلى المحافظة على التشغيل وتشجيعها، تأطير التحرك الجغرافي والمهني لليد العاملة ومتابعته وتشجيع التعويض ما بين الولايات وما بين القطاعات في نشاطات التوظيف قصد رفع مستوى تحقيق عروض التشغيل إلى أقصى حد،

- السهر على احترام وتطبيق التشريع والتنظيم في مجال توظيف الأجانب وإعداد بطاقيات وحصائل دورية مرتبطة بها.

بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، تكلّف مديرية التشغيل في الولاية بمتابعة نشاطات قطاع العمل والضمان الاجتماعي على المستوى المحلي، وجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع ومركزتها والسهر على تطبيق التوجيهات الواردة من الإدارة المركزية.

تضم مديرية التشغيل في الولاية من ثلاث (3) إلى خمس (5) مصالح وذلك حسب خصوصيات كل ولاية وأهمية المهام المنوطة بها.

تضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر، وذلك حسب حجم المهام الموكلة إليها.

تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في ثلاث (3) مصالح ما يأتي : * مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل * مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة * مصلحة الإدارة العامة والميزانية.

تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في أربع (4) مصالح ما يأتي : * مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني * مصلحة تنظيم سوق العمل وتسييره * مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة 9 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2002 م * مصلحة الإدارة العامة والميزانية.

تضم مديرية التشغيل في الولاية المنظمة في خمس (5) مصالح ما يأتي :

مصلحة ترقية التشغيل والإدماج المهني، * مصلحة تنظيم التشغيل وتسيير سوق العمل، * مصلحة الإحصائيات والتقييم والتلخيص * مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة * مصلحة الإدارة العامة والميزانية.

تطبق أحكام المادتين 5 و 6 أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالعمل والمالية، والجماعات المحلية، وكذا السلطة المكلفة بالوظيف العمومي.

يحوّل إلى مديرية التشغيل في الولاية المستخدمون والأملاك والوسائل بكل أنواعها المرتبطة بنشاطات التشغيل التي كانت تمارس في إطار مديرية التشغيل والتكوين المهني، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يحوّل أيضا إلى مديرية التشغيل في الولاية المستخدمون والأملاك والوسائل الموضوعة تحت تصرف مندوب تشغيل الشباب في إطار المرسوم مراسيم