مرسوم تنفيذي رقم 01-232 مؤرخ في 19 جمادي الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001، يتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية. مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم 10

يهدف هذا المرسوم إلى إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات"، بالمصالح اللامركزية للتربية.

يعد مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية تقديرات نفقات مستخدمي المؤسسات، طبقا للإجراءات المقررة في هذا المجال.

تسجل الاعتمادات المقدرة بعنوان نفقات مستخدمي المؤسسات وكذا المناصب المالية المرتبطة بها في ميزانية المصالح اللامركزية للتربية وتدمج ضمنها .

يوزّع الاعتمادات المخصصة لنفقات المستخدمين حسب فئة المؤسسة وحسب كل باب وفق كل حالة، مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية طبقا لجدول الميزانية المحددة بموجب المرسوم المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قانون المالية للسنة المعنية.

يبلغ إلى المراقب المالي وإلى أمين الخزينة الولائية كشف توزيع الاعتمادات حسب المواد الذي يعد وفقا لجدول الميزانية المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية مرفقا بكشف للمناصب المالية.

ويرسل هذا الكشف زيادة على ذلك، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.

تتولّى المصالح اللامركزية للتربية، التسيير الإداري والمالي للمستخدمين.

تحدد المناصب المالية المفتوحة حسب مناصب العمل وإجمالا، حسب كل فئة من المؤسسات وتسجل كما هو الشأن بالنسبة للاعتمادات المطابقة لها، في ميزانية المصالح اللامركزية للتربية.

يتم إنشاء مناصب العمل أو تحويلها وفقا للإجراءات المقررة في هذا المجال. 11

يتولّى مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية تسيير الاعتمادات المخصصة لنفقات مستخدمي المؤسسات الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا بالصرف ثانويا.

يتم تنفيذ الاعتمادات على مستوى المصالح اللامركزية للتربية على أساس توزيع الاعتمادات موضوع التفويض الذي تعده المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية.

يمكن أن يعدل مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية توزيع الاعتمادات المسجلة في نفس الباب طبقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا المجال.

يتم هذا التعديل في حدود الاعتمادات المتوفرة ويصرح بها بموجب مقرّر وتبلّغ إلى المراقب المالي وأمين الخزينة الولائية.

يترتب على تنفيذ الاعتمادات إعداد بيان فصلي للالتزامات والتسديدات يؤشر عليه قانونا مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية والمراقب المالي وأمين الخزينة الولائية.

يبلغ مدير التربية بالولاية أو مفتش الأكاديمية البيان المذكور مرفقا بكشف فصلي تقيد فيه المناصب المالية والميزانية الحقيقية إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.

تبقى الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية وكذا تلك المتعلقة بتنفيذ نفقات تسيير المصالح خاضعة للإجراءات التنظيمية المعمول بها.

يتم تنفيذ نفقات تسيير مصالح المؤسسات المذكورة أعلاه طبقا لأحكام : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية،

- المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي المعدل والمتمم.

تدخل أحكام هذا المرسوم المطبقة على نفقات المستخدمين دون غيرها، حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 2002.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-36 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001.

علي بن فليس

- ★ -