مرسوم رقم 85 224 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج. 1254

عملا بالمادة 84 من القانون رقم 83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، يحدد هذا - المرسوم شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحقة لاصناف العمال الآتي ذكرهم :

الاعوان العاملون في البعثات الدبلوماسية - والقنصلية،

- العمال العاملون فى الخارج باسم التعاون، مو موظفو التعليم والتأطير التربوي في الخارج،

- أعوان الممثليات الجزائرية

- الطلبة والعمال الذين يقبلون المتابعة التكوين في الخارج.

كما يستفيد من أحكام هذا المرسوم ذوو حقوق المؤمن لهم اجتماعيا المذكورين في هذه المادة، على أن يكونوا مقيمين معهم بانتظام.

يلحق الاشخاص المذكورون في المادة الاولى أعلاه بالنظام الجزائري للضمان الاجتماعي.

يستفيد الاعوان العاملون فى الخارج المذكوون في المادة الاولى أعلاه وذوو حقوقهم، في البلد الذي عينوا فيه خدمات عينية في تأمينات المرض، والامومة، وحوادث العمل، كما حددها التشريع والتنظيم الجزائريان، مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، وحسب النسب الآتية :

- 100 % للفحوص والعلاجات الطبية التي تجرى فى المستشفيات العمومية أو المؤسسات الاستشفائية التي لا يبتغى من ورائها ربح.

- 80 % للفحوص والعلاجات التي تجرى في مختلف أنواع المؤسسات الاخرى. وترفع هذه النسبة الى 100 % اذا كانت هذه الخدمات لا تقدم في المؤسسات المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه بسبب نوعية المنظومة الصحية الموجودة في البلد المستقبل، أو في مقاطعة الاقامة.

تعوض المصاريف الصيدلية ومصاريف الاسكشافات البيولوجية والكهربائية الاشعاعية والتصوير الباطنى والنظائر المشعة والاستشفاء فى الحمامات المعدنية أو المحطات الخاصة حسب الشروط والنسب المائوية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تعوض أجهزة رمامة الاسنان التي ترى الرقابة الطبية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي المختص ضرورتها بنسبة 60%.

تعوض مصاريف البصريات الطبية تباعا حسب الآتي :

- 80 % لعدسات النظارات 50 % لاطار النظارات دون أن يتجاوز المبلغ ثلاث مرات سعر التعويض المعمول به في الجزائر.

تحسب التعويضات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، على أساس المصاريف الملتزم بها.

يتم اكتتاب التأمين الجمعي أو الفردي في البلدان التي تكون طريقة التعويض المقررة فيها غير ملائمة لما نصت عليه المادة 3 أعلاه، نظرا لخاصيات نظامها في التكفل بمصاريف العلاج، ويعد قائمة هذه البلدان صندوق الضمان الاجتماعى المختص اعتمادا على البيانات التي تقدمها البعثات الديبلوماسية.

يوافق الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على احدى صيغ التأمين التي تقترحها البعثة الديبلوماسية بعد استشارة وزيرى المالية والشؤون الخارجية. 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه يتولى رئيس البعثة الديبلوماسية توقيع العقد | المعتمد باسم صندوق الضمان الاجتماعي المختص ولحسابه ويتابع تسييره.

اذا كان عقد التأمين لا يغطى بعض الخدمات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، فان تعويضها يتم حسب الشروط التي تقررها هاتان المادتان.

يمكن البعثة الديبلوماسية في حالة ما اذا كانت بعض أنواع العلاج لا تقدم في بلد التعيين، أن يوافق على التكفل بهذا العلاج في الجزائر أو في بلد آخر. ويترتب على ذلك تعويض مصاريف النقل في اطار التنظيم الجارى به العمل ولا تشترط موافقة البعثة الديبلوماسية اذا كان العلاج لا يحتمل التأخير خوفا من الاضرار بصحة المريض.

المادة و : يستفيد الاعوان العاملون في الخارج في بلد التعيين، التعويضات اليومية لتأمينات المرض والامومة وحوادث العمل حسب الشروط والنسب المقررة في التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل.

ويحسب أساس الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة تبعا للمرتب الذى يتقاضاه المعنى.

يستفيد ذوو حقوق الموظفين العاملين في الخارج منحة الوفاة حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و 50 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.

و يمكن ذوى الحقوق، بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية، أن يحولوا جزءا من منحه الوفاة في حدود نسبة 25% من مبلغها . .

يستفيد الطلبة والعمال المقبولون لمتابعة التكوين في الخارج المذكورون فى المادة الأولى أعلاه، وذوو حقوقهم من أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 و 10 مع مراعاة النسب الآتية :

تعوض المصاريف الصيدلية ومصاريف الاستكشافات البيولوجية والكهربائية الاشعاعية والتصويرية الباطنية والنظائرية بنسبة 100% تعوض مصاريف أجهزة رمامة الاسنان المعترف بضرورتها بنسبة 80% تعوض مصاريف العدسات البصرية بنسبة 100%.

اذا تحتم على الطالب أو العامل المقبول المتابعة التكوين في الخارج أن ينتسب الى نظام التأمين في البلد المستقبل، فان الاشتراكات التي تترتب على ذلك يدفعها لحساب صندوق الضمان الاجتماعي المختص صندوق الدفع المباشر في البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو يردها حسب الحالة.

يتولى الملحق القنصلي دفع الاداءات والاشتراكات أو أقساط التأمين لحساب صندوق الضمان الاجتماعي المختص.

يحول صندوق الضمان الاجتماعي المختص الى صندوق الدفع المباشر في البعثة الدبلوماسية المعنية، المبالغ المطابقة لمما يأتي حسب الحالة :

- التسبيقات المخصصة لتغطية المصاريف الطبية واشتراكات التأمين أو اقساطه التي يساوى مبلغها المبلغ المطلوب عن الاشهر الثلاثة السابقة على الاقل رد مصاريف العلاج التي تمت على أساس الملفات المرسلة بانتظام، مبلغ اشتراكات التأمين الجمعي أو الفردي أو أقساطه المنصوص عليها في العقود مبلغ الاداءات النقدية المنصوص عليها في المادة و أو المادة 10 أعلاه، ان اقتضى الامن.

الأربعاء 5 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257

يخصص لدى كل صندوق دفع مباشر رصيد تداول يعد لتغطية المصاريف المنصوص المرسوم رقم 80-11 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 والمتضمن التكفل بمصاريف العلاج للاعوان عليها في المواد 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 12 أعلاه | الديبلوماسيين والقنصليين وأفراد عائلتهم لحساب صندوق الضمان الاجتماعي.

يحدد مدير صندوق الضمان الاجتماعي المبلغ الاقصى لذلك بناء على اقتراح الملحق القنصلي.

يزود رصيد التداول تدريجيا حسب الاحتياجات التي يعرب عنها صندوق الدفع المباشر على أساس الاثباتات التي يقدمها.

يقدم الملحق القنصلى كل ثلاثة أشهر | تقريرا الى صندوق الضمان الاجتماعى عن استعمال الاموال التي تحول اليه، ويعد فى آخر كل سنة ميزانية، كشفا بالعمليات المتممة.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما ما يأتي :

الموجودين في الخارج،

- المادتان 49 و 50 من المرسوم رقم 81 17- المؤرخ في 14 يناير سنة 1981 والمتضمن تحديد شروط التكوين والتحسين في الخارج.

تبين بدقة عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بقرار وزاري مشترك بين وزراء الحماية الاجتماعية، والشؤون الخارجية والمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985.

الشاذلي بن جديد مَرَاسِيم فردِيَّة ------