مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219

يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.

عملا بالاحكام الواردة في المادة 29 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تستحق الخدمات بعد تاريخ الجبر وطوال المدة التي تستوجب فيها حالة المصاب في حادث العمل أو بمرض مهني مواصلة العلاج. 220 الجريدة الرسمية للجمهورية

تدفع هيئة الضمان الاجتماعى التى تتكفل بالانتكاس حسب الشروط المحددة فى المادة 62 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الاداءات المتعلقة بالعلاج سواء حدث انقطاع جديد عن العمل أم لا.

تطبق الفهارس المعمول بها في مجال التأمين على المرض على حوادث العمل والامراض المهنية مع مراعاة الاحكام الخاصة التي تحدد حسب الاشكال نفسها الفهرس العام للاعمال المهنية.

لا تستحق التعويضات اليومية الا اذا أثبت المصاب عند وقوع الحادث أو في تاريخ المعاينة الاولى للمرض المهنى ممارسة نشاط مهنى يخوله الحق في الاجر.

يستحق التعويض اليومي حتى التاريخ الذى يحدد أجلا للشفاء أو الجبر أو الوفاة مع دخول الغاية.

يكون الأجر المعتمد في حساب التعويض اليومى هو الاجر المطابق للاجر اليومي للمنصب المقبوض قبل تاريخ هذا الانقطاع الجديد، وذلك في حالة انتكاس أو تفاقم ينجر عنه عجز جديد مؤقت عن العمل.

واذا كان المصاب المجبور في الظاهر عند انتكاس أو تفاقم حالة اصابته قد شرع في الاستفادة من الريع، فان اجراء التعويضات اليومية يحل محل اجراء الريع اذا كانت هذه التعويضات أكثر نفعا له .

يبدأ تاريخ التئام الجروح من اليوم الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الذى تكتسى فيه حالة المصاب طابعا دائما أو نهائيا ولم تبق تحتمل تغييرا محسوسا، الا اذا وقع انتكاس أو اعادة فحص.

واذا أصيب المتعرض للحادث بعجز جزئي أو كلي غير قابل للتحسن، فلا يمكن أن يقتضى بالانجبار ما دامت حالته مستمرة في التطور.

يحدد تاريخ الانجبار تبعا لمقاييس طبية ليس غير.

المادة و : يجب على صاحب العمل، في حالة وقوع حادث، أن يسلم للمصاب أو ممثليه، كما ورد ذكرهم في المادة 14 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، ورقة حادث تتضمن تعيين هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بدفع الاداءات.

وفي حالة تقاعس صاحب العمل عن القيام بذلك يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تسلم بنفسها ورقة الحادث.

تمنع الاشارة فى ورقة الحادث الى لقب وعنوان طبيب أو صيدلى أو عون طبي أو مخبر أو أي هيكل صحى.

لا يترتب على تسليم صاحب العمل أو هيئة الضمان الاجتماعى لورقة الحادث التكفل قانونا بالتعويض بمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.

يقدم المصاب أو ممثلوه ورقة الحادث للطبيب والصيدلي والعون الطبى، والمخبر والممون والهيكل الصحى المعنى.

تطبق على ورقة الحادث الاحكام المتعلقة بورقة المرض التي تسلم في اطار التأمين على المرض.

المادة II : يتمثل الانتكاس في تفاقم جرح المصاب أو ظهور جرح جديد ناتج عن حادث أو عن المرض المهنى بعد أن أخذ المصاب يتماثل الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة للشفاء أو ظن أنه شفى أو لم يكن يعاني حتى ذلك الحين أي جرح ظاهر.

يتكفل بالعلاج الطبى، والعجز المؤقت ان اقتضى الحال، الناجمين عن ، الانتكاس، باسم حوادث العمل والامراض المهنية كيفما كان الوقت الذي مر بين تاريخ وقوع الحادث أو الشفاء الاخير أو التئام الجروح وبين تاريخ الانتكاس.

يجب على الطبيب المستشار والطبيب الخبير أن يحدد نسبة العجز الطبية وفق السبب الواردة في جدول المقاييس المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.

عملا بالمادة 40 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يحسب الريع على أساس ما يأتي : اذا كان المصاب وقت انقطاعه عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهنى، قد عمل مدة تقل عن اثنى عشر شهرا :

- أجر منصب عمل المصاب اذا عمل مدة شهر واحد على الاقل

- أجر منصب عمل مطابق الفئة المهنية التي ينتمي اليها المصاب اذا عمل مدة تقل عن شهر واحد.

اذا لم تظهر حالة العجز الدائم أول مرة الا بعد انتكاس حالة المصاب أو تفاقمها تكون فترة اثنى عشر شهرا الواجب اعتمادها في حساب الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 الريع هي المدة التي تسبق أحد التواريخ الآتية حسب طريقة الحساب التى تكون أنفع للمصاب :

تاريخ الانقطاع عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهني، تاريخ الانقطاع عن العمل الناجم عن الانتكاس أو التفاقم، تاريخ التئام الجروح.

يحدد الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه تبعا للعناصر الآتية :

ريع يحسب لامر، على أساس ما يأتي :

الاجر الوطنى الادنى المضمون المعمول به عند تاريخ الرسملة، كيفما كان الاجر الذي قبضه المصاب، نسبة العجز المحددة.

- السن التي بلغها المصاب عند تاريخ التنام الجرح،

- معامل يطابق سن المصاب وفقا لمقياس يحدده بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.

يساوى الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع المبلغ السنوى للريع كما هو محدد في المادة 15 أعلاه مضروبا في المعامل لسن المصاب.

يساوى الحد الاعلى للرأسمال الذي يتمثل فيه الريع كما هو منصوص عليه في المقطع الرابع من المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، 2.300 مرة مبلغ ساعة واحدة من الاجر الوطنى الادنى المضمون. 222 الجريدة الرسمية للجمهورية

تتحمل هيئة الضمان الاجتماعي المادة 22 : يحدد الوزير المكلف بالضمان المختصة بالحادث الاخير الربوع المتعلقة بكل حادث من حوادث العمل السابقة فى حالة وقوع حوادث متعاقبة تصيب الشخص نفسه.

وهذه الهيئة مؤهلة لتسيير جميع الربوع المذكورة، ولاسيما تلقى جميع الوثائق واجراء جميع أنواع الرقابة، واتخاذ أي قرار وممارسة أي عمل يتعلق بذلك.

ويتعين على هذه الهيئة أيضا أن تخبر المصاب بأنها أصبحت تتولى صرف جميع الربوع كما تتحمل نهائيا عبء جميع الربوع.

يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار كيفيات تطبيق هذا الفصل، ولاسيما كيفية حساب الربوع المخصصة في حالة وقوع حوادث متعاقبة.

يبدأ العمل بالريع الجديد في اليوم الموالي بالتئام الجروح الذى يأتي بعد الانتكاس، اذا كانت المراجعة ترفع مقدار الريع بعد انتكاس أنجز عنه دفع أداءات جديدة عن العجز المؤقت.

يعاد تقويم مبالغ الربوع المخصصة كتعويض لحوادث عمل طارئة أو أمراض مهنية معاينة قبل أول يناير سنة 1984، حسب الشروط نفسها الخاصة بمعاشات العجز الممنوحة باسم التأمينات الاجتماعية وكما نصت عليها المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

الاجتماعى بقرار نماذج الاستمارات التي يجب أن تستعمل في اطار تطبيق أحكام القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984.

الشاذلي بن جديد