مرسوم رقم 82-47 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 195 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي للعامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 198

يحدد هذا المرسوم حقوق العامل الذي يعمل بالخارج، في اطار التعاون وواجباته، لاسيما في الميادين الاقتصادية والثقافية والعلمية والتقنية والاجتماعية دون المس بالاحكام الانفع له المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

لا ينطبق هذا النص على المستخدمين العسكريين الذين يؤدون مهمات في نطاق التعاون

ان العامل الذى يرغب في العمل بالخارج، في اطار التعاون بمقتضى العقود الثنائية التي تبرمها الجزائر مع دول أخرى، تتولى اختياره الوزارة التي ينتمي اليها تبعا للمؤهلات المطلوبة.

ويمكن اختياره من بين الموظفين والاعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذلك من بين المتخرجين من المعاهد والمدارس العليا..

و تعتمده الدولة التي يدعى للعمل لديها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية .

يجب أن تتوفر فى العامل الذي يرغب أن يعمل في اطار التعاون الشروط التالية :

- أن يكون جزائري الجنسية

- أن يتمتع بالحقوق المدنية والاخلاق الحميدة، أن يكون حائزا الشهادات والمؤهلات

- المطلوبة لمنصب التعاون،

- أن يكون مستوفيا التزامات الخدمة الوطنية، -- أن يكون سالما من كل الامراض .

تعلم الدولة فى الوقت المناسب، عن الطريق الدبلوماسيي، السلطات المختصة في البلد المستقبل بتعيين المتعاون وبالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه والظروف الخاصة بمهنته .

يتلقى العامل المعتمد من الوزارة التى ينتمى اليها اشعارا بتعيينه متعاونا لدى دولة أجنبية، ويحدد هذا الاشعار البلد الذي عين فيه والاتفاقية التي يخضع لها، وتاريخ الذهاب وطبيعة مهمته، ومدتها وكذلك حقوقه وواجباته .

يمكن أن يطلب من العامل الذي يعمل في الخارج فى اطار التعاون، قبل سفره الى البلد المستقبل، أن يتابع تدريبا قصد تحضير مهمته .

الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199

يبقى الموظف أو العون التابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات الاشتراكية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية، الذى يعمل في اطار التعاون مرتبطا بادارته أو هيئته الاصلية الذي تجعله في وضعية انتداب طوال مدة إقامته في الخارج .

كما يبقى خاضعا لاحكام القانون الاساسي التي تسرى على السلك الذي ينتمي اليه .

يرقى العامل بالخارج فى اطار التعاون، في سلكه الاصلى بالمدة القصيرة خارج المجموعة النسبية .

ويحسب الوقت الذي يقضيه في التعاون، في الاقدمية المطلوبة للترقية فى الدرجة وفي حساب الحق في المعاش .

يستفيد العامل بالخارج فى اطار التعاون درجة اضافية ابتداء من تاريخ سريان مفعول عقد التعاون .

يعمل المتعاون طوال المدة التي يؤدى فيها مهامه، تحت سلطة حكومة الدولة التي وضع لديها وفقا للشروط التي أقرتها الحكومة الجزائرية والسلطات التابعة للبلد المستقبل له .

المادة II : يعاد ادراج العامل في سلكه الاصلي ولوكان زائدا بعد انتهاء مهمته في اطار التعاون.

ويعين في منصب العمل الذي كان يشغله، ان بقى شاغرا، أو في منصب مماثل له .

ولا يمكن أن يطمح فى المهام التي مارسها في اطار التعاون .

تطلب السلطات الجزائرية دوريا من سلطات البلد المستقبل معلومات عن تقديرها للمتعاون الجزائرى وكيفية أداء عمله .

تضمن الدولة للمتعاون ما يأتي : 1 (1) دفع الراتب 2 (2) تعويض التعاون الذى يحدده وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية بقرار تبعا للمناطق الجغرافية ..

تلبية لاحتياجات التنصيب الأولى، تضمن الدولة الجزائرية للعامل بالخارج، في اطار التعاون، تسبيقا يعادل مبلغه ثلاث مرات أجره الشهرى، على أن يسترجع منه فيما بعد .

تطبق على المتعاون الجزائري في الخارج الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في مجال فتح الحسابات بالعملة وسيرها لدى البنوك الوطنية لفائدة الجزائريين غير المقيمين في الوطن .

تتخذ الدولة الجزائرية جميع الاجراءات اللازمة، في اطار الاتفاقية الثنائية لتجنب فرض الضريبة مرتين على مداخيل المتعاون الذي يعمل في الخارج.

يستفيد المتعاون وقف دفع الحقوق والرسوم طبقا لاتفاقية التعاون.

يستفيد المتعاون في البلد المستقبل مسكنا لائقا بالمجان.

ينتمى المتعاون الى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي، غير أنه لا يمكنه أن يستفيد من خدمات هذا النظام الا اذا لم يقدم هذه الخدمات البلد المستقبل كليا أو جزئيا .

تضمن الدولة للمتعاون استرجاع حقوق التسجيل ونفقات الدراسة عن كل ولد في الكفالة يقل عمره عن 21 سنة و يتابع دراسته في البلد المستقبل .

بيد أنه لا يمكن المتعاون أن يطالب باسترجاع المبالغ المذكورة فى الفقرة السابقة اذا كان التعليم المتبع في البلد المستقبل تمكن مقارنته بالتعليم المقدم في الجزائر مجانا.

تضمن الدولة الجزائرية للمتعاون ولافراد أسرته، ما يأتي : 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه نفقات السفر ونقل الامتعة في بداية مهمته و نهايتها، التكفل بنفقات النقل بمناسبة قضاء العطلة - في الجزائر، مرة كل سنتين .

تحدد اتفاقية التعاون على الخصوص كيفيات التكفل بما يأتي :

دفع الراتب،

- تعويض التعاون،

- التنسيق المسترجع الذي يدفع لتلبية احتياجات التنصيب الاولى

- نفقات السكن

- نفقات السفر ونقل الامتعة في بداية مهمة المتعاون ونهايتها،

- نفقات النقل بمناسبة قضاء العطلة في الجزائر كل سنتين نفقات النقل الصحى للمتعاون أو أحد - أعضاء أسرته، نفقات النقل بسبب وفاة المتعاون أو أحد - أعضاء أسرته،

- العلاج الطبى للمتعاون أو أحد أعضاء أسرته ، العلاوات المستحقة بعنوان نظام الضمان الاجتماعي، حقوق التسجيل ونفقات الدراسة، ان اقتضى الامر .

لا يمكن أن يرغم المتعاون في البلد المستقبل على القيام بالتزامات غير منصوص عليها في اطار مهمته كمتعاون .

يجب على المتعاون أن يحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد المستقبل .

يتعين على المتعاون أن يتقيد بالواجبات المهنية الجاري بها العمل في البلد المستقبل .

وعليه أن يمتثل فى هذا الاطار التعليمات من يشرف عليه وتوجيهاته، وينفذ أوامر العمل باخلاص .

كما يجب عليه أن يمتثل للالتزامات الواردة في اتفاقيات التعاون .

يجب على المتعاون أن يمتنع عن أي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المستقبل .

كما يجب عليه ألا يتعاطى أي نشاط يدر عليه أرباحا .

يتعين على المتعاون أن يلتزم حيال البلد المستقبل والدولة الجزائرية بواجبات اللياقة والكتمان المرتبطين بمهامه، في أعمال التعاون.

ويجب عليه أن يحافظ على السر المهنى بخصوص الاحداث والمعلومات التي يطلع عليها من خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة ذلك .

ويمنع على المتعاون القيام بأى عمل أو أية مظاهرة من شأنها أن تسييء للدولة الجزائرية والنظام العام المحلي أو تسييء للعلاقات بين الدولة الجزائرية والدولة التي وضع في خدمتها .

يجب على العامل بالخارج، في اطار التعاون الذى يمارس زوجه نشاطا يدر أرباحا في البلد المستقبل، أن يصرح بذلك للسلطات الجزائرية طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل .

يمكن الدولة الجزائرية أن تستعيد المتعاون في أي وقت، اذا ارتأت ذلك ضروريا، وتخبر بهذا السلطات المختصة في البلد المستقبل عن الطريق الدبلوماسي .

اذا كانت مهمة التعاون طويلة المدى، تتخذ الدولة الجزائرية أي اجراء ممكن لضمان الاستخلاف بمستخدمين لهم نفس المؤهلات .

الثلاثاء ، ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 واذا كانت استعادة المتعاون ناتجة عن الاخلال بالواجبات الواردة في المواد 24 و 25 و 26 و 27 أعلاه، يمكن اتخاذ عقوبات تأديبية ضد المتعاون | عند رجوعه الي الجزائر طبقا للاحكام التي يخضع لها منصبه الاصلي .

تحدد نصوص لاحقة، ان اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا المرسوم .

يلغى المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 17 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه، والمتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين الذين يمارسون مهامهم بالخارج في اطار التعاون .

غير أن الموظفين أو العمال الذين يباشرون عملهم بالخارج، في اطار التعاون عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يبقون خاضعين لاحكام المرسوم رقم 79-66 المؤرخ في 17 مارس سنة 1979 المذكور أعلاه، حتى تنتهي العقود الجارية .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 | الموافق 30 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين محافظ الطاقات الجديدة .

- - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يعين السيد الشريف الحاج سليمان محافظا للطاقات الجديدة.

وزارة الدفاع الوطني