مرسوم رقم 82 373 مؤرخ في 11 صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها . 2187

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها » وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».

تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.

تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ترقية الدراسات الهندسية والتقنية والتقنولوجية والتسيير، والتنمية والبحث الصناعيين في مجال الصناعات الآتية :

- السميد والدقيق ،

- العجائن الغذائية والكسكس ،

- الخميرة ،

- الخبز والمرطبات الصناعية .

- أغذية الاطفال ،

- البسكويت والبسكوت ،

- الشكلاطة والحلويات ،

- السكر ،

- المواد الدسمة ،

- مصبرات الفواكه والخضر.

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها تبعا الموضوعها على النحو الآتي :

أولا - الاهداف :

- تخطيط التنمية الوطنية للصناعات الغذائية المشار اليها أعلاه، وانجاز ذلك،

- اعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية بالتعاون مع مؤسسات القطاع وانجاز ذلك،

- تطوير الدراسات الهندسية في وحدات انتاج القطاع وضمان تتبع المشاريع الصناعية وانجازها ،

- تنمية وسائل التصور والدراسات للتحكم في التقنية المتعلقة بموضوعها ، تصور أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع يرتبط بموضوعها واستغلال ذلك أو ايداعه، ضمان تسليم وحدات صناعية جديدة مهيأة للتسيير والانتاج فى ظروف حسنة من حيث التسيير والاستغلال ، ضمان تنسيق أعمال الاستغلال في مختلف - الفروع الانتاجية للصناعات الغذائية وترقية دراسات التنظيم والتسيير التي تمكن من رفع المردودية الاقتصادية في هذه الوحدات .

الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية

- ضمان التنسيق فى ميدان الخزن الاستراتيجي للمواد الداخلة في ميدان عملها بالاتصال مع مؤسسات القطاع ، ضمان توازن السوق باستيراد أو تصدير - المواد التي تدخل في ميدان عملها، في اطار الاهداف المحددة والتدابير المقررة ، ضمان المساعدة التقنية الضرورية للتحكم - في جهاز الانتاج بالقطاع ، 6 المساهمة في تكوين المستخدمين واقامة - أنظمة لتسيير الوحدات الانتاجية التابعة للقطاع القيام بأية دراسة أو بحث قصد تحسين

- الانتاج والتابع لقطاع الصناعات الغذائية المشار اليها أعلاه، كما وكيفا.

ثانيا - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة عن طريق التحويل خصوصا قصد أداء مهمتها وتحقيق أهدافها بجزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائى والكسكس والشركة الوطنية لتسيير وتنمية الصناعات الغذائية أو المسندة اليها بالوسائل المادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين أو المخصصين لتحقيق الاعمال والاهداف للمؤسسة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها للجمهورية الجزائرية 2189 4 (4) تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها، في حدود اختصاصاتها، وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.

يكون مقر المؤسسة في الجزائر.

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، والنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال ،

- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -

- اللجان الدئمة.

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. وتشكل بها، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وانجاز الاهداف المحددة لها، في اطار مخططات التنمية وبرامجها.

وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به. 2190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل النصوص عليه في المادة 3 ثانيا 1 .

يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.

يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة | للاحكام التنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.

ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن - المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على القانون الاساسي المذكور.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.

تلغى أحكام الامرين رقم 68-99 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1968 والامر رقم 72 45 الثلاثاء 14 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكورين أعلاه، والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في II صفر عام 1403 الموافق 27 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد