مرسوم رقم 76 27 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 241 فبراير سنة 1976 يتضمن تحديد الكيفيات المالية للبيع مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير من قبل البلديات لقطع الأرض التابعة للاحتياطات سنة 1976 يتضمن انهاء مهام قنصل عام للجمهورية الجزائرية العقارية . 235 الديمقراطية الشعبية 241

ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية يمكن التصرف فيها ضمن أحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 صفر عام 1396 ه محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والنصوص اللاحقة له المتخذة لتطبيقه .

تتم هذه التصرفات أو انتقال الملكية بعوض وعلى أساس تقييم يأخذ بالحسبان النفقات من كل نوع التي ترتبت على البلدية .

ويحدد نص يصدر فيما بعد شروط هذا التقييم وكذا معدل التدخل الذي يسمح به للبلدية أن تحصل عليه بمناسبة انتقال الملكية هذه .

يجب أن يكون مبدأ نقل ملكية الأراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية موضوع مداولة للمجلس الشعبي البلدى الخاضعة لموافقة الوالي .

يجب أن تكون كل قطعة أرض معدة للبيع موضوع تجزئة من قبل البلدية ضمن الاحكام المحددة بموجب الامر رقم 75-76 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الارض لاجل البناء وكذا بموجب المرسومين رقم 75 – 109 و 75-110 المؤرخين في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتخذين لتطبيقه .

تكون التنازلات عن الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية، موضوع بيع بالتراضى بين البلدية والمكتسبين الجدد ضمن الشروط المحددة في المواد من 6 الى 9 التالية .

ان الاراضي المبيعة من قبل البلدية لا يمكن أن تكون أساسا الا للتجهيزات من كل نوع التي أعدت لها ..

وبهذا الصدد يكون بيع الاراضى من قبل البلدية موقوفا على مايلي :

- رأى اللجنة المكلفة باختيار الاراضى المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 75-109 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، تسجيل التجهيز الذى تستعمل له تلك الاراضى أساسا | في المخطط الوطني للتنمية .

ان كل بيع بالتراضي لصالح الدولة أو الجماعات لاحكام المادة 107 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى.

يوقع عقد تحويل الملكية ضمن الشكل الادارى بين الاطراف المتعاقدين فور المصادقة على مداولة المجلس الشعبي البلدى المرخصة بالبيع

بعد دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ، طبقا لدفتر شروط نموذجي يحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالتعمير الحضري .

ان بيع الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لصالح الاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين يتوقف على اشهار منظم ضمن الشروط المحددة في المواد 13 و 14 و 16 من هذا المرسوم .

كل بيع أرض مجزأة مسبقا من قبل البلدية وتابعة للاحتياطات العقارية البلدية، يجب أن يكون موضوع مداولة من قبل المجلس الشعبي البلدى الذى يبدى رأيه حول مايلي : 1 (1) مبدأ نقل ملكية أرض أو أراض محددة 2 (2) العناصر المكونة لملف نقل الملكية ولاسيما :

ثمن البيع ، جنس المخطط والحالة التجزئية للامكنة دفتر الشروط الذي يجب أن يعد طبقا لدفتر الشروط النموذجي الذي يكون موضوع نص لاحق .

يجب أن يحتوى دفتر الشروط على ما يلي :

1) (1) التصريح بالمقرر الذي رخص بموجبه نقل الملكية وكذا شروط الاشهار ، 2 (2) بيان ونوع وحالة الاملاك المعدة للبيع، مع ذكر محتواها وحدودها وما يجاورها بالرجوع الى التجزئة، 3 (3) أصل الملكية ،

4) اذا اقتضى الامر بيان الاتفاقات والشروط التي تطبق بموجب أحكام مخطط التعمير الحضرى أو بموجب أحكام دفتر الشروط بالتجزئة ولاسيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، 5 (5) المميزات التي يجب أن تتوفر في المترشحين ، واذا المحلية أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الاشتراكية | اقتضى الامر المميزات التي تفرق بينهم ، يرخص به من قبل المجلس الشعبي البلدى الذي يتداول حول مايلي :

الالتزامات والحقوق الموجودة في دفتر الشروط ، مبلغ وشروط البيسح من المداولة المتممة لهذا الغرض تقدم الموافقة الوالى طبقا 6 (6) بيان سعر البيع وشروط البيع ، 7 (7) مبلغ الكفالة المؤقتة التي يجب أن يدفعها كل مترشح لاكتساب قطعة أرض .

يخضع كل بيع للخواص الى قواعد الاشهار وايداع كفالة مؤقتة.

الجمعة 27 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237

يتراوح أجل الاشهار الذي تستلم خلاله الترشيحات للاكتساب ، من شهر على الاقل الى شهرين على الاكثر وبهذا الصدد يتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارا يبين ما يلي طبقا لاحكام دفتر الشروط وذلك بعد موافقة الوالي على مداولة المجلس الشعبي البلدي :

الفترة التي يمكن خلالها تسجيل المترشحين للشراء التزاماتهم ، الساعات والمكان الذي يمكن للجمهور أن يطلعوا فيه على - دفتر الشروط ، وصف موجز لقطع الارض المعدة للبيع .

يشهر القرار بصفة جماعية .

وبهذا الصدد يجب أن ينشر القرار عن طريق اللصق كما يدرج في الصحافة المحلية .

وفضلا عن ذلك يمكن استعمال وسائل أخرى للنشر حسب الظروف .

لا يمكن أن يتعدى مبلغ الكفالة المؤقتة 10 % من سعر البيع ولا أقل من 5 % منه .

يجب أن تودع التزامات المترشحين في مقر البلدية في ظرف مغلق ومسجل في سجل حسب ترتيب الوصول .

و تضبط قائمة المترشحين عند نهاية الاجل القانوني للاشهار من قبل الرئيس وأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي وكذا من قبل المحصل البلدي .

يدعى المجلس الشعبي البلدي للمداولة فور اختتام قائمة المترشحين وذلك قصد اختيار المكتسبين الجدد على أساس الامر رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمرسومين المتخذين لتطبيقه رقم 75 109 و 75-110 المؤرخين في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 وعلى أساس هذا النص .

يجب أن تبين المداولة المرخصة للبيوع قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وكذا سعر البيع. وترخص في نفس الوقت لرئيس المجلس الشعبي البلدي بابرام عقود نقل الملكية مع الملاك الجدد وهذه المداولة تخضع لموافقة الوالي .

يعد عقد البيع المنصوص عليه في المادة 18 السابقة طبقا لعقد بيع نموذجي يكون موضوع نص لاحق

يجب أن يتم دفع ثمن البيع نقدا وفورا الى القباضة البلدية طبقا للتنظيم الجارى به العمل .

اذا لم يتقدم عدد كاف من المترشحين لشراء مجموع الاراضي التي يمكن تخصيصها في الآجال المحددة في الاشهار ، فيجوز الرجوع للمجلس الشعبي البلدى كى يعطى رأيا موافقا ببيع قطع الارض بالتراضي .

وتخضع مداولة المجلس الشعبي البلدي لموافقة الوالي

تعفى المعاملات من كل نوع المحققة بين البلدية والغير والتي تهم الاحتياطات العقارية البلدية، من حقوق الطابع والتسجيل .

تحدد نصوص لاحقة عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا المرسوم

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 • هواري بومدين