مرسوم رقم 68-250 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة

يكلف مفتشو أملاك الدولة بادارة أملاك الدولة 820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه وبتطبيق الأنظمة الخاصة بهذه الاملاك وكذا تسيير مكاتب أو قباضات أملاك الدولة .

ويمكن أن يكلفوا بمهام محافظ الرهون بالنيابة كما يمكن أن يتولوا ممارسة المهام الادارية بالمديريات الجهوية لأملاك الدولة

يمارس مفتشو أملاك الدولة مهامهم بالمصالح الخارجية لادارة أملاك الدولة ، ويجوز تعيينهم لهذه المصالح المركزية في نطاق اختصاصاتهم

يسير وزير المالية سلك مفتشى أملاك الدولة .

يوظف مفتشو أملاك الدولة مع مراعاة الاحكام المقررة لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني :

أ بعد اجراء المسابقة بالاختبارات التي تحدد برامجها وكيفياتها وتأليف لجنتها بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية 1 من بين المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل - و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة معترف بمعادلتها 2 في حدود 20 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سيدها من بين مراقبي أملاك الدولة والبالغين من العمر أربعين سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والمكملين في نفس التاريخ خمس سنوات من الخدمات كمراقبين مرسمين ب من قائمة للتأهيل وفي حدود 10 ٪ على الاكثر من الوظائف التي يجب سدها ، من بين مراقبي أملاك الدولة البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمثبتين 15 سنة من الخدمات كمراقبين مرسمين في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة .

غير أن المترشحين البالغين حدود السن المنصوص عليها في هذه المادة خلال الفترة المتراوحة بين أول يوليو من السنة التي لا تجرى فيها أية مسابقة وأول يوليو من السنة التي تجرى خلالها أقرب مسابقة يجوز لهم أن يترشحوا لها دون أن يتجاوز تأخير حد السن سنتين ولا يؤذن لأحد بالمشاركة في أكثر من ثلاث مسابقات

تفتح المسابقات بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ضمن الشروط المحددة بالمرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 تحدد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في الاختبارات بموجب مقرر من وزير المالية ، وتنشر قبل شهر على الاقل عن طريق الصحافة والالصاق بمكاتب مديرية أملاك الدولة والمديريات الجهوية .

تنشأ اثر الاختبارات قوائم متميزة للقبول حسب نظام الاستحقاق وبالنسبة للمسابقتين ويجوز تخصيص الوظائف التي يتم سدها بعنوان أحد المسابقتين لمترشحى المسابقة الثانية ولا يكون من شأن هذا التدبير أن يعدل توزيع الوظائف بين الصنفين من المترشحين الا في حدود 10 ٪ على الاكثر من مجموع الوظائف المعروضة للمسابقة • يسوغ انشاء قوائم تكميلية لسد الوظائف التي قد تبقى شاغرة لا سيما اذا تنازل بعض المترشحين عن حقهم في النجاح أو اذا تم ابعادهم لعدم تأهيلهم البدني ، ولا يجوز أن يتعدى عدد المترشحين القابلين التقييد على هذه القوائم العشر من المترشحين الواردة أسماؤهم في كل من القوائم المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ، وتبطل هذه القوائم عند انتهاء مهلة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انشائها .

يصادق وزير المالية على قوائم القبول وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

يعين المترشحون المقيدون على قائمات القبول أو الموظفون بعنوان الفقرة ب من المادة 4 أعلاه ، مفتشين متمرنين بموجب قرار من وزير المالية ويتعين عليهم الشروع في مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار .

يجوز تأجيل تاريخ تنصيبهم كمفتشين متمرنين لأملاك الدولة الى تاريخ لاحق بقرار من وزير المالية اذا قدموا مبررات صحيحة واذا لم يقدموها أو لم يتقيدوا بالمهلة المقررة فيفقدون حقهم في القبول لا يؤذن لأحد أن يعين مفتشا متمرنا الأملاك الدولة اذا لم يتعهد بالبقاء في خدمة الدولة لفترة أدناها ست سنوات بعد ترسيمه المحتمل . وعند نقض المعنى هذا الالتزام أو توقفه من ممارسة المهام المنوطة به أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه كمفتش متمرن يتعين عليه رد مجموع المرتبات التي سبق له أن قبضها خلال فترته التمرينية وكذا النفقات المدرسية دون الاخلال بالملاحقات التأديبية التي قد يتعرض لها بسبب نقضه التعهد الآنف الذكر .

يلزم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون باجراء فترة تمرينية لمدة سنتين يجرون خلالها اختبارات امتحان للتأهيل تحدد برامجه وكيفياته وتأليف لجنته بقرار من وزير المالية .

يمكن تسريح مفتشى أملاك الدولة المتمرنين غير الناجحين في اختبارات هذا الامتحان ، أو استبقاؤهم لاجراء فترة تمرينية جديدة لمدة سنة على الاكثر ، وذلك بناء على اقتراح لجنة الامتحان ، وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء.

ولا يجوز منحهم الحق في اجراء الفترة الجديدة الا مرة واحدة

يرسم المترشحون الناجحون في اختبارات الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مفتشى أملاك الدولة بقرار من وزير الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 | - المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966

يجوز للمفتشين المتمرنين الموظفين بمقتضى المسابقة الاولى وفي حالة تسريحهم من مهامهم ، أن يدرجوا في سلك مراقبي أملاك الدولة وبعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة وفي هذه الحالة 6 تعتمد السنوات المقضية كمفتش متمرن لأملاك الدولة لتحديد الاقدمية في سلك مراقبي أملاك الدولة .

لا يجوز لمفتشى أملاك الدولة المتمرنين والمسرحين طبقا لأحكام المقطع 2 من المادة 8 أعلاه أن يتقدموا الى مسابقات الدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة •

تنشر مقررات تعيين مفتشى أملاك الدولة للجمهورية الجزائرية 821 للمسابقة المذكورة اذا أثبتوا في هذا التاريخ أقدمية 4 سنوات من الخدمات في سلكهم دون أن يحتج عليهم بحدود السمن أو النسبة القصوى المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه

ان مفتشى الضرائب المرسمين في أول يوليو سنة 1962 أو المدرجين تطبيقا للأمر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممارسين مهامهم في مصالح أملاك الدولة في أول يناير سنة 1967 يدرجون في سلك مفتشى أملاك الدولة في نفس التاريخ ضمن الشروط المحددة بالمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 بعد اعادة ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة للترقية التدرجية المقررة في سلكهم القديم •

ان مفتشى الضرائب المتمرنين والممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة في 31 ديسمبر سنة 1966 و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية والموظفين تطبيقا للمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 لوزارة المالية .

يرتب سلك مفتشى أملاك الدولة في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات | أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم

لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين القابلين للالحاق أو الاحالة فى على الميزانية الاستيداع بالنسبة 10 % من للصنف الاول مجموع و 5 موظفى % السلك المقيدين بالنسبة للصنف الثاني

لا يحول دون المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه الطرد النهائي من المصلحة على اثر تدبير تأديبي صادر خلال فترة الست سنوات المشار اليها في المادة أعلاه أو خلال الفترة المشار اليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 157 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين

يتعين على مفتشى أملاك الدولة أن يكونوا محرزين على انتداب من وزير المالية يؤهلهم خصيصا لممارسة بعض من اختصاصاتهم ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة ويتعين عليهم أداء اليمين قبل تسلمهم الانتداب المذكور .

خلافا للأحكام المقررة في الفقرة ب من المادة 4 أعلاه وبالنسبة للمسابقة الجارية بعد سريان مفعول هذا القانون الاساسي ، على شرط أن تجرى هذه الاخيرة في مهلة سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم ، يجوز لمراقبي أملاك الدولة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 أن يترشحوا يوليو سنة 1962 والمرسوم رقم 63-357 المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1963 وكذا المفتشين المتمرنين المدرجين تطبيقا للمرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 ، يدرجون في سلك مفتشى أملاك الدولة ضمن الشروط التالية :

يجوز للأعوان الموظفين قبل أول يناير سنة 1965 الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1965 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم سنتين من الخدمات الفعلية .

ويجوز للأعوان غير الحاملين للبكالوريا أن يرسموا في أول يناير سنة 1967 بعد موافقة رئيس مصلحتهم وذلك اذا تم توظيفهم قبل أول يناير سنة 1964 ، ويحتفظون بأقدمية معادلة لمدة الخدمات التي قضوها بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بثلاث سنوات وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية ضمن سلم المرتب المقرر في المادة 13 أعلاه وحسب المدة المتوسطة واذا تم تعيينهم بعد أول يناير سنة 1964 فيدرجون في السلك الجديد كتمرنين ويرسمون عند الاقتضاء بعد موافقة رئيس مصلحتهم وبمجرد اكمالهم ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية .

يجوز لمراقبي الضرائب الممارسين مهامهم بمصالح أملاك الدولة والذين لم يعينوا كمفتشين متمرنين بعد احرازهم الشهادة المسلمة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي أن | يدرجوا في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ، وأن 822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه يرسموا بناء على اقتراح رئيس مصلحتهم بمجرد اكمالهم سنتين من الاقدمية من يوم احرازهم الشهادة • ان وضعية الاعوان القابلين للترسيم تطبيقا للأحكام التي عينوا بمقتضاها ، تضبط ضمن الشروط المحددة في هذه المادة •

يجوز للأعوان العاملين بمصالح أملاك الدولة أو مصالح وزارة المالية والذين كانوا يمارسون في 31 ديسمبر سنة 1966 مهام أخرى في نفس المصالح أن يدرجوا في سلك مفتشى أملاك الدولة وذلك بناء على طلبهم وضمن مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم وضمن الشروط المقررة في المادة 19 أعلاه مع اثباتهم في نفس التاريخ الشروط المقررة في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 ليوظفوا في السلك المذكور .

تلغى جميع الاحكام السابقة لهذا المرسوم

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 هواري بومدين