قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية

يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بممارسة النشاطات الفضائية.

تمارس النشاطات الفضائية في ظل احترام المبادئ الآتية :

– الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع،

– أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية - اقتصادية وطنية مستدامة،

– احترام الالتزامات الدولية للجزائر.

النشاطات الفضائية هي نشاطات الدراسة والتصميم والتصنيع والتطوير والإطلاق والطيران والتوجيه والتحكم في الأجسام الفضائية وعودتها.

يقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي :

– الجسم الفضائي :

أ) - كل جسم موجه للإطلاق أو تم إطلاقه على مسار مداري حول الأرض أو إلى وجهة ما وراء المدار الأرضي،

ب) - كل آلة تستخدم لإطلاق جسم على المسار المذكور في النقطة (أ). وتعتبر هذه الآلة أيضا جسما فضائيا، على الرغم من أنها تعمل بدون حمولة مفيدة في مرحلتي تطويرها واعتمادها،

ج) - كل عنصر مكون للجسم المشار إليه في النقطتين

(أ) و(ب) أعلاه.

– التصنيع والتطوير : عمليات إنتاج وتركيب وإدماج واختبار الأجسام الفضائية بما في ذلك النقل،

– الإطلاق : مجموع العمليات الموجهة لوضع أو محاولة وضع جسم فضائي في المدار أو في وجهة موجودة في الفضاء الخارجي والتي تبدأ عند الإشعال المتعمد لمركبة الإطلاق وتنتهي عندما يفصل الجسم الفضائي عن تلك المركبة.

– عمليات الطيران وتوجيه الأجسام الفضائية :

كل عملية ذات صلة بالوضع في المدار، أو بشروط الطيران، أو بالملاحة أو بتطور الجسم الفضائي في الفضاء الخارجي، مثل اختيار أو مراقبة أو تصحيح مداره أو مساره.

– التحكم في الجسم الفضائي : العملية التي تمتد من نهاية عملية الإطلاق إلى غاية إعلان انتهاء المهمة.

– الدولة المطلقة :

• الدولة التي تطلق أو تتكفل بأمر إطلاق جسم فضائي، أو

• الدولة التي يطلق من إقليمها أو من منشآتها جسم فضائي.

– الضرر : الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابة الشخصية أو أي أضرار أخرى بالصحة أو بالبيئة، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية.

النشاطات الفضائية من الاحتكار الحصري للدولة.

الوكالة الفضائية الجزائرية التي تدعى في صلب النص “الوكالة”، هي أداة تصوّر وتنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتطوير النشاطات الفضائية.

تدير الوكالة البرامج المتعلقة بالنشاطات الفضائية وتنفذها، عند الحاجة، بإشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

تبقى النصوص التنظيمية المحددة لطبيعة ومهام وصلاحيات وتنظيم الوكالة سارية المفعول.

تستحدث الوكالة :

– هياكل خاصة لتكوين وتطوير القدرات البشرية وتثمين النشاطات الفضائية،

– وحدات ميدانية خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واستغلال الأجسام الفضائية من الناحيتين العملياتية والتطبيقية.

تحدد كيفيات تطبيق المادتين 6 و 7، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

ينشأ لدى الوكالة الفضائية الجزائرية سجل وطني لتسجيل الأجسام الفضائية.

تسجل في السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية المذكور في المادة 9 أعلاه، الأجسام الفضائية التي تطلق في الفضاء الخارجي وتكون الجزائر الدولة المطلقة.

تحدد كيفيات التسجيل في السجل، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

تسجل في السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية، المعلومات الآتية :

– مالك الجسم الفضائي،

– اسم الدولة، أو الدول المطلقة (في حالة إطلاق مشترك)،

– رقم تسجيل الجسم الفضائي،

– تاريخ إطلاقه والإقليم أو المكان الذي أطلق منه،

– معالم مداره الأساسية، بما في ذلك الفترة العقدية والميل والأوج والحضيض،

– وصف الجسم الفضائي ووظيفته،

– كل معلومة إضافية تعتبر ضرورية.

تبلّغ المعلومات المذكورة في المادة 11 أعلاه، إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي.

يوصف بالخطر الفضائي، في مفهوم هذا القانون، كل احتمال وقوع آثار ضارة بالصحة أو الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة بفعل النشاطات الفضائية.

تحدث مخططات للوقاية من الأخطار الفضائية ومكافحة الأضرار عند وقوعها.

تحدّد مخططات للوقاية من الأخطار الفضائية، مجموع الإجراءات والآليات المتعلقة باليقظة والإنذار وكذا الوسائل التي تسخر للحد من القابلية للإصابة إزاء الخطر الفضائي والوقاية من الآثار المترتبة في حالة وقوعه.

تحدّد مخططات مكافحة الكوارث عند وقوعها، تنظيم التدخل وآلياته وكذا الوسائل التي تسمح بالتحكم في الخطر الفضائي وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.

دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وعلى أساس الأخطار المتوقعة، توضح تدابير الوقاية من الأخطار الفضائية وتنظيم التدخل وآلياته عند وقوع الأضرار، وكذا كيفيات إعدادها والموافقة عليها بموجب مرسوم. 25 يوليو سنة 2019 م

دون الإخلال بتدابير الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات، تتخذ مصالح الأمن المختصة، التدابير التحفظية على كل جسم فضائي أو أحد العناصر المكونة له تم العثور عليه في الإقليم الجزائري، وتبلغ الوكالة الفضائية الجزائرية بذلك.

تباشر الوكالة الفضائية الجزائرية الإجراءات اللازمة لإعلام الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والدولة المطلقة التي تملك الجسم الفضائي أو العناصر المكونة له الذي تم العثور عليه في الإقليم الجزائري.

تحدد كيفيات تطبيق المادتين 18 و 19، أعلاه، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.

يجب حفظ حقوق الضحايا وإصلاح الأضرار التي أحدثها الجسم الفضائي قبل إعادته إلى الدولة المطلقة.

تتحمل مصاريف استرجاع وإرجاع جسم فضائي تابع لدولة أجنبية أو العناصر المكونة له، الدولة المعنية بذلك.

يجرى تقييم الضرر وتعويض الضحايا، بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية، وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، عندما :

– يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لدولة أخرى أو لرعايا أجانب،

– يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف دولة أجنبية في ضرر للدولة الجزائرية أو لرعايا جزائريين.

عندما يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لمواطنين جزائريين على الإقليم الوطني، يخضع تقييم الضرر والتعويض للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

لا يطبق هذا القانون على النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة .2019 عبد القادر بن صالح 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة