مرسوم تنفيذي رقم 96-266 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي لموظفي الحرس البلدي . . . 8

عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يبين هذا المرسوم الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين التابعين لسلك الحرس البلدي و يحدد قائمة مناصب العمل والوظائف في السلك المذكور، وشروط الالتحاق به.

يكون موظفو الحرس البلدي في الوضعيات الآتية :

- الخدمة

- الإلحاق ، الاستيداع . .

يكون موظفو الحرس البلدي في وضعية خدمة عندما يمارسون المهام المسندة إلى السلك في البلديات التي تم تعيينهم فيها.

ويكونون في وضعية الإلحاق، لضرورة المصلحة عندما يوضعون في هذه الوضعية وفق الشروط المحددة في المرسوم رقم 5-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.

ويكونون في وضعية استيداع عندما يصبحون لا يمارسون المهام المسندة إلى السلك، و ذلك لأسباب شخصية أو غيرها.

تقرر الإحالة على الاستيداع طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يضم الحرس البلدي الرتب الآتية :

- رئيس فصيلة

- رئيس فصيلة مساعد، رئيس مجموعة

- رئيس فرقة

- حارس,

يحدد هذا القانون الأساسي شروط التعيين في الرتب المذكورة في المادة 4 السابقة و كيفياته.

يتمتع موظفو الحرس البلدي بالحقوق ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه.

وهم ملزمون، فضلا عن ذلك، بالقواعد المبينة في هذا القانون الأساسي.

يلزم موظفو الحرس البلدي بالقيام بالمهام المسندة إلى السلك تحت سلطة رؤسائهم السلميين وفي إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات المعمول بها وقواعد الانضباط التي يخضعون لها طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-265 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.

يكون موظفو الحرس البلدي مطالبين بممارسة وظائفهم حتى خارج حدود المدة الأسبوعية القانونية للعمل.

وبهذه الصفة، يمكنهم أن يستفيدوا تعويضات مالية أو أيام راحة أخرى طبقا للتنظيم المعمول به.

يخضع موظفو الحرس البلدي للواجبات الآتية :

خدمة الدولة ومؤسساتها بكل إخلاص و تفان و نكران الذات.

تقديم المساعدة التامة للدولة، احترام القوانين والتنظيمات طاعة رؤسائهم .

تأدية الواجبات المرتبطة بمنصب عملهم على أحسن وجه وبأقصى قدراتهم ،

- المساهمة في مجهودات السلك لتحسين مردودية الخدمة تنفيذ التعليمات الصادرة عن السلطة السلمية، مراعاة قواعد الانضباط المقررة بكل دقة وعدم التصرف إلا في إطار الصالح العام،

- المشاركة في نشاطات التكوين وتحسين المستوى و تجديد المعارف قصد الفعالية في العمل، قبول تبعات الخدمة الامتناع عن أي فعل أو كلام أو موقف مخالف المصلحة الأمة وشرفها،

- التصرف بكل استقامة وشرف

- المحافظة على السر المهني، الحفاظ على العتاد و المباني التابعة للحرس البلدي أو الموضوعة تحت إشرافه، استعمال القوة للحفاظ على النظام العام فقط ولتنفيذ القوانين والتنظيمات وكذا للدفاع عن الوطن.

يؤدي موظفو الحرس البلدي، قبل الالتحاق بالخدمة، أمام رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، القسم الآتي نصه :

أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بكل إخلاص وشرف ، وأن أطيع رؤسائي في كل ما يدعوني إليه الواجب، وأن أحافظ على السر المهني محافظة تامة، وألا أستعمل القوة إلا لحفظ الأمن وتنفيذ القوانين والتنظيمات".

عملا بالمادة 43 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 و المذكور أعلاه، يمنع منعا باتا على موظفي الحرس البلدي اللجوء إلى الإضراب أو أي شكل من أشكال التوقف المدبر عن العمل. ويعاقب على أي فعل جماعي مخل بالانضباط طبقا لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات، مع مراعاة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون الأساسي.

عملا بالمادة 9 من القانون رقم 9 8-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، لا يمكن موظفي الحرس البلدي أن ينخرطوا في أي جمعية ذات طابع سياسي.

ويكون الانخراط في أي صنف من أصناف الجمعيات الأخرى طبقا للتنظيم المعمول به وبعد ترخيص من رؤسائهم السلميين.

ولا يمكن موظفي الحرس البلدي أن ينظموا أو يشاركوا في تظاهرات سياسية أو تمييزية، لا في مباني الحرس البلدي ومرفقاتها أو ملحقاتها و لا في الخارج .

يحظر على موظفي الحرس البلدي القيام بجمع الأموال أو الاكتتاب سواء في مباني الحرس البلدي ومرفقاتها وملحقاتها أم في الخارج لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو أي مؤسسة أخرى.

يمنع داخل مباني الحرس البلدي ومرفقاتها وملحقاتها وكذلك داخل سيارات خدمة السلك ، إدخال الجرائد والدوريات والمناشير أو أي مطبوعات أخرى، أو الأفلام، أو الصور، أو التسجيلات ذات الصبغة السياسية، أو عرضها، أو التي تمس بانضباط السلك وأخلاقه، أو تحريرها أو طباعتها أو عرضها أو إلصاقها أو نشرها أو حيازتها أو عرضها بأي شكل من الأشكال. 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية وتمنع كذلك داخل الأماكن المذكورة في الفقرة السابقة ألعاب القمار و كذلك إدخال المخدرات أو حيازتها، أو المواد السامة أو المشروبات الكحولية، أو المواد السريعة الالتهاب أو المتفجرة أو أي سلاح آخر غير السلاح الرسمي.

يكون موظفو الحرس البلدي محميين من أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل اللذين من شأنهما أن يخلاً بتأديتهم مهمتهم.

وتحمي الدولة موظفي الحرس البلدي من التهديدات أو الإهانة أو القذف أو الاعتداءات، مهما كانت طبيعتها، التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارستهم وظائفهم. وفي هذه الحالة الأخيرة تحل الدولة محل الضحية في حقوقها.

تمارس الحماية المذكورة في الفقرتين السابقتين طبقا للتشريع المعمول به.

يستفيد موظفو الحرس البلدي من النظام العام للحماية الاجتماعية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

كما يمكنهم الاستفادة من نظام خاص وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.

تطبق على سلك الحرس البلدي أحكام المادة 145 من المرسوم التشريعي رقم 93 01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه ونصوصه اللاحقة.

يمكن أن يستفيد موظفو الحرس البلدي المتوفون، أثناء الخدمة المأمور بها، أو بمناسبة ممارستهم مهامهم، ترقية إلى رتبة أعلى.

يكون لموظفي الحرس البلدي الحق في التشريفات المأتمية عند وفاتهم أثناء القيام بمهمة مأمور بها.

وتقدم مصاريف الجنازة لذوي حقوق موظفي الحرس البلدي المتوفين.

بصرف النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، لا يمكن أن يوظف أحد في الحرس البلدي :

- مالم يكن ذا جنسية جزائرية

- ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية " ليلا و نهارا " بعد فحص طبي، مالم يخضع لتحقيق قبلي للتأهيل تقوم به مصالح الأمن وتكون نتائجه مرضية.

يوظف حراس البلدية عن طريق مسابقة على أساس الاختبار من بين المترشحين :

- الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة أساسي على الأقل،

- البالغين سن 19 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة

- المتحررين من التزامات الخدمة الوطنية . - الذين تابعوا بنجاح فترة تكوين متخصص حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

يوظف رؤساء فرقة الحرس البلدي عن طريق امتحان مهني من بين الحراس البلديين المرسمين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.

يوظف رؤساء مجموعة الحرس البلدي عن طريق امتحان مهني من بين رؤساء فرق الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.

يوظف مساعدو فصيلة الحرس البلدي كما يأتي :

1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة والحائزين شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي أو ما يعادلها والمتحرّرين من التزامات الخدمة الوطنية والذين تابعوا بنجاح تدريبا تكوينيا متخصصا تحدد كيفياته عن طريق التنظيم،

2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المفتوحة عن طريق التنظيم، من بين رؤساء مجموعة الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.

يخضع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرة 2 أعلاه لمتابعة تكوين مطابق لوظيفتهم الجديدة المادة : 25 : يوظف رؤساء فصيلة الحرس البلدي كما يأتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، والحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها، والمتحررين من التزامات الخدمة الوطنية والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد كيفياته عن طريق التنظيم،

2 - عن طريق امتحان مهني، في حدود المناصب المفتوحة عن طريق التنظيم من بين مساعدي رؤساء فصيلة الحرس البلدي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل.

يخضع المترشحون المقبولون بمقتضى الفقرة 2 أعلاه لمتابعة تكوين مطابق لوظيفتهم الجديدة.

تحدّد وتائر الترفيع المطبقة على موظفي الحرس البلدي طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا القانون الأساسي.

يتم الترفيع في الدرجة داخل كل رتبة وفقا للمدة الدنيا المحدّدة في المادة 75 من المرسوم المذكور في المادة السابقة ، إلا في حالة وجود أسباب ثابتة تبرر تأجيلا يتطلب تطبيق قاعدة المدة المتوسطة أو القصوى

تتم الترقية إلى الدرجة الأعلى في حدود المناصب المفتوحة داخل الفصيلة و عن طريق مسابقة وطنية للتعيينات خارج إقليم البلدية.

تحدد الأحكام التأديبية المطبقة على موظفي الحرس البلدي طبقا للمادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي.

تنشأ في كل ولاية لجنة تأديبية . يرأسها الوالي أو ممثله، و تتشكل من : 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية ممثلين اثنين (2) عن الإدارة، عضوين اثنين (2) من الحرس البلدي ، ينتخبان من بين الموظفين الحائزين نفس رتبة المتابع تأديبياً .

تختص اللجنة التأديبية الولائية بالنظر ابتدائيا في حالات الإخلال بالانضباط التي تطبق عليها العقوبات من الدرجتين 2 و 3 المذكورة في المادة 36 أدناه.

تستدعى اللجنة من الوالي بمبادرة أو بناء على اقتراح من :

- رئيس الهيئة التنفيذية البلدية

- السلطة المكلفة باسترجاع النظام العام، عند الاقتضاء، عندما يستخدم الحرس البلدي في هذا الإطار.

وتقترح لجنة التأديب الولائية على الوالي العقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة.

تنشأ لجنة وطنية للطعن يرأسها الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله، وتتشكل من :

ممثلين اثنين (2) عن الإدارة، رئيسين اثنين (2) للفصيلة، يختاران بالقرعة من بين قائمة تعدّ سنويا.

يمكن موظفي الحرس البلدي الذين هم موضوع عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة تقديم طعن أمام اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال 15 يوما التالية لتاريخ تبليغ العقوبة، ويعتبر الطعن المقدم خارج هذا الأجل غير مقبول.

تبت اللجنة الوطنية في الطعون المقدمة في أجل شهرين (2).

تجتمع اللجنة الوطنية للطعن كلّما قدم لها طعن، و يمكن الوالي تقديم الطعن في حالة ظهور عناصر جديدة.

تتخذ قرارات اللجنة ابتدائيا ونهائيا، و هي غير قابلة للاستئناف.

35 : تحدّد قواعد سير لجنة التأديب الولائية واللجنة الوطنية للطعن بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.

تطبق على موظفي الحرس البلدي، حسب درجة خطورة الأخطاء المرتكبة، العقوبات الآتية المصنفة على ثلاث (3) درجات : 1 2 العقوبات من الدرجة الأولى :

الإنذار الشفوي الإنذار الكتابي، التوبيخ، التوقيف من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام. 2 العقوبات من الدرجة الثانية :

التوقيف عن العمل من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام الشطب من جدول الترقية. 3 العقوبات من الدرجة الثالثة :

النقل ، التلقائي إنزال الرتبة

- الفصل مع الإشعار المسبق والتعويضات الفصل بدون الإشعار المسبق و بدون التعويضات.

ينطق بالعقوبات من الدرجة الأولى رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، بناء على تقرير من رئيس فصيلة الحرس البلدى، وتكون هذه العقوبات غير قابلة للطعن.

ينطق بالعقوبات من الدرجتين الثانية والثالثة الوالي بناء على اقتراح اللجنة التأديبية الولائية.

تسجل العقوبات المنطوق بها في الملفات الفردية للمعنيين.

يكون للعقوبات من الدرجات الأولى والثانية والثالثة أثر فوري.

لا يطبق النقل التلقائي إلا على رؤساء الفصيلة ومساعديهم. ولا يطبق على الموظفين الآخرين إلا إذا وجدت عدة فصائل في نفس البلدية.

يمكن أن يوقف موظفو الحرس البلدي الذين ارتكبوا خطأ جسيما عن وظائفهم إلى أن يمثلوا أمام لجنة التأديب.

لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف شهرا واحدا.

يستلم الموظف الموقف استدعاء المثول أمام لجنة التأديب مع الإشعار بالتوقيف في آن واحد.

و يكون إجراء التوقيف من اختصاص الوالي.

يمكن توقيف الموظفين الذين يكونون محل متابعات جزائية فورا عن أداء مهامهم حتى صدور القرار النهائي من العدالة.

عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يصنف موظفو الحرس البلدي طبقا للجدول المبين أدناه :

الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي رئيس فصيلة 16 1 رئيس فصيلة مساعد 14 1 رئيس مجموعة 13 4 رئيس فرقة . 13 2 حارس 10 3

يستفيد موظفو الحرس البلدي العلاوات والتعويضات والتعويضات الخاصة المرتبطة برتبهم ووظائفهم.

يحدد نظام التعويضات الخاصة بموظفي الحرس البلدي بموجب نص لاحق.

يمكن أن يوظف انتقالا موظفو الحرس البلدي عن طريق تعاقدي بدون شروط السن ولا الشهادة على أساس مقاييس الفعالية والأهلية للقيام بالأعمال والمهام المسندة لهذا السلك، وذلك بالنظر إلى قدراتهم البدنية ودرجة التزامهم بخدمة الدولة، وبناء على تحقيق للتأهيل تقوم به مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، بصرف النظر عن أحكام المواد 21 23 و 24، و 25 أعلاه .و 482 392 383 364 274

يمكن أن يعين موظفو الحرس البلدي انتقالا في مناصب رئيس فصيلة، ورئيس فصيلة مساعد، ورئيس مجموعة، ورئيس فرقة، بقرار من الوالي، بناء على اقتراح من مسؤولي الدرك الوطني.

يدمج في سلك الحرس البلدي موظفو الشرطة البلدية الذين هم في الخدمة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا ال المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-218 المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996.

أحمد أويحيى