مرسوم تنفيذي رقم 96-265 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء سلك الحرس ، البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه 5

ينشئ هذا المرسوم سلك الشرطة البلدية الذي يسمى "سلك الحرس البلدي"، ويحدد مهامه وتنظيمه.

ينظم الحرس البلدي في وحدات توضع تحت سلطة رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، مع مراعاة أحكام المواد 10 و 11 و 13 أدناه. ويكلف بتطبيق التنظيمات المنصوص عليها في إطار صلاحيات الشرطة المسندة قانونا لهذا الأخير.

يمكن عند الحاجة، تكليف الحرس البلدي بالمساهمة في مهام حفظ النظام العام أو استرجاعه، وحماية الأشخاص والممتلكات، وأمن المنشآت العمومية وتجهيزات المنشآت القاعدية، ضمن الشروط المحددة في المادة 11 أدناه..

يتولّى أعضاء الحرس البلدي، في إطار المهام المحددة في المادة 2 أعلاه، القيام بالمحافظة على النظام العام وحفظ الصحة والسكينة العموميتين على مستوى البلدية.

ويقومون في هذا الإطار، بصرف النظر عن الصلاحيات الخاصة بالموظفين والأعوان العموميين الآخرين، بما يأتي :

- حماية الأشخاص والممتلكات الشرطة الإدارية العامة حفظ النظام، مصلحة الطرق، تنظيم المرور أمام المؤسسات المدرسية والمناطق التي لا توجد بها مصلحة الشرطة،

- المساهمة في ممارسة شرطة الصيد والتعمير، وتلك التابعة للأملاك الغابية،

- المساهمة كذلك في مكافحة التهريب والاتجار غير الشرعي في المخدرات.

يتولّى أعضاء الحرس البلدي، في مجال الشرطة الإدارية العامة، مهام الوقاية العامة وتنفيذ القوانين والتنظيمات.

ويقومون، في إطار الوقاية، بما يأتي :

- حراسة دائمة ومستمرة وإشعار السلطات المختصة بكل واقعة ذات علاقة بالنظام العام، رقابة الظواهر والعوامل التي تؤدي إلى الحوادث والكوارث، كالحرائق والفيضانات، وانزلاق الحجارة وسقوطها، والأمراض الوبائية أو المعدية وأمراض الحيوانات، وعند الاقتضاء، الحث على تدخل الإدارة المختصة

- اتخاذ التدابير التحفظية إزاء المرضى عقليا، الذين يخلون بالنظام والأمن العموميين القضاء على الحيوانات المؤذية أو المضرة السهر على السكينة العمومية، كالحد من الضجيج والتجمعات الليلية والمشاجرات والنزاعات في الأماكن العمومية، التي تقلق راحة السكان.

ويقومون، في إطار تنفيذ القوانين والتنظيمات بما يأتي :

السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات المتخذة في مجال الشرطة الإدارية 22 ربيع الأول عام 1417 ه الجريدة الرسمية المساهمة في تسليم الأوراق الإدارية والاستدعاءات المختلفة المساهمة في ضبط البطاقيات المفتوحة على مستوى البلدية، لاسيما بطاقية الانتخابات، وبطاقية الخدمة الوطنية، وبطاقية الخاضعين للضرائب المساهمة في القيام بالتحريات في إطار التعاون مع مصالح الأمن.

يمارس أعضاء الحرس البلدي المؤهلين قانونا، الشرطة القضائية تحت سلطة ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا .

ويقومون، في حالة حدوث جناية أو جنحة، بالمحافظة على الآثار والدلائل، ويطلعون دون تعطيل ضابط الشرطة القضائية المختص إقليمياً .

يتولّى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال حفظ النظام وفي حدود الوسائل والإمكانيات المتوفرة لديهم وبالتعاون مع مصالح الأمن الأخرى ، ما يأتي :

حفظ النظام في المعارض وأسواق الخضر والمذابح العمومية وأماكن التسلية والاحتفالات العمومية والعروض والألعاب

- حفظ النظام في الأعياد والتظاهرات الرياضية

- حفظ نظام مراسيم الجنائز والمقابر، لاسيما كيفيات نقل الأموات والدفن واستخراج الجثث من القبور وحفظ النظام داخل المقابر، واحترام ذلك،

- ممارسة مهام مراقبة المقابر والحدائق والمرافق العمومية.

يسهر أعضاء الحرس البلدي، في مجال شرطة شبكة الطرق، على احترام التنظيمات المتعلقة بما يأتي :

النظافة وحفظ الصحة والسكينة العمومية والإطار الجمالي العمومي . ?

التنظيف، الإنارة العمومية

- التراصف تسرب المياه في الطرق العمومية،

- إزاحة الأنقاض، هدم المنشآت المهددة بالانهيار، أو ترميمها، منع رمي كل ما من شأنه أن يحدث أذى بالمارة أو يسبب روائح كريهة، المحافظة على إطار الحياة وحماية جودة المياه.

يتولّى أعضاء الحرس البلدي ، في مجال حركة المرور، ما يأتي :

ضمان سهولة الممرات وحركة المرور في الطرق والمسالك والساحات العمومية الواقعة في تراب البلدية،

- ممارسة نشاطات الوقاية من حوادث المرور في الطرق المفتوحة للمرور، باستثناء الطرق الوطنية خارج التجمعات السكنية والطرق السريعة

- احترام قواعد توقف السيارات

- السهر على أمن دخول التلاميذ إلى مدارسهم والخروج منها.

يمكن رئيس الهيئة التنفيذية البلدية، عند الحاجة، أن يقدم، تحت سلطة الوالي، توجيهات وتعليمات لتنظيم مصلحة الحرس البلدي وتنفيذ ذلك في إطار المهام المحددة في المادة 2 أعلاه.

يخضع استخدام الحرس البلدي للسلطة المكلفة باستعادة النظام العام في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

تحدد هذه السلطة المهام المسندة للحرس البلدي كما تحدد كيفيات تنفيذها.

يتكون الحرس البلدي من :

مديرية عامة على المستوى المركزي تابعة للوزير المكلف بالداخلية

- هيئات خارجية، هيئات التكوين فصائل على مستوى البلديات.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

يعتبر الوالي السلطة الإدارية المسؤولة عن إقامة وحدات الحرس البلدي التابعة لدائرة اختصاصه، وعن دعمها الإداري والمادي.

ويوفر لهذه الوحدات حاجاتها عن طريق الاعتمادات المخصصة، ويتأكّد من ظروف تكوينها وإعدادها للقيام بمهامها، ويراقب نشاطاتها ويسهر على سيرها العادي.

يمارس أعضاء الحرس البلدي وظائفهم ليلا ونهارا. ويلزمون بارتداء اللباس الرسمي.

تحدّد الألبسة الرسمية وإشارات السلك وواقيات الرأس والرتب وشروط إعداد البطاقة المهنية وشروط التزويد بالسلاح والمعدات الفردية والجماعية وفق التنظيم الجاري به العمل.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 207-93 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996.

أحمد أويحيى