مرسوم تنفيذي رقم 97-50 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 العامة للحرس البلدي وتنظيمها

يحدد هذا المرسوم، في إطار الصلاحيات الموكلة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، مهام المديرية العامة للحرس البلدي وتنظيمها.

تتولّى المديرية العامة للحرس البلدي طبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي :

توظيف مستخدمي الحرس البلدي، وتكوينهم وتسيير حياتهم المهنية، تنظيم الأجهزة الخارجية وأجهزة تكوين الحرس البلدي، مراقبة نشاط تشكيلات الحرس البلدي والأجهزة الخارجية وأجهزة تكوين هذا السلك تخطيط الوسائل المادية والتجهيزات وإنجازها،

- إنشاء الوسائل المادية والتجهيزات وتسييرها، كما تسير أعمال إعداد القواعد والإجراءات المتعلقة بتنظيم الحرس البلدي وسيره.

تشتمل المديرية العامة للحرس البلدي على ما يأتي :

- المفتشية العامة، مديرية إدارة الوسائل، مديرية الموارد البشرية والتكوين مديرية التحليل، والتنظيم والمنازعات

- المصالح الخارجية.

يدير المفتشية العامة للحرس البلدي مفتش عام يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين.

تتكون مديرية إدارة الوسائل من :

المديرية الفرعية للتخطيط والميزانية

- المديرية الفرعية للهياكل الأساسية المديرية الفرعية للتجهيزات والإمداد،

- المديرية الفرعية للوسائل التقنية. 12 شوال عام 1417 ه الجريدة الرسمية

تتكون مديرية الموارد البشرية والتكوين من :

- المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للتكوين المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.

تتكوّن مديرية التحليل والتنظيم والمنازعات من :

المديرية الفرعية للتحليل والتقويم

- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات.

يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للحرس البلدي وسيرها بموجب نصوص لاحقة.

يحدّد تنظيم مكاتب هياكل المديرية العامة للحرس البلدي بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية.

تتكفّل الميزانية العامة للدولة بنفقات تسيير المديرية العامة للحرس البلدي وتجهيزها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 7 9 7 – 51 مؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، يتضمن إنشاء المصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني ومهامها وتنظيمها. : إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 71-150 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث مجموعات متنقلة لشرطة الحدود والسير وأمن الولايات وأمن الدوائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-72 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن مهام وتنظيم المديرية العامة للأمن الوطني، يرسم ما يأتي :

تنشأ ضمن المديرية العامة للأمن الوطني مصالح جهوية للمالية والتجهيز تكون مقارها في مدينة الجزائر، والبليدة، ووهران وقسنطينة، وبشار ، وورقلة، وتامنغست.

يحدّد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار الاختصاص الجغرافي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني.

تعد المصالح الجهوية للمالية والتجهيز من الناحية المالية والتجهيز، امتدادا لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الإقليمي.

تتولّى المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز الموضوعة تحت سلطة رئيس مصلحة جهوية، المهام الآتية :

تضمن دعم المصالح الإقليمية للشرطة بالوسائل المادية والإمداديّة وإنجاز المنشآت القاعدية والتجهيزات الخاصة بالمصالح اللامركزية للأمن الوطني، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تضمن تسيير اعتمادات التسيير والتجهيز الخاصة بالمصالح، بصفتها أمرا بالصرف ثانويا،

- تسهر على ضبط قوائم جرد الأثاث والبنايات، والحفاظ على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للأمن الوطني وصيانتها ...

تنظم المصالح الجهوية للمالية والتجهيز على شكل مكاتب، يحدد عددها من 2 إلى 4.

تنظم المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز في شكل مكاتب بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي .

يعد رئيس المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز بتفويض من المدير العام للأمن الوطني، أمرا ثانوياً بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المفوضة إياه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 أحمد أويحيى