مرسوم تنفيذي رقم 90-361 مؤرخ في 22 ربيع الثاني. عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين بعنوان الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية . 1580 / فهرس (

تحدث بعنوان الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وظائف عليا لامين عام مساعد وسفراء مستشارين

يساعد الامين العام المساعد الامين العام فيما يخص الشؤون الادارية.

ويعين بمرسوم رئاسي حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-226 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.

يكلف السفراء المستشارون بأعمال ديبلوماسية نوعية يمكن أن يسندها اليهم وزير الشؤون الخارجية في اطار مهمة التمثيل والتفاوض الآيلة إليه.

يكون عدد السفراء المستشارين في حده الاقصى عشرة ( 10 ) مناصب يعينون من بين الوزراء المفوضين الذين سبق لهم أن مارسوا وظائف سفراء.

تصنف الوظائف العليا للامين العام المساعد والسفراء المستشارين والمديرين العامين وتمنح مرتباتهم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها بالنسبة إلى المديرين العامين المذكورين في المادة الاولى الفقرة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.

يكون التعيين في وظائف أمين عام مساعد وسفراء مستشارين ومديرين عامين بمرسوم رئاسي حسب الشروط والاشكال والاجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 مولود حمروش

- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين الى الاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين، يرسم ما يلي :

تتم و / أو تعدل أحكام هذا المرسوم بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 | يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه. 1

تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها، كما يأتي :

" غير أن الاساتذة والاساتذة المحاضرين المعينين تطبيقا للمادتين 31 و 35 أدناه، يمكنهم أن يحصلوا على السنة الخاصة بتجديد المعلومات المنصوص عليها في المقطع الأول، وذلك بمجرد إدماجهم ९९ " .

تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، 1 وتعدل، كما يأتي :

" يمكن أن يدعى الاساتذة، في إطار اتفاقيات بين مؤسساتهم وقطاعات الاعمال الأخرى الى القيام بجميع اشغال البحث والدراسات والخبرة، وضبط التدابير التي تتطلبها احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زيادة على مهام التعليم والاعمال التربوية " . والباقي بدون تغيير.

تعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :

" يثبت في التاريخ نفسه الاساتذة المحاضرون الذين