مرسوم تنفيذي رقم 13-381 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية

في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، عناصر السياسة الوطنية في ميادين إصلاح الخدمة العمومية والإدارة، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، ويسهر على تنفيذها، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. 20 نوفمبر سنة 2013 م تنظيميّة ويقدم نتائج نشاطاته للوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المعمول بها.

يتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، في مجال إصلاح الخدمة العمومية، مهمة تصور واقتراح القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الخدمة العمومية وسيرها، بالتشاور مع الوزراء المعنيين، لتكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولتلبية حاجيات مستعملي المرفق العام.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :

- دراسة وتقييم تنظيم الخدمة العمومية وسيرها،

- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تحسين أداء الخدمة العمومية،

- دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل الاستفادة من الخدمة العمومية،

- دراسة واقتراح كل تدبير يهدف إلى تثمين وتحسين مردود المرفق العام وترقيته،

- ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية الخدمة العمومية،

- تنسيق أعمال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها،

- مساعدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إعداد برامجها الخاصة بعصرنة الخدمة العمومية وتنفيذها،

- التشجيع على تطوير الإدارة الإلكترونية بإدخال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وتعميمها،

- تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام وضمان حماية حقوقهم،

- العمل على تحقيق المهنية وأخلاقيات المرفق العام،

- ترقية حقوق مستعملي الخدمة العمومية وحمايتها،

- وضع أنظمة وإجراءات فعالة في مجال الاتصال لإعلام المواطنين حول خدمات المرفق العام، وتحسين حصول المستعملين على المعلومات وجمع آرائهم واقتراحاتهم والرد على شكاويهم، 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م

- وضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لخدمات المرفق العام،

- اتخاذ التدابير الضرورية لبعث الثقة والحفاظ عليها بين أعوان المرفق العام ومستعمليه،

- ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام،

- ترقية ثقافة المردودية والاستحقاق الشخصي لأعوان المرفق العام،

- تحفيز وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام والمجتمع المدني في تحسين الخدمة العمومية.

يمارس الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال الإصلاح الإداري، سلطته على الهيكل المركزي للإصلاح الإداري الذي يبقى مضطلعا بمهامه المحددة في التنظيم المعمول به.

يمارس الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال الوظيفة العمومية، سلطته على الهيكل المركزي للوظيفة العمومية الذي يبقى مضطلعا بمهامه المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية في مجال التعاون، ترقية المبادلات مع الشركاء الأجانب وتنظيم تنفيذها مع السلطات ا لمختصة.

وبهذه الصفة :

- يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف في ميدان الخدمة العمومية والإدارة،

- يبادر، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، باتفاقات التعاون والتبادل في مجال الخدمة العمومية والإدارة ويضمن متابعة تطبيقها،

- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية فيما يخص المسائل المتعلقة بالخدمة العمومية والإدارة.

يتولى الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية إدارة الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.

وبهذه الصفة :

- يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،

- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته،

- ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به،

- يعين في المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،

- يبادر بكل عمل في التكوين وتحسين المستوى لصالح المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.

يمكن أن يقترح الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية إنشاء كل هيكل أو جهاز للتشاور والتنسيق لممارسة صلاحياته.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة .2013 عبد المالك سلال ★