مرسوم تنفيذي رقم 03-192 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها

يحدّد هذا المرسوم مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها.

تكلّف المديرية العامة للإصلاح الإداري، الموضوعة تحت سلطة رئيس الحكومة، باقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإصلاح الإداري وضمان تنسيقها ومتابعة تنفيذها، بالتشاور مع الإدارات المعنية.

دون الإخلال بصلاحيات الدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى، تتولى المديرية العامة للإصلاح الإداري المهام الآتية :

1) دراسة القواعد العامة التي تتعلق بتنظيم إدارات الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية وعملها وإعداد ذلك واقتراحه بالاتصال مع الوزارات المعنية قصد التكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومع حاجات المستعملين.

وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :

- دراسة سير الإدارة العمومية وتقييمه، السهر على التطابق بين حاجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الجهاز الإداري

- اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين نجاعة الإدارة العمومية، ترقية كل عمل من شأنه تكييف الخدمات العمومية مع تطور مهام الدولة،

- - دراسة كلّ تدبير يرمي إلى ضبط مقاييس الشكليات والإجراءات الإدارية وتبسيطها واقتراح ذلك،

- دراسة كل تدبير من شأنه تثمين العمل الإداري وتحسين مردوده وترقية ثقافة الخدمة العمومية واقتراح ذلك.

وتكلّف، زيادة على ذلك، بإبداء رأي تقني مسبق حول مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية تتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها.

2) ترقية المناهج والتقنيات العصرية لتنظيم الإدارة العمومية وعملها.

وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :

المبادرة بكل عمل لتجديد الإدارة العمومية وعصرنتها باللجوء إلى التقنيات الحديثة في التسيير والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال المبادرة بكل دراسة تتعلق بمسائل الإصلاح الإداري التي تباشرها مختلف الدوائر الوزارية و / أو المساهمة فيها، تصور كلّ تدبير يرمي إلى إدخال تقنيات تقييم العمل الإداري وتطوير مهام التدقيق واقتراح ذلك، توزيع كل دراسة ووثيقة ومعلومة في هذا المجال بانتظام على الإدارات العمومية. 3 (3) ترقية كلّ تدبير يرمي إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.

وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :

تنظيم كل عمل لصالح المستعملين يرمي إلى تعميم معرفة الإجراءات الإدارية، وتنشيطه،

- دراسة كل تدبير يرمي إلى ترقية الأعمال الجوارية والإصغاء إلى مستعملي الخدمة العمومية، واقتراح ذلك،

- السهر على تحسين ظروف استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم.

يساعد المدير العام للإصلاح الإداري لممارسة المهام المحدّدة في المادة 3 أعلاه، ثلاثة (3) مديري دراسات، يكلّفون على التوالي، بما يأتي :

التنظيم والعمل الإداريين العصرنة والتطوير الإداريين التقييم والتحليل الاستشرافي.

يساعد مدير الدراسات ثلاثة (3) رؤساء دراسات وستة (6) مكلفين بالدراسات.

يساعد المدير العام للإصلاح الإداري زيادة على الهياكل المنصوص عليها أعلاه، رئيسا (2) دراسات.

يمكن المدير العام للإصلاح الإداري، في إطار صلاحياته، اقتراح إنشاء كل جهاز للتنسيق والتفكير.

يتولّى المدير العام للإصلاح الإداري إدارة الهياكل الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.

وبهذه الصفة :

- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين التابعين لمصالحه، يقيم الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل يمكنه أن يتخذ كل تدبير يساهم في حسن سير المصالح التابعة لسلطته.

تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003.

علي بن فليس