مرسوم تنفيذي رقم 08-267 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة 2008، يتضمن تنظي م المفتشي ة العامة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وسيرها.

تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة وترقية الاستثمارات.

تكلف المفتشية العامة بالمهام الآتية :

- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،

- السهر على تنفيذ برنامج نشاطات الوزارة،

- التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات ومتابعتها،

- السهر على حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وتفادي كل نقص في تسييرها،

- السهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني،

- إجراء التقييم الدائم لهياكل الإدارة المركزية واللامركزية وكذا الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التعديلات اللازمة،

- التأكد من احترام المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية لالتزاماتها الواردة في دفتر الشروط المتعلق بالخدمة العمومية،

- مراقبة تطبيق سياسات الترقية والتطوير الصناعي والتنافسية الصناعية،

- السهر على تنفيذ سياسة تسيير مساهمات الدولة، وتطبيق برنامج الخوصصة،

- المساهمة في تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة،

- متابعة تطور الوضع الاجتماعي لقطاع الصناعة وترقية الاستثمارات والتدخل في تسوية النزاعات.

يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري، أو كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة.

المادّ ة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.

ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.

تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير.

ويتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها.

يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك.

يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده تسعة (9) مفتشين.

ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها، ويمارس عليهم السلطة السلمية.

يفوض إلى المفتش العام الإمضاء من الوزير، في حدود صلاحياته، ويعد تقريرا سنويا عن النشاط.

المادّ ة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1429 الموافق 25 غشت سنة .2008 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري