مرسوم تنفيذي رقم 07-183 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث

تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات انتقاء وتحديد ما يأتي : 17 يونيو سنة 2007 م تنظيميّة

- المساحات موضوع طلب فترة استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وكل مساحة مذكورة في إطار العقود،

- مساحات الاستغلال،

- المساحات المردودة من مساحة البحث.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي:

- يقصد "بالقطعة" و"المساحة " و"المساحة التعاقدية " المعنى الذي حددته لها المادة 5 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،

- تدل "القطعة الفرعية" على تقسيم قطعة ضلعها كيلومترا واحدا يطابق من حيث إحداثيات ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل .T.M( )U مربعا أبعاده 0.625 دقيقة، وضلعه ستوني،

- تدل كلمة "حصة" على جزء من قطعة فرعية ناتج عن حدود طبيعية أو حدود دولية لا تتوافق مع حدود قطعة طولانية أو عرضانية من حيث إحداثيات ميركاتور ترانسفيرس يونفرسل ( M.T.U)،

- تعين "مساحة الاستغلال" الحدود الجغرافية لاكتشاف يصرح بصفته التجارية في داخل "المساحة التعاقدية"، كما هو محدد بموجب أحكام هذا المرسوم وكما هو موافق عليه في إطار مخطط التطوير. ووفقا لأحكام المواد 5 و 39 و 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، فإن "المساحة التعاقدية" يمكن أن تتضمن "مساحة استغلال" واحدة أو أكثر.

تعد وتنشر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بانتظام خرائط مفصلة للأملاك المنجمية للمحروقات، تبين على الخصوص المساحات التعاقدية. وتقسم هذه المساحات عند الضرورة إلى قطع وقطع فرعية وحصص من قطع.

ويستعمل هذه الخرائط لا سيما مختلف المتعاقدين الذين تربطهم علاقات تعاقدية بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، من أجل تعيين حدود المساحات المقترحة بعنوان المردودات التعاقدي ة والمسترجعات الإرادية ومساحات الاستغلال والمساحات المطلوبة من أجل فترة استبقاء وكذا لأي غرض آخر من اقتراح حدود مساحة ذات صلة بعقد بحث و استغلال أو بعقد استغلال، ولا سيما المساحات المحددة. 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م وفي حالة ما إذا كانت الحق وق التعاقدية للمتعاقد تستثني أو كانت مح دودة بتشكيلة جيولوجية خاصة أو أكثر، فإن التقسيم إلى قطع وقطع فرعية وحصص من قطع لا يغطي و لا يشمل إلا المناطق الباطنية التي يكون للمتعاقد فيها حق تعاقدي.

المساحات موضوع طلب فترة استبقاء

بالنسبة للمساحات موضوع تطبيق المادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، يجب أن يعرض المتعاقد على الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل الموافقة، مرفق بطلب فترة استبقاء، تعيين حدود المساحة التي يرغب في الاحتفاظ بها خلال فترة الاستبقاء وكذا الدراسات التي تدعم طلبه.

مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يمكن أن تغطي المساحة الخاصة بفترة الاستبقاء مكمن أو عدة مكامن.

مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل تعيين حدود المساحة على السطح، أثناء فترة الاستبقاء، كل المساحة الجغرافية لمكمن المحروقات المعني. وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بكيلومتر واحد.

ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساحة فترة الاستبقاء. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساحة التعاقدية. ويجب مع ذلك، أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساحة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد.

مساحات الاستغلال

يجب أن يدرج المتعاقد اقتراح تعيين حدود مساحة الاستغلال المطلوبة ضمن مخطط التطوير لكل اكتشاف جديد أو مكمن موجود للتطوير، المعروض للموافقة عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).

تحد مساحة الاستغلال مكمنا واحدا للمحروقات. غير أنه، يمكن أن تضم مساحة استغلال واحدة عدة مكامن، إذا كانت هذه المكامن في اتصال نشط أو إذا كان استغلال واحد منها قد يؤثر مباشرة وبسرعة وبشكل محسوس في الشروط النشطة للمكمن الآخر، أو إذا كان تطوير أحد المكامن غير ممكن إلاّ بتطوير الآخر، أو إذا كانت المسافة الفاصلة بين آخر غلق هيكلي لكل منها مشبع بالمحروقات تقل عن عشرة

(10) كيلومترات.

مع مراعاة أحكام المادة 14 المذكورة أدناه، يجب أن يشمل تعيين حدود مساحة الاستغلال على السطح كل المساحة الجغرافية لمكمن المحروقات المعني.

وتمدد حدود تراكم المحروقات نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بكيلومتر واحد.

ويشكل هذا الحد الممتد على السطح حد مساح ة الاستغلال. ولا يمكن بأي ح ال من الأحوال أن يتجاوز هذا الحد حدود المساح ة التعاقدية. ويجب مع ذلك، أن تكون للنقاط المحددة لهذه المساح ة خطوة منتظمة بكيلومتر واحد.

في حالة ما إذا لم يحصل مخطط التطوير على الموافقة عند انتهاء فترة البحث أو فترة التوسيع الاستثنائي المحدد في المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، فإن الرسم المساحي المنصوص عليه في هذا القانون، الواجب تطبيقه ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي تكون فيه مرحلة البحث أو التوسيع الاستثنائي قد انتهت يشمل مساحة الاستغلال المطلوبة.

المساحات المردودة من مساحة البحث

تطبيق ا للم ادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، تقلص المساحة التعاقدية لعقد بحث واستغلال، باستثناء مساحات الاستغلال أو المساحات التي كانت موضوع استبقاء طبقا للمادة 42 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، بنسبة ثلاثين في المائة 30( % ) عند نهاية المرحلة الأولى من فترة البحث.

وتقلّص المساحة الباقية، باستثناء مساحات الاستغلال أو مس احات الاستبقاء المذكورة أعلاه، بنسبة ثلاثين في المائة 30( % ) عند نهاية المرحلة الثانية من فترة البحث.

وإذا ترتّب على نتيجة هذه النسبة المئوية جزء من القطعة يحول هذا الجزء إلى العدد الأقرب من القطع الفرعية. ويجب أن يكون عدد القطع الفرعية كاملا.

يمكن للمتعاقد من جهة أخرى، مع مراع اة الش روط المنصوص علي ها ف ي المادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، أن يردّ بصفة إرادية جميع أو أجزاء من سطح المساحة التعاقدية أثناء المرحلة الأولى أو الثانية من فترة البحث. وتُخصم هذه المردودات الإرادية على سبيل رصيد من المردودات التعاقدية.

يجب أن تكون المساحات المقترحة بعنوان المردودات التعاقدية أو الإرادية بالحجم وبالشكل اللذين يمكن من خلالهما السماح لمتعامل آخر بالقيام بنشاطات بحث واستغلال فيها. ولأجل ذلك، يُلزم المتعاقد بالامتثال للأحكام الآتية :

عدد القطع المقرر ردّها عدد المجموعات المرخص 2-10 1 11-40 حتى 2 أكثر من 40 حتى 3

ج) يجب أن تكون جميع القطع التي تتكون منها المجموعة موصولة بعضها ببعض من خلال جهة واحدة على الأقل،

د ) يجب أن تشكل مجموعة القطع مربعا أو مستطيلا لا يجب أن يتجاوز طوله ثلاثة (3) أضعاف عرضه،

ه) يجب ألا تكون المنطقة المقترحة بعنوان المردودات محيطة بشكل كامل بالمنطقة التي يحتفظ بها المتعاقد،

و) يجب أن ترد على الأقل نسبة 70( % ) من عدد القطع الموجودة في داخل المستطيل الذي يتكون من نفس مجموعة القطع المقترحة،

ز) في الحالة التي لا يسمح فيها شكل المساحة التعاقدية الأصلية أو النتيجة التي آل إليها شكل مساحات الاستغلال أوالاستبقاء بالامتثال لحكم أو أكثر من الأحكام أعلاه، فإنه يجب على المتعاقد في هذه الحالة الخاصة، تطبيق الأحكام الأخرى المقررة الباقية.

يجب أن يبلّغ المتعاق د الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في أجل أقصاه شهران (2) قبل أي رد جزئي تعاقدي مطلوب 17 يونيو سنة 2007 م

أ) يجب التعبير عن المساحات المردودة بالعدد الكامل من القطع المتجاورة، إلا إذا ترتب على نتيجة نسبة ثلاثين في المائة 30( % ) بعنوان أحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، جزء من القطعة، وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الجزء من هذه القطعة متكونا من قطع فردية متجاورة ومشمولة ضمن نفس القطعة،

ب) يمكن تجميع القط ع التي تتكون من ها المساحة المقترحة للمردودات في مجموعة قطع واحدة أو أكثر، مع عدد أدنى من القطع عن كل مجموعة، كما هو مبيّن في الجدول أدناه :

بها العدد الأدنى من القطع عن كل مجموعة 2 5 10 بموجب أحكام المادة 38 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه، عناصر المعلومات الآتية :

أ) تعريف العقد،

ب) التاريخ التعاقدي للرد المطلوب،

ج) مساحة القطع المقرر ردّها وعددها المطلوب وكذا كل رصيد محتمل ترتب على رد سابق تم إنجازه إراديا،

د) تفصيل شكل المساحة المقترحة بعنوان الرد، يظهر مختلف المناطق التي ي رغب المتعاق د في الاحتفاظ بها،

ه) وعند الاقتضاء، و في حالة عدم تطبيق حكم أو أكثر من الأحكام المبينة في المادة 13 أعلاه و بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يجب على المتعاقد تقديم التوضيحات الخاصة لعدم التطبيق هذا.

في حالة م ا إذا رغب المتعاق د في القيام إراديا برد كل أو جزء من المساحة التعاقدية بموجب أحكام المادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ 2 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 17 يونيو سنة 2007 م في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، فإنه يجب عليه أن يزوّد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في غضون شهرين (2) قبل التاريخ المقرر لهذا الرد، بعناصر المعلومات الآتية :

أ) تعريف العقد،

ب) تقرير مفصل يبين أن المتعاقد قد استوفى الشروط المنصوص عليها في الم ادة 40 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،

ج) المساحة من حيث العدد الذي يرغب المتعاقد في ردها وأسباب هذا الرد الإرادي،

د) شكل المساحة المقترحة وتفصيل بالمناطق التي يرغب المتعاقد في الاحتفاظ بها (مساحة البحث، مساحة الاستغلال، مساحة الاستبقاء)،

ه ) وعند الاقتضاء، و في حالة عدم تطبيق حكم أو أكثر من الأحكام المبينة في المادة 13 أعلاه و بناء على طلب من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، يجب على المتعاقد تقديم التوضيحات الخاصة لعدم التطبيق هذا.

تدرس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) اقتراح المتعاقد، لا سيما ما تعلق منه بالمطابقة استنادا إلى الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 و المذكور أعلاه وفي هذا المرسوم.

وتبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) المتعاقد خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامها اقتراحه، بملاحظاتها المحتملة.

تتاح للمتعاقد مهلة خمسة عشر (15) يوما لإعادة النظر في اقتراحه مع أخذ الملاحظات المقدمة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بعين الاعتبار. وبانقضاء هذا الأجل، و إذا لم يقدم المتعاقد الإجابات المقنعة تطبّق اقتراحات الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).

ومن جهة أخرى، إذا لم يستلم المتعاقد تبليغا بملاحظات من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ استلامها اقتراحه، فإن اقتراحه هذا يصبح من قبيل الموافق عليه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).

طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يجب ع لى المتعاقد، عند انقضاء مرحلة البحث أوالت وسيع الاستثنائي المحدد في المادة 37 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، أن يرد إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) كل المساحة التعاقدية، باستثناء :

- مساحة أو مساحات الاستغلال الموافق عليها،

- المساحة أو المساحات الموافق عليها أوالمطلوبة لفترة الاستبق اء، طبقا للمادة 42 من الق انون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه،

- مساحة أو مساحات الاستغلال المطلوبة في مخطط التطوير في حالة عدم الموافقة على مخطط التطوير بعد، مع التحفظ بأحكام المادة 47 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★