مرسوم تنفيذي رقم 04-174 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها 4

تطبيقا للمادتين 19 و 20 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها المسماة "الجكس" وتدعى في صلب النص "الوكالة".

الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.

يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر. 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م

يمكن أن تنشئ الوكالة مكاتب للتمثيل والتوسع التجاري بالخارج، ويحدد تنظيم هذه المكاتب ومهامها ومقراتها طبقا للمادة 21 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.

تكلّف الوكالة في إطار مهامها المحددة في المادة 20 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، بما يأتي :

- المشاركة في تحديد استراتيجية ترقية التجارة الخارجية ووضعها حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من الهيئات المعنية،

- تسيير وسائل ترقية الصادرات خارج المحروقات لصالح المؤسسات المصدرة، تحليل الأسواق العالمية وإجراء دراسات استشرافية شاملة وقطاعية حول الأسواق الخارجية

- إعداد تقرير سنوي تقييمي لسياسة الصادرات وبرامجها، وضع منظومات الإعلام الإحصائية القطاعية والشاملة حول الإمكانات الوطنية للتصدير إلى الأسواق الخارجية وتسيير ذلك،

- وضع منظومة مواكبة الأسواق الدولية وتأثيرها في المبادلات التجارية الجزائرية

- وضع تصور للمنشورات المختصة والمذكرات الظرفية وتوزيعها، في مجال التجارة الدولية، متابعة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين وتأطير مشاركتهم في مختلف التظاهرات الاقتصادية والمعارض والعروض والصالونات المختصة المنظمة بالخارج، مساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تطوير أعمال الاتصال والإعلام والترقية المتعلقة بالمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير، إعداد مقاييس تقديم الأوسمة والجوائز والنياشين التي تمنح لأحسن المصدرين،

- يمكن أن تقوم الوكالة ، زيادة على ذلك، بنشاطات مدفوعة الأجر في مجال الإتقان وفي تلقين تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية وكذلك كل خدمة أخرى في ميادين تقديم المساعدة أو الخبرة للإدارات والمؤسسات، ذات الصلة باختصاص الوكالة.

للوكالة مجلس توجيه ويديرها مدير عام.

يتداول المجلس التوجيهي للوكالة في كل المسائل ذات الصلة بتسيير الوكالة وتطويرها.

وفي هذا الإطار، يتداول مجلس التوجيه على الخصوص في المسائل المرتبطة بما يأتي :

- المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة تنفيذمحاور تطوير الوكالة في إطار استراتيجية حفز الصادرات، مشاريع ميزانية الوكالة وحساباتها السنوية،

- الحصائل وتقارير النشاطات الدورية للوكالة،

- تحديد الأهداف السنوية الموكلة لمكاتب التمثيل والتوسع التجاري للوكالة بالخارج وتقييمها، مشاريع بناء العقارات واقتنائها ونقل ملكيتها ومبادلتها، تخصيص الهبات والوصايا.

يرأس الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله، مجلس توجيه الوكالة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل وزير الشؤون الخارجية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير المالية، ممثل وزير النقل، ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ممثل وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المنتدب المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار، ممثل المدير العام للجمارك، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،

– الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية

يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لصفتهم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

يجب أن يكون الأعضاء الذين يمثلون الإدارات المركزية في مجلس التوجيه برتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل.

يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشاري.

تتولى مصالح الوكالة أمانة مجلس التوجيه.

يحدّد سير مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية.

يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يساعد المدير العام أمين عام.

تنظم مصالح الوكالة في مديريات ومديريات فرعية توضع تحت سلطة المدير العام وتحت مسؤولية المديرين ونواب المديرين الذين يتم تعيينهم حسب التنظيم المعمول به.

المدير العام مسؤول عن سير الوكالة في إطار أحكام هذا المرسوم والقواعد العامة في مجال التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العمومية.

وبهذه الصفة، يتولى المهام الآتية :

- يعدّ مشروع ميزانية الوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه يسير ميزانية الوكالة ضمن الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، يعين وينهي المهام في وظائف الوكالة التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،

- يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات المتصلة بمهام الوكالة -يعدّ مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه، طبقا للتنظيم المعمول به

- يحضر أشغال مجلس التوجيه يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للوكالة ويتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه ويقدم له عرض حال بذلك دوريا، يمثل الوكالة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية.

ينشط المدير العام وينسق نشاط مكاتب التمثيل والتوسع التجاري للوكالة بالخارج ويتولى متابعتها وتقييمها بالتنسيق مع الهيئات المعنية.

يمكن أن يفوّض المدير العام للوكالة إمضاءه ، عند الحاجة، وتحت مسؤوليته، للموظفين الموضوعين تحت سلطته وفي حدود صلاحياتهم.

يمكن المدير العام أن :

يشكل كل مجموعة عمل أو تفكير ضرورية لتحسين وتدعيم نشاط الوكالة في مجال ترقية عمليات ومشاريع تتصل بالتجارة الخارجية ودعمها، يستعين، عند الحاجة، وفي إطار التنظيم المعمول به بالخبرة والاستشارة الوطنية أو الأجنبية قصد ترقية الصادرات ويسير البطاقية المتصلة بذلك.

تنظم الوكالة في سبع (7) مديريات وأربع وعشرين (24) مديرية فرعية.

تتشكّل الوكالة من المديريات الآتية :

مديرية تحليل الأسواق، مديرية تحليل المنتوجات مديرية المصالح المختصة، مديرية الاستراتيجيات والبرامج، مديرية التكوين والتعاون والوثائق، مديرية الإعلام والاتصال، مديرية الإدارة والوسائل.

يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتجارة الخارجية، وبالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يحضر المدير العام الكشوف التقديرية السنوية لإيرادات الوكالة ونفقاتها 27 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2004 م ويعرضها، بعد مداولة مجلس التوجيه، على الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.

تتكون إيرادات الوكالة مما يأتي :

- إعانات التسيير والتجهيز المنصوص عليها في ميزانية الدولة،

- التخصيصات المحتملة للصندوق الخاص لترقية الصادرات

- الهبات والوصايا والتبرعات من أي نوع كانت،

- المساهمات المالية للهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الإيرادات الناتجة عن النشاطات المدفوعة الأجر التي تقوم بها الوكالة.

تتكون نفقات الوكالة مما يأتي :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق مهامها.

ترسل الحسابات الإدارية وتقرير نشاط السنة المنصرمة التي صادق عليها مجلس التوجيه، إلى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية وكذا إلى مجلس المحاسبة.

المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة ضمن الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يعهد مسك الحسابات إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلّف بالمالية، يمارس وظيفته طبقا للتنظيم المعمول به.

تمسك محاسبة الوكالة ، فيما يخص النشاطات الممولة بموارد أخرى غير تخصيصات الميزانية ، حسب الشكل التجاري، طبقا للتنظيم المعمول به.

يصادق مجلس التوجيه على الحصيلة وعلى حسابات الاستغلال ويعرضها عند اختتام كل سنة مالية، على الوزير المكلّف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

تصنّف وظيفة المدير العام للوكالة ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير عام في وزارة.

تصنّف وظيفتا الأمين العام والمدير بالوكالة ويدفع مرتبهما استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لمدير في الإدارة المركزية في وزارة.

يدفع مرتب وظيفة نائب مدير بالوكالة استنادا إلى منصب نائب مدير بالإدارة المركزية في وزارة.

يحلّ الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية.

يترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه تحويل كل الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية.

يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه، إعداد ما يأتي :

– جرد كمي ونوعي تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيينها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

يوافق على الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

حصيلة ختامية حول الوسائل تحدد فيها قيمة عناصر الذمة المالية للمؤسسة المحلة.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 327-96 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1417 الموافق أول أكتوبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004.

أحمد أويحيى 8 الجريدة الرسمية للجمهورية