مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716

تنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة جهوية وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .

تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .

تكلف المؤسسة في إطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى :

انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من الاشغال الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال - تجديد الوحدات الصناعية العاملة وتوسيعها وتحديثها ،

- انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين والتوزيع . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية

تحدد أهداف ووسائل المؤسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشائها على النحو الآتي :

1 - الاهداف :

تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيما يلي :

- اعداد المشاريع التقنية والمخططات و تصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها

- اكتساب جميع نماذج وبراءات وأساليب الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها واستغلالها وامتلاكها،

- تحديد الاشغال وتنظيمها وتنفيذها في مجال :

تهيئة المواقع المقررة لاقامة المرافق عليها (تسوية الأرض، اقامة الهياكل الاساسية وضع الاسس)، الهندسة المدنية الصناعية تشييد البنايات ذات الاستعمال الاداري والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمرفق والاشغال الثانوية التابعة له، انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل في - مجال :

ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة)، تجميع المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمرافق وتركيبها

- انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،

- تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها .

الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه

2 - الوسائل :

أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها، أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بها أو المخصصة لمتابعة أعمالها ولتحقيق الاهداف المرسومة بها .

ب تقوم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والقانونية بتوظيف جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات وبرامج التنمية .

ج) كما يمكن للمؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية.

د تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .

3 - الصلاحيات الترابية :

تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية في تراب الولايات المذكورة أدناه :

- أم البواقي باتنة بجاية بسكرة، تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، ورقلة .

على أنه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية، تبعا الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة لطاقاتها الانجازية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه .

يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عنابة .

ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال حقل عملها وذلك بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .

يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .

تتمثل هيئات المؤسسة ووحداتها فيما يلي :

- مجلس العمال ،

- مجلس الادارة ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -

- اللجان الدائمة .

تتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .

تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها بموجب أحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له .

الرسمية للجمهورية الجزائرية 719

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .

تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 3 - الفقرة 2 أ) أعلاه .

يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .

لا يمكن اجراء تغيير لاحق على الرأسمال الاصلى للمؤسسة الا بناء على اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . 720 الجريدة الرسمية للجمهورية

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتهما للمصادقة عليها في الآجال الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه والامر رقم 68 440 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1968 المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت الصناعية .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط التهيئة العمرانية.

يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور.

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة يعقدها مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .

تلغى الاحكام المتضمنة في الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 | الشعبية .

حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .

الشاذلي بن جديد