مرسوم رقم 81-167 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للموارد المائية 1024

تنشأ تحت اسم «المعهد الوطني للموارد المائية والمشار اليه في هذا النص باسم المعهد»، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري و اختصاص علمى وتقنى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ..

يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر .

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من سلطة الوصاية .

يتم انشاء الفروع أو المصالح الجهوية التابعة للمعهد، بقرار يصدر عن السلطة الوصية بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.

يكلف المعهد بمهمة أساسية تتمثل في تطبيق برامج جرد الموارد المائية والاراضي القابلة للرى فى البلاد، وذلك وفقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية وتبعا للشروط التي تحددها السلطة الوصية ..

يعد المعهد ويضبط باستمرار كل المعطيات الضرورية لوضع مخططات وبرامج ومسؤولياتهم. تعبئة الموارد المالية واستعمالها وحفظها . LO الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية ويعالج ويعد محفوظات لجميع أنواع الإعلام المتعلقة بالموارد المائية والاراضى القابلة للرى في البلاد، وترسل اليه كل وثيقة أو مشروع يتصلان بتلك الموارد ...

وتجري الدراسات، في جميع الاشغال التي تستعين بالتصوير المسامى الضوئي، بالتنسيق مع المعهد الوطنى لرسم الخرائط، المكلف باقامة التجهيز الملائم لذلك ..

يكلف المعهد في ميدان المياه الجوفية، بمايأتي :

يحصى موارد المياه الجوفية في البلاد يصمم ويركب ويسين شبكات مراقبة طبقات المياه الجوفية يضع الخرائط الخاصة بعلم الينابيع والموارد الجوفية على أساس ماهية المخططات أو الوثائق للجمهورية الجزائرية 1025 يقوم بالدراسات المنهجية العامة فيما يتعلق بانظمة علم المناخ المائى قصد جرد موارد المياه السطحية، يقوم بالدراسات الخاصة بعلم المياه المرتبطة بأجهزة تعبئة موارد المياه السطحية، يدرس الظواهر المائية في الاحواض التجريبية، كالانجراف والسيلان والتسرب وتبخر المياه، يقيم شبكة تراقب توقع الفيضانات ويسيرها .

يكلف المعهد في ميدان الرئ وتصريف المياه، بما يأتي :

يعد چردا بموارد الاراضي المخصصة للاستصلاح عن طريق الري وتصريف المياه، يحدد ويرسم بالاتصال مع المعهد الوطني التي يقدمها المعهد الوطني لرسم الخرائط الرسم الخرائط المميزات الخاصة بالقوة المائية بمعونة طرق التصوير المسامى الضوئي أو أي طريقة أخرى،

- يضبط حصيلة موارد المياه الجوفية باستمرارية ومدى استخدامها، يسهر على حفظ موارد المياه الجوفية كيفا وكما.

يكلف المعهد، في ميدان المياه السطحية، بما يأتي :

يصمم ويركب ويسير الشبكة الوطنية | لعلم - المناخ المائى المخصصة لاعداد الحصيلة الوطنية للمياه، يعالج معطيات علم المناخ المائي، ويصوغها ويدرجها في محفوظات وينشرها، للاراضي القابلة للرى، يدرس قابلية الاراضى المسقية للزراعة، يدرس الاحتياج الى المياه الزراعية ومقاييس الرى وتصريف المياه المخصصة لاعداد مشاريع أجهزة الرى وتصريف المياه، يدرس تطور ملوحة الاراضي والطبقات السطحية في المساحات المسقية، ويوفر العناصر المتعلقة بحمايتها ووقايتها .

يجهز المعهد في اطار الصلاحيات المسندة اليه عملا بالمواد السابقة الذكر، بالوسائل المادية للتدخل ومختبرات التحاليل ومحطات التجريب، ويتولى تسييرها .

تكلف مختبرات المعهد، في ميدان المياه، بما يأتي : 1026 -. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه -. تلبى الاحتياجات في مجال التحاليل الكيميائية والاحيائية والجرثومية تطور برنامج دراسة التلوث وتراقبه

- تشارك في اعداد المعطيات التقنية الضرورية لتحديد مقاييس صلاحية الياه للشرب تشارك في وضع المعطيات التقنية الضرورية لاعداد مشاريع معالجة المياه وتنقيتها ..

المادة II : تكلف مختبرات المعهد، في ميدان الاراضي، بتوفير الاحتياجات في ميدان التحاليل الكيميائية والفيزيائية .

يساعد المعهد، بالاتصال مع السلطة الوصية، فى تنظيم وانجاز برامج البحث التطبيقى الذى يرجع الى ميادين نشاطه وتطور موارد المياه غير المصطلح عليها، ولاسيما متابعة تطور تقنيات تحلية مياه البحر .

يختص المعهد، بعد موافقة السلطة | الوصية وفى اطار التنظيم الجارى به العمل، بماياتي :

- يبرم أي صفقة أو اتفاقية تتعلق ببرامج أعماله مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية ، يقترح تخصيص منح التكوين والبحث و تنظيم دورات تحسين المستوى المرتبطة بأعماله .

يساعد المدين العام للمعهد في مهمته، مدير عام مساعد ومديرو اقسام، يعينون بناء على اقتراحه، بقرار من السلطة الوصية. وتنهى مهامهم على الشكل نفسه ...

يمارس المدين العام مهمته، في اطار توجيهات السلطة الوصية .

ويتمتع بمطلق الصلاحية اللازمة لعمل المعهد، ومن ذلك :

يمثل المعهد لدى القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية ، يمارس السلطة السلمية على موظفى المعهد. وهو يعين ويعزل الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار أحكام القانون الاساسي والتنظيمي، ماعدا الاعوان الذين تعينهم السلطة الوصية.

يكون المدين العام أمر يصرف .

ميزانية المعهد، حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. وبهذه الصفة :

يعد الميزانية، ويخصص نفقات سير المعهد و تجهيزه ويأمر بصرفها ، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي ترتبط ببرنامج أعماله ، يستطيع تفويض حقه في الامضاء الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاتهم .

يمارس الوزير المكلف بالري الوصاية على المعهد، وله سلطات توجيه المعهد ومراقبته .

يعين المدين العام للمعهد بمرسوم، بناء على اقتراح السلطة الوصية. وتنهى مهامه

يرفع المدين العام للمعهد الى سلطة على الشكل نفسه . الوصاية، ما يأتي للمصادقة عليها ما الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية القوانين الاساسية للموظفين .

الهيكل التنظيمي .

النظام الداخلي ، برامج الاستثمار السنوى والمتعدد السنوات، الحسابات المالية لنهاية السنة المالية . - التقارير الدورية عن الاعمال .

طلبات الاذن بالاقتراض ،

- قبول الهبات والوصاياء تسلم المساهمات المالية أو التخلى عنها ، شراء العقارات وبيعها .

يعتمد المعهد على هيئة توجيهية تسمى «المجلس العلمي والتقني، وتكلف بالتداول فيما يأتي :

- التنظيم

- العمل ، النظام الداخلي .

برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات ، تقدير الوسائل والتدابير الكفيلة بتمكين

- المعهد من تلبية احتياجات البلاد في مجال التعرف على موارد المياه والاراضي القابلة للسقى ،

- تحديد مواضيع البحث المرتبطة بميادين عمله .

للجمهورية الجزائرية . 1027

يتألف المجلس العلمي والتقني من :

ممثل للوزارة الوصية، رئيسا .

ممثل وزارة الدفاع الوطني .

ممثل وزارة الداخلية . 6 .

ممثل وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .

ممثل وزارة المالية .

ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل وزارة التعليم والبحث العلمي .

ممثل وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، ممثل وزارة النقل .

ممثل وزارة الاسكان والتعمين .

ممثل وزارة الصحة .

ممثل كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي .

ويتولى المدير العام للمعهد أمانة المجلس العلمي والتقني .

يمكن أن يستعين المجلس العلمي والتقني بأي شخص يرى فائدة في الاستعانة به ، ولا سيما ممثلون آخرون للوزارات والهيئات التي تعنيها أعمال المعهد .

يعقد المجلس العلمي والتقنى دورة عادية في السنة، بناء على استدعاء من رئيسيه ، الذى يضع جدول أعمال الاجتماع، باقتراح من المدير العام للمعهد ..

ويمكن أن يعقد دورة استثنائية بناء على طلب من رئيسه، أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه. 1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رمضان عام 1401 ه

لا يمكن أن يتداول المجلس العلمي والتقني الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس من جديد في غضون الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع المعين سابقا. وتكون مداولاته صحيحة في هذه الحالة الاخيرة كيفما كان عدد الاعضاء الحاصرين .

تتخذ قرارات مداولات المجلس العلمي والتقني بالاغلبيه البسيطة لاعضائه. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

وتدرج نتائج المداولات في محاضر مدونة في سجل خاص يحفظ في مقر المعهد، ويوقعها الرئيس وأعضاء المجلس .

ترفع نتائج المداولات الى السلطة الوصية للمصادقة عليها ، حلال 5 أيام من تاريخ قرارها .

تمسك حسابات المعهد وفقا لقواعد المحاسبة العمومية .

يخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدونة و تعين وزارة المالية لهذا الغرض، مراقبا ماليا لدى المعهد ..

يتولى عون محاسب، يعينه وزير المالية، مسك الكتابات المحاسبية وادارة النقود ويمارس وظيفته وفقا للتنظيم الجارى به العمل .

تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :

الايرادات :

- اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية أو الخاصة،

- الهبات والوصايا

- الاتاوى أو الاجور المدفوعة عن دراسات المعهد وأشغاله أو الخدمات التي يقوم بها لفائدة جماعة أو فرد،

- الايرادات الاخرى الناتجة عن الاعمال المرتبطة بهدفه .

النفقات :

- - مصاريف عمل المعهد،

- مصاريف الاستثمار .

ترفع ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، الى الوزير الوصى ووزير المالية، للمصادقة عليها .

واذا لم يصادق على الميزانية في بداية السنة المالية، يجوز للمدير العام أن يخصص كل شهسسي النفقات الضرورية لعمل المعهد خلال الفصل الأول من السنة، وذلك في حدود جزء واحد من اثني عشر من اعتمادات ميزانية السنة السابقة.

يحول الى المعهد الموظفون الذين تسيرهم ادارة الرى وجميع الاموال المنقولة والعقارية والحقوق والالتزامات الموجودة في حوزة هذه الادارة، التي كانت مخصصة في السابق لانجاز المهام التي تسند الى المعهد بهذا المرسوم.

توضح كيفيات هذا التحويل، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .

الثلاثاء 16 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية

يبقى الموظفون التابعون لمختلف | الاصناف والمحولون الى المعهد، خاضعين لاحكام القانون الاساسى والتنظيمى الذى يسرى مفعوله عليهم حتى صدور نصوص تحدد شروط الادماج في اطار القانون الاساسي لموظفى المعهد ..

توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بنصوص لاحقة، لا سيما ما يتعلق منها بتنظيم المعهد وعمله ه ..

لا يمكن تعديل القانون الاساسي للمعهد ولا حله وتصفيته وأيلولة أمواله، الا بمرسوم .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 . • الشاذلي بن جديد وزارة التجارة -