مرسوم تنفيذي رقم 08-148 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية

تطبيقا لأحكام المادة 74 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.

يوجه طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يتضمن التوضيحات الآتية :

- أسماء وألقاب وعنوان أو، عند الاقتضاء، المقر الاجتماعي لصاحب الطلب،

- التبرير، بعقد رسمي لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج الماء من طرف صاحب الطلب،

- الطبيعة والموقع الجغرافي ومخطط وضعية منشأة أو هيكل استخراج الماء بمفهوم أحكام المادة 75 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،

- الفترة المقررة للأشغال،

- معدل المنسوب و/أو الحجم الذي سيستخرج،

- مدة الاستغلال،

- استعمال أو استعمالات الماء الذي سيستخرج.

تحدد الوثائق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ، أو هيكل استعمال الموارد المائية بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.

يخضع طلب رخصة استعمال الموارد المائية إلى تعليمة تقنية تعدها مصالح إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية والتي تتضمن ما يأتي :

- التأكد من وفرة المورد المائي آخذا بعين الاعتبار حقوق الاستعمال الممنوحة سابقا وكذا أعمال التهيئة العمومية الموجودة والمستقبلية،

- القيام بزيارة للمواقع لفحص شروط وضع المنشأة أو الهيكل المصمم وتلك المتعلقة باستعمال المورد المائي،

- التماس رأي الهيئات المكلفة بالتقييم والتسيير المدمج للموارد المائية وهي : * الوكالة الوطنية للموارد المائية، * وكالات الأحواض الهيدروغرافية، * مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة.

على أساس نتائج التعليمة التقنية، تمنح رخصة استعمال الموارد المائية بقرار من الوالي، وفي حالة الرفض، تبلغ المبررات لصاحب الطلب. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

يجب أن يبين القرار المتضمن رخصة استعمال الموارد المائية ما يأتي :

- منسوب أو حجم الماء الأقصى الذي يمكن استخراجه،

- استعمال الماء،

- مدة صلاحية الرخصة،

- المدة والشروط التقنية لتنفيذ الأشغال،

- شروط استغلال وصيانة المنشآت والهياكل،

- إلزامية وضع طرق لقياس أو تعداد الماء المستخرج،

- إلزامية دفع الإتاوات.

يمكن تجديد رخصة استعمال الموارد المائية على أساس طلب يقدم شهرين (2) قبل انتهاء مدة الصلاحية. ولا يمكن تعديلها إلا بنفس طرق منحها.

يمكن تعديل وتقليص أو إلغاء رخصة استخراج الماء في الح الات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-12 الم ؤرخ في 28 جم ادى الثان ية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

كما يمكن إلغاؤها في الحالات الآتية :

- عدم بداية الأشغال في أجل عامين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرخصة،

- عدم مطابقة إنجاز المنشآت والهياكل وفق الوثائق التقنية،

- استعمال الماء لغرض آخر غير المرخص به.

يتمّ جرد المنشآت والهياكل المنجزة، حسب الشروط المحددة، بموجب هذا المرسوم من طرف إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية.

تلغى أحكام المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة .2008 عبد العزيز بلخادم / العدد 26 19 جمادى الأولى عام 1429 ه 25 مايو سنة 2008 م