مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية

يتم امتلاك كل أنواع الاراضي التي يجب ادراجها ضمن الاحتياطات العقارية البلدية، بعوض من قبل البلدية المعنية على أساس تقييم تقوم به مصلحة أملاك الدولة.

يتم الامتلاك والحيازة بصفة تدريجية تبعا لاحتياجات البلدية وعند الاقتضاء حسب الشروط المحددة بموجب المادتين 9 و 12 من ألامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 | محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. 240 الجريدة الرسمية

ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية لا يمكن أن تكون موضوع نقل ملكية بصفة مجانية أو بعوض قبل امتلاكها وحيازتها من قبل الجماعات ماعدا في الحالات المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، غير أنه يمكن نقل ملكيتها عن طريق الارث .

تضبط البلديات المحرومة المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه ، بموجب قرار وزاري مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية وذلك بمناسبة كل كارثة أو نكبة طبيعية ...

ان الاراضى التابعة لاملاك الدولة بما في ذلك الاملاك الآيلة اليها بموجب الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن أيلولة الاملاك الشاغرة للدولة باستثناء الاراضى التابعة لاملاك الدولة العمومية :

- - الاراضي التابعة للولايات ، الاراضي التابعة للمزارع المسيرة ذاتيا، الاراضي التابعة لتعاونيات قدماء المجاهدين .

الاراضي التابعة للصندوق الوطني للثورة الزراعية .

الاراضي المحبسة ، الاراضي التابعة لاملاك المؤسسات العمومية

- الاراضي التابعة لاملاك المؤسسات الاشتراكية عندما لا تكون مخصصة لاستعمالها المباشر ، تمتلك من قبل البلدية بعوض على أساس تقدير تقوم به مصلحة أملاك الدولة ....

تمتلك البلديات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الاراضي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مقابل ثمن رمزي قدره دينار واحد ، يمكن أن يضاف اليه عند الاقتضاء ، تعويض اضافى يغطى نفقات زراعية محتملة منصوص عليها بموجب المادة 7 من الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 ...

الا أن هذا التعويض تتحمله الدولة عندما تكون الاراضي | المعنية معدة لاستعمالها أساسا للبرامج الممولة بمساعدات | نهائية من الدولة ..

ويدرج هذا التعويض ضمن تكاليف البرنامج .

يتم اكتساب الاراضي من قبل البلديات غير المذكورة في المادة 4 من هذا المرسوم والتي هي تابعة أو ملك للدولة أو للولاية، حسب كيفيات التمويل المحددة في المادتين 8 و II أدناه ...

للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 صفر عام 1396 ه

تتكلف الدولة باكتساب الاراضي المعدة لاستعمالها أساسا للبرامج المحققة بناء على مساعدات نهائية وذلك في اطار المخططات البلدية للتنمية والتطور العمراني الحضري .

وهكذا تدرج قيمة الاراضى ضمن تكاليف المشروع الممول من قبل الدولة ...

يتم التمويل فيما يخص اكتساب الاراضي المعدة لتلقى الاجهزة والاستثمارات البلدية المحققة بمساعدات مؤقتة ، بناء على طلب البلدية ضمن نفس شروط التجهيز أو الاستثمار اللذين أعدت لهما .

وهكذا تدرج قيمة الارض ضمن المبلغ الاجمالي للقرض المبرم من قبل البلدية لدى المؤسسة المالية المعينة بموجب قرار من وزير المالية .

ان الاراضى المستعملة أساسا للتجهيزات الجماعية والممولة ذاتيا أو الممولة بمساعدات نهائية من قبل الولاية أو مؤسسة عمومية، يتم التنازل عنها للبلديات مقابل سعر يحدد بناء على تقدير تقوم به مصلحة أملاك الدولة .

ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية المعدة للاحتياجات الذاتية للدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتعاونيات والاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين، يتم امتلاكها من قبل البلدية مقابل قرض تعقده بناء على طلبها لدى المؤسسة المالية المنصوص عليها في المادة و أعلاه .

ان اكتساب الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية والمملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين يتم حسب كيفيات التمويل المحددة في المادتين 13 و 16 أدناه.

ان اكتساب الاراضي المعد استعمالها أساسا للبرامج المحققة بمساعدات نهائية تكون على كلفة الدولة في اطار المخططات البلدية للتنمية والتطوير العمراني الحضري .

يتم تمويل اكتساب الاراضى المعدة لتلقى التجهيزات والاستثمارات المحققة بمساعدات مؤقتة بناء على طلب البلدية، ضمن نفس شروط التجهيز والاستثمار اللذين تكون أساسا لهما .

وهكذا تدرج قيمة الأرض ضمن المبلغ الاجمالي للقرض المعقود من قبل البلدية لدى المؤسسة المالية المشار اليها في المادة و أعلاه .

ان الاراضى المستعملة أساسا لتجهيزات جماعية والممولة ذاتيا أو بمساعدات نهائية من الولاية أو من مؤسسة عمومية يتم اكتسابها من قبل البلدية بمالها الخاص أو الجمعة 20 صفر عام 1396 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 241 بواسطة قرض تعقده لدى المؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة و أعلاه .

ان الاراضي التابعة للاحتياطات العقارية البلدية المعدة لتلبية الاحتياجات الخاصة للدولة أو الجماعات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا والتعاونيات والاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين ، تكتسب من قبل البلدية بمالها الخاص أو بواسطة قرض تعقده بناء على طلبها لدى المؤسسة المالية المنصوص عليها في المادة و أعلاه .

يتوقف فى الحالات المنصوص عليها في المواد 6 و 8 و 9 و 11 و 13 و 14 و 15 و 16 من هذا المرسوم، الدفع الفعلى لثمن اكتساب الارض الى مالكها العمومي أو الخاص، اذا اقتضى الأمر على تعبئة مبلغ القرض أو على تحقيق .

المساعدة النهائية الممنوحة لصالح البلدية ..

ان القروض المخصصة لتمويل اكتسابات الاراضي تعقد لفترة مدتها القصوى 40 سنة بفائدة قدرها 5.5 % كحد أقصى .

تكون البلدية ملزمة في حالة التنازل عن الارض مقابل عوض ، قبل أجل استهلاكه بالتسديد المعجل للقرض فور الحصول على الثمن الكلي للبيع .

يبرم العقد الناقل للملكية على الشكل الاداري بعد مصادقة الوالي على مداولة المجلس الشعبي البلدي الخاصة بالامتلاك

يكون رأى ادارة أملاك الدولة اختياري عندما تكون قيمة الارض المكتسبة لا تتجاوز 5000000000 دج وعلى شرط أن لا تكون هذه الارض مصدرها الاملاك التابعة للدولة أو للولاية أو للهيئات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم .

يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 • هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية