قانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره

تطبيقا لأحكام المادة 199 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".

المجلس هيئة مستقلة يوضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور ويعمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان.

يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية والإدارية.

يكون مقر المجلس بمدينة الجزائر.

يعمل المجلس على ترقية حقوق الإنسان، ويكلف لهذا الغرض على وجه الخصوص، بما يأتي :

- تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بمبادرة منه أو بطلب منهما،

- دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان،

- تقديم اقتراحات، بشأن التصديق و/أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان،

- المساهمة في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية،

- تقييم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة والهيئات والآليات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان،

- المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوين المستمر وتنظيم المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية وإنجاز البحوث والدراسات والقيام بكل نشاط تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان،

- اقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية، والمساهمة في تنفيذه.

دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، يتولى المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان، لا سيما ما يأتي :

- الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجرّ عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات ا لمختصة،

- رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته،

- تلقي الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة وعند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية ا لمختصة،

- إرشاد الشاكين وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاويهم، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية وعلى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص ة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية،

- القيام، في إطار مهمته، بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.

يجوز للمجلس، في إطار ممارسة مهامه، أن يطلب من أي هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة وثائق أو معلومات أو أي توضيحات مفيدة.

يتعين على الهيئات والمؤسسات المعنية الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه ستون (60) يوما.

لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق المتحصل عليها لغير الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

يعمل المجلس في إطار مهامه على ترقية التعاون، في مجال حقوق الإنسان، مع هيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية الدولية.

كما يعمل المجلس على إقامة علاقات تعاون مع الجمعيات والهيئات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان والمجالات ذات الصلة.

يعد المجلس تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى البرلمان وإلى الوزير الأول، حول وضعية حقوق الإنسان ويُضمّنه اقتراحاته وتوصياته لتعزيز وترقية حقوق الإنسان.

ويتولى المجلس نشر التقرير وإطلاع الرأي العام على محتواه.

تراعى في تشكيلة ا لمجلس، مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة.

يتشكل المجلس من ثمانية وثلاثين (38) عضوا :

1 - أربعة (4) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان، نوفمبر سنة م

2 - عضوان (2) عن كل غرفة من البرلمان يتم اختيارهما من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية،

3 - عشرة (10) أعضاء، نصفهم من النساء، يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان ولا سيما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة، يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها،

4 - ثمانية (8) أعضاء، نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثيلا للعمال ومن المنظمات الوطنية والمهنية بما فيها منظمات المحامين والصحافيين والأطباء، يتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ينتمون إليها،

5 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء، من بين أعضائه،

6 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الإسلامي الأعلى، من بين أعضائه،

7 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للغة العربية، من بين أعضائه،

8 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المحافظة السامية للأمازيغية، من بين أعضائها،

9 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الوطني للأسرة والمرأة، من بين أعضائه،

10 - عضو واحد (1) يتم اختياره من الهلال الأحمر الجزائري، من بين أعضائه،

11 - جامعيان (2) من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان،

12 - خبيران (2) جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان،

13 - عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للشباب، من بين أعضائه،

14 - المفوض الوطني لحماية الطفولة.

تنشأ لجنة تتلقى الاقتراحات المتعلقة بأعضاء المجلس المذكورين في 3( و 4) من المادة 10 وتتأكد من مدى احترامها أحكام المادة 9 أعلاه.

كما تتولى اللجنة اختيار الأعضاء المذكورين في 11( و 12) من المادة 10 أعلاه. 6 صفر عام 1438 ه 6 2016 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م تتشكل اللجنة من :

- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا،

- رئيس مجلس الدولة،

- رئيس مجلس المحاسبة،

- رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

يمكن اللجنة، لأداء مهمتها، أن تطلب من الجهات المختصة أي معلومة أو وثيقة وأن تقوم بأي مشاورات مفيدة.

تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها أو بطلب من رئيس المجلس كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تحدد كيفيات عمل اللجنة في نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

يعين أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

يراعى في التجديد أحكام المادتين 9 و 10 من هذا القانون.

ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا للمجلس، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يقلد رئيس المجلس في مهامه بموجب مرسوم رئاسي.

تتنافى عهدة الرئيس مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني آخر.

يتمتع رئيس المجلس وأعضاؤه بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد.

وفي هذا الإطار، يستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول.

يتعين على أعضاء المجلس الالتزام بواجب التحفظ وبسرّية المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم.

لا تف ق د صف ة عض و في الم جلس إلاّ في الحالات الآتية :

أ - انتهاء العهدة،

ب - الاستقالة،

ج - الإقصاء بسبب الغياب، دون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة،

د - فقدان الصفة التي عين بموجبها في ا لمجلس،

ه - الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية،

و - الوفاة،

ز - القيام بأعمال أو تصرفات خطيرة ومتكررة تتنافى والتزاماته كعضو في ا لمجلس.

يصدر قرار فقدان الصفة في الحالات (ج) و(ه) و(ز) عن الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء ا لمجلس.

في حالة فقدان صفة عضو في ا لمجلس، يتم استخلافه، للمدة المتبقية من العهدة، حسب الأشكال والشروط نفسها التي تم تعيينه بموجبها.

يتكون المجلس من الهياكل الآتية :

- الجمعية العامة،

- رئيس ا لمجلس،

- المكتب الدائم،

- اللجان الدائمة،

- الأمانة العامة.

تضم الجمعية العامة جميع أعضاء ا لمجلس.

تعد الجمعية العامة الهيئة صاحبة القرار وهي فضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام ا لمجلس.

تصادق الجمعية العامة على برنامج العمل ومشروع الميزانية.

تنعقد الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على استدعاء من رئيسها ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي 2( / )3 أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

تصح اجتماعات الجمعية العامة بحضور نصف 1( / )2 أعضائها. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصادق الجمعية العام ة على التق رير السنوي للمجلس الذي يعدّه المكتب الدائم، وفقا للأح كام التي يحددها النظام الداخلي، كما تصادق على الآراء والتوصيات والتقارير والاقتراحات التي يصدرها ا لمجلس.

يمكن الجمعية العامة، وفقا للنظام الداخلي، تشكيل مجموعات عمل موضوعاتية تشمل مختصين وخبراء وباحثين في مجال حقوق الإنسان.

يتولى رئيس المجلس تسيير أعمال الجمعية العامة وتنشيطها وتنسيقها.

ويُعَدّ الرئيس الآمر بصرف ميزانية المجلس والناطق الرسمي له ويتولى تمثيله على المستويين الوطني والدولي.

يتكون المكتب الدائم من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة.

يجب على أعضاء المكتب الدائم التفرغ التام لممارسة مهامهم في المجلس ويستفيدون من تعويضات تحدد في النظام الداخلي.

يتولى الأمين العام أمانة المكتب الدائم.

يُعِدّ المكتب الدائم مشروع النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية.

يتولى المكتب الدائم تنفيذ برنامج عمل المجلس وإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وتنفيذ توصياتها.

يحدد النظام الداخلي على الخصوص، التنظيم الداخلي للمجلس والنظام التعويضي لأعضائه.

لأداء مهامه، يشكل ا لمجلس، من بين أعضائه، لجانا دائمة تتكفل بما يأتي :

- الشؤون القانونية،

- الحقوق المدنية والسياسية،

- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة،

- المرأة والطفل والفئات الضعيفة،

- المجتمع المدني،

- الوساطة.

نوفمبر سنة م يمكن ا لمجلس، عند الاقتضاء، تشكيل لجان تتعلق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان.

ينتخب رؤساء اللجان الدائمة من قبل الجمعية العامة.

تكلف اللجان الدائمة بإعداد برنامج عملها والسهر على تنفيذه وتقييم مدى إنجازه دوريا.

تحدد كيفيات تنظيم وسير اللجان الدائمة ومهامها في النظام الداخلي.

تك لف الأم انة ال عام ة على الخصوص، بما يأتي :

- الإدارة العامة للمجلس،

- المساعدة التقنية لأشغال ا لمجلس.

تشمل الأمانة العامة الوظائف العليا الآتية :

- الأمين العام،

- مدير الدراسات والبحث،

- مكلف بالدراسات والبحث،

- مدير الإدارة والوسائل،

- رئيس مركز البحث والوثائق.

يحدد عدد هذه الوظائف وكيفية تصنيفها ودفع مرتباتها بموجب نص خاص.

يمثل المجلس من طرف مندوبيات جهوية، يحدد عددها وتوزيعها الإقلي مي وكيف يات تنظي مها وسيرها في النظام الداخلي.

يعين المندوبون الجهويون من طرف رئيس المجلس بعد مصادقة الجمعية العامة.

يحضر ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الدينية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي.

ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدة المجلس في أداء مهامه.

يوظف المجلس ويعين مستخدميه الذين يخضعون لقانون أساسي خاص، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 6 صفر عام 1438 ه 65 9 نوفمبر سنة م

تشتمل ميزانية المجلس على ما يأتي :

في باب الإيرادات :

- مخصصات ميزانية الدولة،

- الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز.

تمسك محاسبة المجلس وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يزود المجلس بهيئة داخلية لمراقبة المحاسبة.

يخضع المجلس للمراقبة الخارجية، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.

تستمر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، في أداء مهامها إلى حين تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مراسيم