أمر رقم 09-04 مؤرّخ في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة 2009، يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها

تتولى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، دور الرقابة والإنذار المبكّر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.

وتكلف بهذه الصفة، ودون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية، بدراسة كل وضعية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان تعاينها أو تصل إلى علمها، وتقوم بكل عمل ملائم في هذا ا لمجال، بالتشاور والتنسيق مع السلطات ا لمختصة.

تبدي اللجنة آراء وتقدم اقتراحات وتوصيات حول كل مسألة تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

كما تقوم بكل عمل ف ي مجال التوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان.

تعد اللجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وترفعه إلى رئيس الجمهورية. وينشر هذا التقرير بعد شهرين (2) من هذا التبليغ، بعد تصفيته من القضايا التي كانت محل تسوية.

اللجنة مستقلة، وتوضع لدى رئيس الجمهورية، حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة.

وهي تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

تؤسس تشكيلة اللجنة و تعيين أعضائها على مبدإ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية.

يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين المواطنين ذوي الكفاءات الأك يدة والأخلاق الرف يعة والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة، ويتم تعيينهم من طرف الهيئات والمنظمات التي يمثلونها.

يشارك ممثلون عن رئاسة الجمهورية والحكومة في أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة ودون أن يكون لهم صوت تداولي، ويتم اقتراحهم من طرف السلطات التي ينتمون إليها.

يعين أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان.

يعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة بموجب مرسوم رئاسي.

ينصب رئيس وأعضاء اللجنة لعهدة مدتها أربع

(4) سنوات قابلة للتجديد.

تحدد مهام اللجنة وتشكيلتها وكيفيات تع يين أعض ائها وكذا سيرها بموجب مرسوم رئاسي.

المادّ ة 6 : ين شر ه ذا الأم ر في الج ري دة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1430 الموافق 27 غشت سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم