مرسوم تنفيذي رقم 98-258 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. 9

يحول هذا المرسوم الديوان الوطني للأرصاد الجوية الذي تم إنشاؤه بمقتضى الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، طبقا للقوانين المعمول بها والأحكام الآتية :

يعتبر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص " الديوان ".

يخضع الديوان للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل، ويحدّد مقرّه بمدينة الجزائر.

تتمثل مهمة الديوان في تنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الأرصاد الجوية وهذا بالاتصال مع المؤسسات المعنية.

وبهذه الصفة يكلف بضمان ما يأتي : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- اكتساب معطيات الأرصاد الجوية الملتقطة على المستوى الوطني والدولي ومعالجتها واستغلالها وتوزيعها، وضع مختلف شبكات المراقبة الجوية والمناخية الوطنية وكذا شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية الخاصة بالديوان وتسييرها وصيانتها،

- توقع خطورات الطقس على المستوى الوطني وكذا بث إنذارات الخطر لدى العموم والمستعملين

- الحفاظ على أرشيف الأرصاد الجوية والمناخية واستغلاله إنجاز الدراسات المناخية والمساعدة في مجال الأرصاد الجوية

- مراقبة التغيرات المناخية تقديم خدمات تقنية لتعيير الأجهزة ومعدات الأرصاد الجوية.

يضمن الديوان مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء وتبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم.

من أجل إتمام مهمته وتحقيق أهدافه يؤهل الديوان للقيام بما يأتي :

ينشيء ملحقات على مستوى التراب الوطني،

- يأخذ مساهمات في المؤسسات الأخرى، يبرم كل الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية التي تتعلق بميدان نشاطه،

- يشارك في الجزائر أو في الخارج في المؤتمرات والندوات والاجتماعات واللقاءات والتظاهرات التي لها علاقة بهدفه،

- ينجز كل العمليات الصناعية والتجارية والمنقولة والعقارية المرتبطة بنشاطاته والتي تساعد على تنميته.

يدير الديوان مجلس إدارة ويسيره مدير عام. / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه

يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :

- ممثل وزير النقل، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالمالية

- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري،

- ممثل الوزير المكلف بالري.

يحضر المدير العام للديوان اجتماعات المجلس بصوت استشاري.

ويمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته حول المسائل المسجلة في جدول الأعمال.

تسند أمانة مجلس الإدارة لمصالح الديوان.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة المفوضون قانونا بقرار من الوزير الوصي، باقتراح من السلطات المنتمين إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقطاع فترة انتداب أحد الأعضاء يعين عضو جديد، حسب نفس الأشكال حتى نهاية الفترة.

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3

يحدّد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات.

توجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة على الأقل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية على ألا تقل عن ثمانية ( ) أيام .8

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ( 2 ( 2 ) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل 3 النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية (8) أيام وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة بأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يتداول مجلس الإدارة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في كل المسائل المرتبطة بنشاطات الديوان على الخصوص فيما يأتي:

مشاريع مخططات التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى للديوان

- برنامج النشاط السنوي للديوان والميزانية المتعلقة به

- تقرير التسيير السنوي،

- الحصائل وحسابات النتائج،

- التنظيم الداخلي للديوان،

- النظام الداخلي للديوان،

- الاتفاقية الجماعية

- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات

- قبول وتخصيص الهبات والوصايا

- اكتتاب القروض.

تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر موقعة وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.

ترسل محاضر المداولات التي يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التالية إلى الوزير الوصي من أجل المصادقة عليها.

يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي باقتراح من الوزير المكلف بالنقل.

يتولّى المدير العام تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويكلّف بضمان تسيير الديوان.

وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان يعين مستخدمي الديوان في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم، يمثل الديوان أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،

- يأمر بميزانية الديوان طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وبهذه الصفة يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات وإيرادات الديوان ويأمر بها،

- يبرم كل الصفقات والعقود والاتفاقيات أو الاتفاقات المرتبطة بمهام الديوان وهذا في إطار التنظيم المعمول به يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة للديوان يسهر على احترام نظام الأمن والنظام الداخلي للديوان، وزيادة على ذلك يقوم بإعداد ما يأتي :

- البرامج العامة للنشاط،

- مشاريع المخططات وبرامج الاستثمارات،

- الحصائل حسابات النتائج، التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص حول الديون والمستحقات مشاريع الاتفاقيات الجماعية والقانون الداخلي، والمخطط التنظيمي، مشروع المخطط التنظيمي. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تفتتح السنة المالية للديوان ابتداء من أول يناير وتنتهي يوم 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك محاسبة الديوان حسب الأشكال التجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

تشمل ميزانية الديوان بابا للإيرادات وبابا للنفقات.

في باب الإيرادات :

عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط الديوان الإعانات التي تقدمها الدولة لتغطية تكاليف تبعات الخدمة العمومية

- الهبات والوصايا المحتملة

- القروض المحتملة.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير، نفقات التجهيز،

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.

يخضع الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة، إلى موافقة السلطات المعنية طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يخصها.

ترسل حصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن أنشطة السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

يخضع الديوان للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 63 4 جمادى الأولى عام 1419 ه

يضمن رقابة الحسابات محافظ الحسابات الذي يعينه وزير المالية.

يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة.

يرسل المدير العام للديوان الحصيلة وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاط مرفقا بتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية، ومصحوبة بمداولات مجلس الإدارة.

تلغى أحكام الأمر رقم 75-25 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998.

أحمد أويحيى الملحق دفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية المفروضة على الديوان الوطني للأرصاد الجوية

يشكّل الديوان الوطني للأرصاد الجوية عنصرا أساسيا لتنفيذ السياسة الوطنية في ميدان الأرصاد الجوية.

تهدف المهام المحددة في إطار دفتر الأعباء هذا إلى المساهمة في أمن القطاعات الاجتماعية الاقتصادية وتنميتها.

يكلّف الديوان، في إطار قيامه بمهمة الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي :

تسيير وصيانة شبكات المراقبة وضع مختلف شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بالديوان واستغلالها قيد التنفيذ،

- اكتساب ومعالجة واستغلال وتوزيع المعطيات المحصل عليها على المستوى الوطني والدولي،

- إعداد احتمالات تطور الطقس على المستوى الوطني وكذا بث إنذارات الخطر لدى العموم والجماعات المحلية

- صيانة معدات الأرصاد الجوية، مراقبة التغيّرات المناخية وتأثيرها على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية

- تكوين أرشيف الأرصاد الجوية والمناخية والمحافظة عليها.

يتعين على الديوان، في بداية كل سنة، إعداد برنامج عمل وتقديمه للوزير المكلف بالنقل من أجل المصادقة عليه.

يتعين على الديوان القيام بالعمليات الضرورية لتحقيق الأهداف الموكلة له على أساس البرنامج المذكور في المادة السابقة.

توضع أداءات خدمة الديوان قيد التنفيذ طبقا لمبادىء الخدمة العمومية.

يلتزم الديوان فصليا بتقديم عناصر الإعلام المتعلقة بنشاطات الأرصاد الجوية واستعمال الأموال التي تمنحها الدولة للوزارة الوصية.

يقدم الديوان، عن كل نشاط إلى وزارة النقل قبل 30 أبريل، تقدير المبالغ التي يجب تخصيصها له لتغطية المصاريف المترتبة عن التبعات الموضوعة على عاتقه طبقا لدفتر الأعباء هذا.

يحدد الوزير المكلف بالنقل بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية تخصيص الاعتمادات عند إعداد ميزانية التسيير.

تدفع الهبات المالية التي تمنحها الدولة إلى الديوان طبقا للإجراءات المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به.

تتكفّل الدولة بتمويل المساهمة النهائية للاستثمارات التي صادقت عليها الحكومة في إطار مخططات التنمية الوطنية.

تخص هذه الاستثمارات عمليات الدراسات وتسيير المشاريع والإنشاء وتجديد أو تحديث المنشآت والمعدات وكذلك تجهيزات الأرصاد الجوية.

تشمل منشآت وتجهيزات الأرصاد الجوية البنايات وتجهيزات محطات الأرصاد الجوية وتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية ودراسة المعطيات، وكذا جميع المعدات الأخرى المرتبطة مباشرة بتنفيذ العمليات التقنية لاستغلال الأرصاد الجوية.

تضمن الدولة الإمكانيات الضرورية والشروط الملائمة للديوان لتنفيذ مهام الخدمة العمومية الموكلة له.