مرسوم تنفيذي رقم 96-212 مؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 ، يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 اليمين زروال تنظيمية

- و بمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،

- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية يرسم ما يأتي :

يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي ، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

و يقدم نتائج أعماله لرئيس الحكومة والمجلس الحكومة والمجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والمواعيد المعمول بها ...

تنحصر مهام الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري و الوظيف العمومي، في ميدان الإصلاح الإداري و بغض النظر عن الصلاحيات الموكلة للوزراء الآخرين و الهيئات العمومية فيما يأتي : 1 يدرس ويحضّر ويقترح، بالتشاور مع الوزراء المعنيين، القواعد العامة التي تتعلق بتنظيم إدارات الدولة و الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية وبتسييرها من أجل تكييفها مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتلبية حاجات المواطنين.

ولهذا الغرض، يكلّف أساسا بما يأتي :

- يدرس ويقوم سير الإدارة العمومية، يقترح أي تدبير يهدف إلى تحقيق نجاعة الإدارة العمومية يسهر على التوازن بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتنظيم الجهاز الإداري،

- يعطي رأيا تقنيا مسبقا لكل مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وبسيرها،

- يدرس ويقترح كلّ التدابير الرامية إلى ضبط المقاييس وتبسيط الإجراءات الإدارية

- يدرس ويقترح بالتشاور مع الوزراء المعنيين كل التدابير الهادفة إلى تثمين العمل الإداري وتحسين مردوده وترقية الثقافة الإدارية.

2 - يرقي المناهج و التقنيات الحديثة لتنظيم الإدارة العمومية وسيرها.

ولهذا الغرض، يكلّف على وجه الخصوص بما يأتي :

يبادر بكل عمل يهدف إلى تجديد الإدارة العمومية وتحديثها، باللجوء إلى استعمال التقنيات الحديثة في إدارة الشؤون، يتصور ويقترح كلّ التدابير الهادفة إلى إدخال تقنيات تقويم العمل الإداري وتطوير مهام رقابة الحسابات.

3 - يطور كلّ تدبير يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.

وفي هذا المجال، يكلّف على الخصوص بما يأتي :

ينظم وينشط كل تظاهرة تجاه المواطنين تهدف إلى تعميم الأعمال الإدارية وإجراءاتها، يتصور ويقترح كل تدبير يهدف إلى ترقية مشاركة المواطنين في أعمال الإدارة العمومية وإلى تنشيطها، يضمن انسجام الأعمال التي تقوم بها الإدارة في ميدان الإعلام وتوعية المواطنين يسهر على تحسين كيفيات استقبال المواطنين وإعلامهم وتوجيههم. 4 يشترك مع الوزراء المعنيين في تطبيق التدابير المتولدة عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في قطاع الإدارة العمومية.

يتولى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، المهام الآتية في ميدان الوظيف العمومي :

يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيف العمومي وضمان تطابق النصوص الخاصة بكل مؤسسة أو إدارة عمومية مع المبادئ العامة المسطرة في هذا المجال،

- يعد الأطر القانونية المتعلقة بالحياة المهنية لدى الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية ويكيفها مع تطورات الإدارة العمومية.

وفي هذا المجال يكلف بما يأتي :

- يحدد القواعد العامة للتوظيف وتطوير الحياة المهنية لدى الموظفين والأعوان العموميين يعد بمشاركة المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات من كل نوع، والمطبقة على الموظفين والأعوان العموميين، يعد ويضع باتفاق مع الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، كلّ التدابير التي من شأنها المساهمة في تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتعزيزها، لاسيما فيما يتعلق بالنظام الاجتماعي والتقاعد،

- يساهم في إقامة نظام تشاوري اجتماعي مهني المنظمات النقابية والجمعيات والاتحادات المهنية مع للموظفين والأعوان العموميين، لاسيما تنفيذ إجراءات خاصة بتسوية النزاعات الفردية والجماعية في العمل وكذلك توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في تسوية هذه النزاعات، يقوم، عند الحاجة، بتأويل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوظيف العمومي، يقيم نظاما لتقويم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويضع إجراءات خاصة بالرقابة القانونية للوثائق المتعلقة بهذا التسيير، يضمن ضبط وتيرة أعداد المستخدمين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية وترشيد ذلك بتحديد الأطر التنظيمية والقياسية الخاصة بهم وإعدادها، وهذا من أجل ضمان التوازن بين تنظيم الهياكل الإدارية ومهامها والموارد البشرية اللازمة لحسن سيرها، يسهر على تقييم الموارد البشرية التابعة للمؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما تحديد القواعد والشروط الخاصة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم.

ولهذا الغرض :

- يقوم بتخطيط عمليات التكوين وتنسيقها كلّما كانت تساعد على الالتحاق بالوظائف العمومية، وذلك بناء على أولويات المؤسسات والإدارات العمومية وحاجاتها،

- يعمل باتصال مع المصالح المسيرة وممثلي المستخدمين من أجل تحسين تسيير الموارد البشرية لاسيما بوضع نظام تسيير تقديري للموارد البشرية.

يقوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، في ميدان التشغيل بما يأتي :

يضع ويقدّم للحكومة تقريرا سنويا يتضمن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح كل تدبير يندرج في إطار السياسة الوطنية للتشغيل،

- يسهر على إقامة نظام للجمع والتحليل والتلخيص يرتبط بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.

يتولّى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، في ميدان التعاون، تطوير سياسة تنمية المبادلات مع الشركاء الأجانب.

وعليه أن يقوم في هذا الإطار بما يأتي :

يساعد السلطات المختصة المعنية في المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، في ميدان الإصلاح الإداري والوظيف العمومي، ينفذ فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص القضايا المتعلقة بالإصلاح الاداري والوظيف العمومي، ولاسيما المساهمة في تنمية التعاون المغاربي، يحدد ويسهر على تطبيق القواعد الخاصة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب وتشغيلهم داخل المؤسسات والإدارات العمومية وكذلك إجراءات انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية.

تتمثل مهمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، فيما يأتي :

يطور ويشجع البحث العلمي المطبق على ميادين الإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

- يبادر بكل عمل يهدف إلى تكوين رصيد وثائقي يتعلق بميدان اختصاصه ويشجعه، يسهر على نشر المعلومات والتقنيات الإدارية الموجهة لأعوان المؤسسات والإدارات العمومية وعلى تعميمها،

- يطور الإعلام الموجه للمستعملين فيعد وينشر كل سند وثائقي يرتبط بذلك.

يضطلع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بقيادة الهياكل المركزية وغير الممركزة الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.

يقترح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي كي يتمكن من القيام بالمهام المنوطة به وتحقيق الأهداف المسطرة له، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والنصوص والتنظيمات الجاري بها العمل.

ويقوم في هذا الإطار بما يأتي :

- يقترح إنشاء كل هيئة وزارية مشتركة للتشاور أو التنسيق وأي جهاز من شأنه أن يتيح التكفل بالمهام المسندة إليه، يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية الخاصة بالمستخدمين التابعين لهياكله يقوم حاجات الهياكل الموضوعة تحت سلطته من الوسائل المالية والمادية والبشرية ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

إنّ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، أمر أول بصرف الميزانية، في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وفي حدود الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه فيما يخص النفقات المرتبطة بالمهام التي يضطلع بها.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 أحمد أويحيى