مرسوم تنفيذي رقم 95-123 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 العام للوظيفة العمومية 14 أبريل سنة 1995 ، يحدد صلاحيات المدير 18

تحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية طبقا لهذا المرسوم.

المدير العام للوظيفة العمومية الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة، هو السلطة المركزية لتصوّر سياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية وتنفيذها.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية وعلى ضمان مطابقة النصوص الخاصة بكل مؤسسة وإدارة عمومية للمبادىء العامة المقررة في هذا المجال،

- يعد الأطر القانونية المتعلقة بمسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين المنتمين إلى المؤسسات والإدارات العمومية، وتكييفها مع تطور الإدارة العمومية، وفي هذا الاطار، يقوم المدير العام للوظيفة العمومية بما يأتي :

- يحدد القواعد العامة للتوظيف وتطور الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين

- يعد، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، النصوص المتعلقة بالمرتبات والتعويضات المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين كيفما كان نوعها، يعد ويضع بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي كل التدابير التي تساعد على تحسين الحماية الاجتماعية للموظفين والأعوان العموميين وتعزيزها، لاسيما في مجال النظام الاجتماعي والتقاعد،

- يشارك في إقرار منظومة تشاورية، اجتماعية مهنية، مع المنظمات النقابية والجمعيات والاتحادات المهنية التي تهم الموظفين والأعوان العموميين ولاسيما بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بتسوية الخلافات الفردية والجماعية في العمل، وكذلك توجيه المؤسسات والإدارات العمومية ومساعدتها في أثناء تسوية هذه الخلافات يقوم، كلما دعت الحاجة بتأويل التشريع والتنظيم المتعلقين بالوظيفة العمومية

- يعد منظومة لتقويم تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية ويضع الإجراءات المتعلقة بمراقبة مشروعية القرارات التي ترتبط بهذا التسيير.

يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية بضمان تنظيم إعداد المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها من خلال تحديد الإطارات التنظيمية والقياسية المرتبطة بها وإعدادها قصد ضمان حسن التطابق بين تنظيم الهياكل الادارية ومهامها مع الموارد البشرية اللازمة لحسن سيرها.

وفي هذا الإطار، يصدر المدير العام للوظيفة العمومية رأيا تقنيا قبليا في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي تتعلق بتنظيم المؤسسات والإدارات العمومية وسيرها.

يسهر المدير العام للوظيفة العمومية على رفع شأن الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما بتحديد القواعد والشروط المتعلقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم كما يتأكد زيادة على ذلك من احترام القواعد والشروط المحددة في هذا المجال.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

يتولى تخطيط أعمال التكوين التي تحضر للالتحاق بمناصب العمل العمومية وتنسيق تلك الأعمال تبعا لأولويات المؤسسات والإدارات العمومية واحتياجاتها، يعمل بالاتصال مع المصالح المسيرة وممثلي المستخدمين من أجل تحسين تسيير الموارد البشرية لاسيما عن طريق إقامة منظومة تسيير تقديرية للموارد البشرية يسهر على الملاءمة الدائمة بين الوسائل البشرية مع مهام المؤسسات والإدارات العمومية.

يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال الإعلام المتصل بالتشغيل العمومي بما يأتي :

- يعد ويقدّم إلى الحكومة تقريرا سنويا عن تطور التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية ويقترح أي تدبير يندرج في إطار سياسة التشغيل، يتولى منظومة الجمع والتحليل والتلخيص التي تتعلق بوضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية.

يكلّف المدير العام للوظيفة العمومية في مجال التعاون بترقية سياسة تطوير تقنيات التسيير والتنظيم في المؤسسات والإدارات العمومية.

وبهذه الصفة يعد بالاشتراك مع وزارة الشؤون الخارجية اتفاقيات التعاون والاتفاقات في هذا المجال ويسهر على تطوير التعاون الإداري مع الدول الأجنبية والمؤسسات والهيئات الدولية.

ويكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :

يحدد القواعد المتعلقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب في المؤسسات والإدارات العمومية الجزائرية وتشغيلهم أو توظيف الموظفين الجزائريين وتشغيلهم في الخارج، يشارك في كل مبادرة في مجال الإدارة والوظيفة العمومية، لاسيما في الإطار المغاربي.

يتولّى المدير العام للوظيفة العمومية إدارة أشغال الهياكل المركزية وغير المركزية الموضوعة تحت سلطته وتنشيطها وتنسيقها.

وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يقوم الاحتياجات المادية والمالية والبشرية اللازمة لسير هياكله ويقترح التدابير الملائمة لهذا الغرض يعين في المناصب والوظائف التابعة لسلطته التعيينية

- يقترح التعيينات في الوظائف العليا لهياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية ، يسهر على رفع شأن الموارد البشرية التابعة للهياكل الموضوعة تحت سلطته 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقترح عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية الخاصة بالمستخدمين التابعين لهياكله.

تلغى أحكام المرسوم رقم 82-42 المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995.

مقداد سيفي