مرسوم تنفيذي رقم 93-60 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني. 8

يقترح وزير التكوين المهني في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور ، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التكوين المهني ويتولى تنفيذها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة في مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يختص وزير التكوين المهني بجميع الأنشطة والأعمال المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني، وبلورتها في أهداف ومخططات على المديين المتوسط والبعيد.

يتولى وزير التكوين المهني المهام التالية :

- اجراء جميع الدراسات المستقبلية الضرورية لتحديد عناصر سياسة التكوين المهني دراسة التدابير اللازمة لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على المدى القصير والمتوسط والطويل في مجال التكوين المهني وعرض هذه التدابير.

دراسة كل اجراء يهدف الى ترقية التكوين المهني، واقتراح ذلك وتنفيذه، في المجال الذي يخصه،

- دراسة برامج التكوين المهني النوعية واعدادها، بالتشاور مع الوزارات المعنية والمستعملين، ومتابعة تنفيذها، وضع مخطط لتطوير هياكل التكوين المهني التابعة لوصايته، وبرمجة ذلك.

يتولى وزير التكوين المهني فضلا عن ذلك، في مجال التكوين المهني، المهام التالية :

ينسق المنظومة الوطنية للتكوين ويتولى ضبطها،

- يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته يحدد الاهداف المسندة للتكوين المهني الأصلي والتكوين المهني المستمر وشروط تطويرهما والكيفيات الخاصة لذلك، ويقترح هذه الاهداف

- يوفر شروط تحسين أعمال التكوين المهني عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحث على أشغال البحث في مجال التأهيل والمناهج التربوية الخاصة في التكوين المهني، وتنسيق ذلك.

يتولى وزير التكوين المهني ما يلي :

- يشارك السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه، ويقدم مساعدته في ذلك، يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بذلك

- يتولى تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في أعمال المؤسسات الجهوية والدولية المختصة في مجال التكوين المهني

- يمثل قطاعه في الهيئات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في اطار صلاحياته.

يقترح وزير التكوين المهني تنظيم الادراة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وذلك عملا على ضمان تنفيذ المهام وانجاز الاهداف المسندة له.

- يبادر باقتراح كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق الوزاري وكل هيئة أخرى من شأنها تمكن التكفل الأمثل بالمهام المسندة له، يشارك في اعداد القواعد القانونية التي تطبق على موظفي القطاع

- يقدر الاحتياجات من الوسائل المادية والمالية والبشرية اللازمة، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يضع منظومة للاعلام والتقويم والرقابة المتعلقة بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه.

يسهر بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني الخاضعة للقانون الخاص على احترام اجراءات اعتمادها، ومراقبة مقاييس تجهيزها والتكوين المطبق بها.

تلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 92-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993.

بلعيد عبد السلام