مرسوم تنفيذي رقم 24-325 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024، يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها

تطبيقا لأحكام المادة 126 من القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها.

تستفيد من المنحة الجزافية للتضامن التي يقدر مبلغها بسبعة آلاف دينار ( 7.000,00 دج) شهريا، الفئات بدون دخل الآتية :

– رب العائلة العاجز بدنيا عن العمل،

– الشخص الذي يعيش بمفرده بدون عائلة وعاجز بدنيا عن العمل،

– المرأة ربة العائلة البالغة من العمر أقل من ستين ( 60 ) سنة،

– الأشخاص البالغون من العمر ستين ( 60 ) سنة فما فوق وغير موضوعين في مؤسسة متخصصة،

– الأشخاص العاجزون والمصابون بداء عضال، البالغون من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة فما فوق، ويعانون من مرض مزمن يسبب العجز أو المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة،

– العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة ( 18 ) سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة أقل من 100 .% تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.

تستفيد من المنحة الجزافية للتضامن التي يقدر مبلغها باثني عشر ألف دينار ( 12.000,00 دج) شهريا، الفئات بدون دخل الآتية :

– الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة البالغون من العمر ثماني عشرة ( 18 ) سنة فما فوق، المتحصلون على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 %، مهما كانت طبيعة الإعاقة،

– العائلات التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100 % البالغين من العمر أقل من ثماني عشرة ( 18 ) سنة ومتحصلين على بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة. تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به.

يضاف للمنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري قدره مائتان وخمسون ديناراً ( 250 دج) عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة.

للاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن يجب أن تتوفر في الأشخاص التابعين للفئات المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، الشروط الآتية :

– أن يكونوا من جنسية جزائرية،

– أن يكونوا مقيمين بالجزائر،

– ألاّ يتوفر الطالب و/أو زوجه على أي دخل مهما تكن طبيعته.

يتم تسجيل أرباب العائلات أو الأشخاص الراغبين في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن على مستوى مصالح البلدية مقر إقامتهم، لا سيما لدى مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة، على أساس ملف يودعونه شخصيا أو ممن ينوب عنهم قانونا، مقابل تسليم وصل إيداع.

يجب أن يتضمن ملف طلب الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن الوثائق الآتية :

– طلب موقع من المعني، أو ممّن ينوب عنه قانونا،

– شهادة الحالة العائلية و/أو شهادة ميلاد، حسب الحالة،

– شهادة إقامة محيّنة،

– شهادة عدم الدخل، تسلمها المصالح المعنية،

– صورة شمسية،

– شهادات تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي،

– تقرير طبي من طبيب مختص لدى مؤسسات الصحة العمومية، يقر بأن المعني مصاب بمرض مزمن أو مرض عضال يسبب العجز عن العمل،

– بطاقة الشخص ذي الاحتياجات الخاصة، بالنسبة للمتحصلين عليها،

– تصريح شرفي، موقّع ومصادق عليه، يقر من خلاله المعني بامتثاله لأحكام هذا المرسوم. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

يسجل الملف من قبل التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى البلدية، الذي يتأكد من أن هذا الملف يحتوي على كل الوثائق الإدارية الضرورية، ويحوله إلى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ إيداعه.

يجب على مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أن يعرض الملفات التي تخص فئة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة غير المتحصلين على البطاقة المذكورة في المادة 7 أعلاه والأشخاص المصابين بمرض يسبب العجز، على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، التي تفصل في طبيعة ونسبة الإعاقة وحالات الأمراض المتسببة في العجز.

يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإجراء تحقيق اجتماعي عن طريق الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، بخصوص فئات الأشخاص الأخرى المذكورة في المادة 2 أعلاه.

ترسل الملفات مرفوقة، حسب الحالة، بمقررات اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أو بتقارير التحقيقات الاجتماعية للخلايا الجوارية للتضامن إلى اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.

تحدث على مستوى الولاية، لجنة يرأسها الوالي أو ممثله، تكلف بالدراسة والفصل في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، وتدعى في صلب النص" اللجنة".

تتشكل اللجنة من :

– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله،

– المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية أو ممثله،

– مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،

– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو ممثله،

– مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو ممثله،

– التقني السامي لوكالة التنمية الاجتماعية على مستوى الولاية.

يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدتها في أشغالها.

يعيّن أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب مقرر من الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من السلطات التابعون لها.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائها يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها إلى غاية نهاية العهدة.

تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.

تحدد كيفيات تنظيم اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه وعملها، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالتضامن الوطني.

تفصل اللجنة في طلبات الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تسلّمها الملف.

يرسل رئيس اللّجنة القائمة النهائية للأشخاص المقبولين إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لإدخال بياناتهم في قاعدة البيانات المخصصة لهذا الغرض من طرف التقني السامي التابع لوكالة التنمية الاجتماعية كمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن.

يمكن المعني، في حالة رفض طلبه، تقديم تظلم لدى الوالي، في أجل أقصاه شهر واحد (1) من تاريخ تبليغ قرار الرفض.

يجب على المستفيد من المنحة الجزافية للتضامن تحيين الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها خلال الثلاثي الأول من كل سنة، على مستوى مصالح البلدية مقر إقامته، لاسيما مصلحة أو مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة.

في حالة عدم قيام المستفيد بتحيين ملفه خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، تقوم مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بإجراء تحقيق اجتماعي عبر الخلايا الجوارية للتضامن، مع تعليق الاستفادة من المنحة لمدة لا تتجاوز شهراً واحدا.

في حالة ثبوت أن الشخص المعني يحتفظ بحقه في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بعد نتائج التحقيق الاجتماعي، تتولى مصالح وكالة التنمية الاجتماعية دفع المنحة وتسديد مبلغ المنحة الموافق لمدة التعليق.

غير أنه، إذا أثبتت نتائج التحقيق الاجتماعي أن المعني لم يعد يستوفي شروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، تقوم مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بشطبه من البطاقية الوطنية للمستفيدين من هذه المنحة.

تكلف مصالح وكالة التنمية الاجتماعية بتسيير وتحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة.

يتم توقيف دفع المنحة الجزافية للتضامن نهائيا في الحالات الآتية :

– بطلب من المستفيد،

– وفاة المستفيد، مع مراعاة أحكام المادة 6 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،

– زوال حالة العجز البدني عن العمل،

– استفادة الشخص المعني أو زوجه من دخل، مهما تكن طبيعته.

دون الإخلال بالتدابير المقررة في التشريع المعمول به، يترتب على أي تصريح كاذب أو تزوير للوثائق من أجل الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بغير وجه حق، ما يأتي :

– التوقيف الفوري والنهائي للاستفادة من المنحة،

– إرجاع أو تحصيل المبالغ التي تم صبها بغير وجه حق.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، والمرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1446 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2024 .

محمد النذير العرباوي H