مرسوم تنفيذي رقم 03-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن. 15

يحدد هذا المرسوم الأحكام المطبقة على اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن تطبيقا للمادتين 10 و 34 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

توضع اللجنة الطبية الولائية المتخصصة لدى المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي.

تتشكّل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة التي يرأسها مدير الولاية المكلّف بالنشاط الاجتماعي كما يأتي :

طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب مختص في الأمراض العقلية، طبيب مختص في أمراض العظام، طبيب مختص في إعادة التربية الوظيفية،

- طبيب مختص في طب العمل.

ويمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.

يعين الأطباء الأعضاء في اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي وبالتشاور مع مدير الولاية المكلف بالصحة.

تكلّف اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بما يأتي :

- دراسة الملفات الطبية والإدارية للأشخاص المعوقين التي تقدمها لها المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي على مستوى الولاية، الفصل في أنواع الأمراض المتسببة في العجز بنسبة 100% التي تجعل الشخص المعوق في تبعية كلية،

- الفصل في حالات كف البصر والعاهة والمرض العضال والمعجز.

يتضمن الملف الطبي والإداري المذكور في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية :

طلب يعده المعني بالأمر، شهادة ميلاد المعني بالأمر، شهادة عائلية أو شهادة الحالة المدنية،

- شهادة الإقامة،

- استمارة طبيّة تحتوي على معلومات يقدمها الطبيب المعالج، وتحدّد نموذجها الإدارة المكلفة بالنشاط الاجتماعي، شهادة عدم تقاضي أجر ، تسلمها المصالح المعنية لبلدية الإقامة،

- صورتان شمسيتان (2).

يودع الملف لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي مقابل تقديم وصل إيداع. 16 أبريل سنة 2003 م

تفصل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة إجباريا في الملفات التي ترد إليها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع للمعني بالأمر مع مراعاة احترام أحكام

المذكورة أدناه.

يمكن أن تتنقل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، عند الحاجة، إلى البلديات لمعاينة حالة الأشخاص المعوقين غير القادرين على التنقل.

بناء على مقرّر اللجنة الطبية الولائية المتخصصة، يسلّم مدير الولاية المكلف بالنشاط الاجتماعي إلى المعني بالأمر، في حالة القبول، بطاقة تبيّن طبيعة الإعاقة ودرجتها، كما يمكنه، عند الاقتضاء، تسليم شهادة تخول الحق في الاستفادة من المنحة المالية.

تحدد شروط وكيفيات منح البطاقة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة.

يمكن اللجنة الطبية الولائية المتخصصة أن تطلب من الشخص الذي يلتمس الاستفادة من المنحة، تكملة الملف في أجل أقصاه شهر واحد.

توضع اللجنة الوطنية للطعن لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.

تتشكّل اللجنة الوطنية للطعن التي يرأسها المدير المكلف بالنشاط الاجتماعي لدى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني كما يأتي :

طبيب مختص في أمراض العيون طبيب مختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، طبيب مختص في الأمراض العقلية طبيب مختص في أمراض العظام، طبيب مختص في إعادة التربية الوظيفية، طبيب مختص في طب العمل، 14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م ممثل عن قطاع التربية الوطنية، ممثل عن قطاع التكوين المهني، . ممثل عن أولياء التلاميذ المعوقين كملاحظ،

- ممثل عن جمعية أو فيدرالية تمثل الأشخاص المعوقين كملاحظ.

يمكن أن تستدعي اللجنة كل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.

يعيّن أعضاء اللجنة الوطنية للطعن بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بالتشاور مع الوزير المكلف بالصحة.

تكلّف اللجنة الوطنية للطعن بدراسة المقررات الصادرة عن اللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني والفصل فيها في أجل أقصاه ثلاثة

(3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطعن من قبل الأشخاص المعوقين أو من ينوب عنهم.

تبلغ مديرية الولاية المكلفة بالنشاط الاجتماعي إلى المعنيين بالأمر مقررات اللجنتين المذكورتين في هذا المرسوم.

تحدد كيفيات تنظيم اللجنتين المذكورتين أعلاه وسيرهما وكذا نظامهما الداخلي بقرار من الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.

يستفيد الأطباء الأعضاء في اللجان الطبية الولائية المتخصصة وأعضاء اللجنة الوطنية للطعن من منحة جزافية شهرية عن المصاريف التي ينفقونها أثناء تنقلاتهم ويحدد مبلغها بمرسوم تنفيذي.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-132 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003.

علي بن فليس