مرسوم تنفيذي رقم 04-319 مؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبادىء إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية التي من شأنها التأثير في التجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واعتمادها وتنفيذها. 25 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2004 م

تحدّد تدابير الصحة والصحة النباتية في مفهوم أحكام هذا المرسوم على أنها كل التدابير التنظيمية أو الإدارية التي تهدف إلى ما يأتي :

- حماية صحة وحياة الحيوانات أو وقاية النباتات من الأخطار الناتجة عن دخول أو توطين أوانتشار الكائنات الضارة والأمراض والكائنات الحاملة للأمراض أو الكائنات المسببة للأمراض،

- حماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات من الأخطار الناجمة عن المضافات الغذائية أو الملوثات أو الذيفان أو الكائنات المسببة للأمراض الموجودة في المواد الغذائية أو المشروبات أو المواد الغذائية للحيوانات،

- حماية صحة وحياة الأشخاص من الأخطار الناجمة عن الأمراض التي تنقلها الحيوانات والنباتات أو منتوجاتها، أو عن طريق دخول وتوطين أو انتشار الكائنات الضارة، منع أو الحد من الأضرار الأخرى الناتجة عن دخول وتوطين أو انتشار الكائنات الضارة.

يمكن اتخاذ كلّ تدابير الصحة والصحة النباتية اللازمة لحماية الصحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو وقاية النباتات بشرط أن لا تكون هذه التدابير متعارضة مع الاتفاقات التي تحكم التجارة.

لا يطبق تدبير للصحة أو للصحة النباتية إلا في الحدود اللازمة لحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات أو وقاية النباتات، ويكون قائما على مبادىء علمية ولا يمكن الإبقاء عليه بدون أدلة علمية كافية.

في الحالات التي تكون فيها الأدلة العلمية الملائمة غير كافية، يمكن اعتماد تدابير الصحة أو الصحة النباتية مؤقتا على أساس معلومات ملائمة متوفّرة، بما في ذلك المعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية المؤهلة وكذا المعلومات المستمدة من تدابير الصحة أو الصحة النباتية المطبقة في بلدان أخرى.

وفي هذه الحالة، يجب الحصول على المعلومات الإضافية اللازمة للقيام بتقييم موضوعي للخطر للتعبير عن تدابير الصحة أو الصحة النباتية في آجال معقولة.

يجب أن لا تشكل تدابير الصحة والصحة النباتية تمييزا تعسفيا أو غير مبرر، وفي حالة وجود ظروف متطابقة أو مماثلة، لا تطبق تدابير الصحة أو الصحة النباتية بحيث تشكل عائقا مقنعا للتجارة.

تعد تدابير الصحة والصحة النباتية على أساس المقاييس أو التعليمات أو التوصيات الدولية إذا وجدت.

غير أنه يمكن إدخال ، أو الإبقاء على تدابير الصحة أو الصحة النباتية التي تؤدي إلى الوصول إلى مستوى من الصحة والصحة النباتية أعلى من المستوى الذي يحصل عليه بواسطة التدابير التي تستند إلى مقاييس أو تعليمات أو توصيات دولية ملائمة، متى توفر مبرر علمي.

يجب أن تكون تدابير الصحة أو الصحة النباتية هذه مطابقة للمقاييس أو التعليمات أو التوصيات الدولية الضرورية لحماية حياة وصحة الأشخاص والحيوانات أو لوقاية النباتات.

يعترف بمعادلة تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية المختلفة عن تلك التي تطبقها بلدان أخرى، إذا ثبت موضوعيا الحصول على المستوى المطلوب لحماية الصحة أو الصحة النباتية.

يمكن القيام بعمليات التفتيش أو التجارب أوكل الإجراءات التي تعتبر ملائمة للتدقيق في التدابير المذكورة أعلاه.

تؤخذ بعين الاعتبار في كل تقييم للأخطار ، الأدلة العلمية المتوفّرة والإجراءات والطرق الملائمة للإنتاج وطرق التفتيش وأخذ العينات والتجارب الملائمة واستفحال الأمراض أو الطفيليات من نوع خاص ووجود مناطق تنعدم فيها الطفيليات أو الأمراض والظروف الإيكولوجية والبيئية الملائمة ومناطق الحجر الصحي أو غيرها.

ويؤخذ بعين الاعتبار كذلك كعوامل اقتصادية ملائمة، الضرر المحتمل من حيث ضياع الإنتاج أو البيوع في حالة دخول أو توطين أو انتشار طفيليات أو مرض، وكذا كلفة المحاربة أو الاستئصال في الإقليم والعلاقة بين الكلفة وفعالية الطرق الأخرى التي تؤدي إلى الحد من هذا الخطر، بغرض تقدير الخطر على صحة وحياة الحيوانات أو لوقاية النباتات وتحديد التدبير الذي يجب تطبيقه للحصول على مستوى ملائم لحماية الصحة أو الصحة النباتية من هذا الخطر.

تؤخذ العوامل الاقتصادية الملائمة بعين الاعتبار لتقدير الأخطار على صحة وحياة الحيوانات، ووقاية النباتات، وتحديد التدبير الذي يطبق للحصول على مستوى ملائم لحماية الصحة والصحة النباتية من هذه الأخطار.

يجب أن تكون تدابير الصحة والصحة النباتية مكيفة مع خصائص الصحة والصحة النباتية للمنطقة الأصلية أو الوجهة التي يرسل إليها المنتوج، سواء تعلق الأمر بالبلد كله أو جزء منه أو كل البلدان أو أجزاء من بلدان عدة.

يؤخذ بعين الاعتبار لتقييم خصائص الصحة والصحة النباتية لمنطقة ما، من ضمن ما يجب أخذه بعين الاعتبار ، مستوى استفحال الأمراض أو الفطريات الخاصة ووجود برنامج الاستئصال أو المحاربة والمقاييس أو التعليمات المناسبة التي يمكن أن تعدّها المنظمات الدولية المختصة.

يتعين على الخصوص التعرف على مفاهيم المناطق التي تنعدم فيها الفطريات والأمراض والمناطق التي يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض. تحدد هذه المناطق على أساس عوامل مثل الجغرافيا والأنظمة البيئية والمراقبة الوبائية وفعالية المراقبة الصحية والصحة النباتية.

كل تصريح عن مناطق الإقليم التي تنعدم فيها الفطريات أو الأمراض أو المناطق التي يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض، يجب أن يدعم بالأدلة اللازمة لكي يبيّن موضوعيًا أن هذه المناطق هي مناطق تنعدم فيها الفطريات أو الأمراض أو مناطق يضعف فيها توطن الفطريات أو الأمراض، ويحتمل أن تبقى كذلك.

يرخص بعمليات التفتيش والتجارب أو الإجراءات الأخرى الملائمة للتدقيق في الوضع القانوني لهذه المناطق.

ماعدا في حالة الاستعجال، يجب أن تنص كل النصوص التي تتضمن تدابير الصحة والصحة النباتية وكذا تعديلاتها، على أجل أدنى مدته ستون (60) يوما لبداية سريان مفعولها، ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004.

أحمد أويحيى 10 أكتوبر سنة 2004 م