مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، تسمى "مركز تنمية الموارد البيولوجية" وتدعى في صلب النص "المركز".

يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة.

ويكون مقره بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.

يكلّف المركز، بالتنسيق مع القطاعات المعنية ، بالنشاطات المرتبطة بمعرفة التنوع البيولوجي والمحافظة عليه وتقويمه.

وبهذه الصفة، تتمثل مهام المركز فيما يأتي :

- جمع مجمل الإحصاءات المتعلقة بالحيوانات والنباتات والسكنات والأنظمة البيئية،

- المساهمة، بالتشاور مع القطاعات المعنية، في إعداد مخططات تثمين الموارد البيولوجية في إطار التنمية المستدامة،

- اقتراح ، بالتشاور مع القطاعات المعنية، الحفاظ على الموارد البيولوجية الوطنية حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به، تشجيع تنفيذ برامج تحسيس المواطنين بالمحافظة على التنوع البيولوجي واستعماله المستديم.

يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه .

ويزود المركز بمجلس علمي.

يحدّد التنظيم الإداري للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلّفة بالوظيف العمومي.

يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالبيئة، ويتكون من :

- ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية

- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالسياحة ، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلّف بالثقافة والاتصال.

يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى الأمانة.

يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.

يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يعين عضو جديد بنفس الأشكال ليخلفه إلى غاية انتهاء العهدة.

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة ، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من مدير المركز أو من ثلثي (3) أعضائه.

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع.

ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه.

وإذا لم يكتمل هذا النصاب يجتمع مجلس التوجيه في الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس وكاتب الجلسة.

ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.

تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما ابتداء من إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية، ما لم يكن اعتراض صريح مبلغا به خلال هذا الأجل.

ولا تصبح مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحسابات والقروض المزمع إبرامها، وعمليات اقتناء عقارات أو بيعها أو كرائها، وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة صريحة من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.

يتداول مجلس التوجيه على ما يأتي :

تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي ،

- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات، وحصائل أنشطة السنة المنصرمة،

- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المركز، الحسابات السنوية النظام المحاسبي والمالي، قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مشاريع الميزانية والعمل والتجهيز، الحصيلة الأدبية والمالية لعمل المركز.

يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن عمل المركز وتساعد على إنجاز مهامه.

ويبدي رأيه في جميع المسائل التي يرفعها إليه مدير المركز.

يعيّن مدير المركز بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة ، وتنهى مهامه بنفس الأشكال.

المدير مسؤول عن تسيير المركز، وبهذه الصفة :

ينفذ قرارات مجلس التوجيه ، يكون مسؤولا عن السير الحسن للمركز، يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية

- يمارس سلطة التعيين والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز، هو الأمر بصرف نفقات المركز

- يعد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز، يبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات ذات الصلة ببرنامج أنشطة المركز، في إطار التنظيم المعمول به، ماعدا تلك التي تكون فيها مصادقة السلطة الوصية ضرورية

- يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين، في حدود صلاحياته، يعد النظام الداخلي للمركز ويعرضه على السلطة الوصية بعد مداولة مجلس التوجيه ،

- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، يعد التقرير السنوي للنشاط ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية

يتشكّل المجلس العلمي للمركز من :

مدير المركز، المسؤول المكلف بالأنشطة العلمية للمركز، علميين وجامعيين يمثلون : * المعهد الوطني للفلاحة، * المعهد الوطني للبحث الزراعي، * الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة * معهد علوم البحر وتهيئة الساحل، * المركز الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، * المعهد الوطني للأبحاث الغابية * مخبر الإيكولوجيا النباتية * معهد باستور في الجزائر، * المركز الوطني لعلم السموم، ممثلي المعاهد والهيئات التي لاختصاصاتها علاقة مع أنشطة المركز.

يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه المنتخب بالأغلبية البسيطة من قبل نظرائه.

يوجه المجلس العلمي البرامج العلمية المتصلة بمهام المركز ويقترحها ويقيمها.

وفي هذا الإطار، يمكنه أن يستعين بأي شخص علمي من شأنه أن يساعده في أعماله.

يمكن استشارة المجلس العلمي في أية مسألة ذات طابع علمي تدخل في إطار مهام المركز.

ولهذا الغرض، يعد محضر الاجتماع الذي يوجهه مدير المركز إلى السلطة الوصية.

يعد المجلس العلمي كيفيات عمله ونظامه الداخلي.

يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المركز أو من رئيس المجلس العلمي أو من ثلثي ( 2 3) 3 أعضائه.

تنجز عمليات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمركز ضمن إطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يمسك محاسبة المركز عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.

يمارس الرقابة المالية للمركز مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات

1- في باب الإيرادات :

الإعانات التي تمنحها الدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، الهبات والوصايا

- الإعانات المالية التي تقدمها المنظمات الدولية، جميع الموارد والإعانات الأخرى المرتبطة بأنشطة المركز.

2 - في باب النفقات :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز.

تودع الحسابات الإدارية والتسييرية لدى هيئات المراقبة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.

يرسل مدير المركز هذه الحسابات إلى الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلّف بالمالية بعد موافقة مجلس التوجيه عليها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002.

علي بن فليس