مرسوم رقم 84-56 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها. 291

يخضع انتقاليا تنظيم مؤسسة السيير المنطقة الصناعية وعملها المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 طبقا لاحكام هذا المرسوم، وذلك في انتظار تحديد كيفيات تطبيق المبادىء الواردة في الميثاق والأمر المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات على المؤسسات الاقتصادية المماثلة لها.

تنشأ مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية يمرسوم يحدد الوصاية عليها ومقرها.

توضع المؤسسة تحت مسؤولية مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية.

وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.

يعمل المدير العام تحت السلطة الوصية. ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :

الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه يمثل المؤسسة أمام العدالة، يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة.

يعين في جميع المناصب التي لم تقرر كيفية أخرى للتعيين فيها

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة.

يساعد المدير العام في مهامه، مجلس تنشيط يتكون من :

- ممثلين للاعمال المقامة فى المنطقة الصناعية المقصودة، مدير الصناعة والطاقة في الولاية التي اقيمت فيها المؤسسة مدير الهياكل الاساسية القاعدية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير الرى في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة ،

- مدير البريد والمواصلات في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير النقل في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، رئيس مصلحة الحماية المدنية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة،

- ممثل البلدية أو ممثلى البلديات المعنية،

- عند الاقتضاء، ممثل أية سلطة معنية أخرى.

تحدد السلطة الوصية بقرار تنظيم مجلس التنشيط وعمله.

تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها عند الحاجة، بتحويل بعض الوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 293 والمستخدمين المرتبطين بها أو المعينين لها، لاسيما الوسائل المخصصة لتسيير المنطقة، انطلاقا | من ممتلكات المؤسسة التي تولدت منها.

تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك، في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف المسطرة لها.

يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها.

يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المعنى، قائمة الممتلكات التي تكون موضوع التحويل المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة .

تتكون الموارد المالية للمؤسسة طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.

المادة و : لا تغطى نفقات المؤسسة الا العمليات التي لها علاقة بتحقيق هدفها المشترك.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها.

يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.

المادة II : تضبط الحسابات التقديرية في المؤسسة بعد استشارة مجلس التنشيط وتقدم الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقو عليها في الآجال القانونية.

ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام المعمول بها.

يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزين الوصى.

ويمكن تعديله بالكيفية نفسها بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة.

يعلن حل المؤسسة وتصفيتها وأيلولة ممتلكاتها وأى تعديل في قانونها الاساسي ان اقتضى الحال بمرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984.

الشاذلي بن جديد 294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه