مرسوم رقم 83 70 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها. 81

يمكن أن تنشأ تبعا لاحكام بناء على تقرير وزراء الفلاحة والثورة | الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969

- الزراعية، والتخطيط والتهيئة العمرانية والداخلية والرى، والمالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات المشار اليه أعلاه، لاسيما المادة 90 مكرر منه، دواوين لتهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وتسمى في صلب النص «الديوان».

يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم الديوان وعمله .

يعد الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

يحدد مقر الديوان وصلاحيته الترابية بمرسوم.

يكون الديوان تابعا لوصاية الوالي المختص ترابيا عندما تكون المساحة الارضية واقعة في ولاية واحدة وفي نفس الولاية.

ويكون تابعا للوالى الذى يكون مقر الديوان تابعا له عندما يكون الديوان مكلفا بمساحة تقع في ولايتين أو أكثر.

تتمثل مهمة الديوان في تهيئة المساحة واستصلاحها وبهذه الصفة، يعد في اطار التنظيم الجارى به العمل مشروع مخطط التهيئة 82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه والاستصلاح، الذى يعرضه على قرار السلطات المعنية. وهو مكلف كذلك :

في مجال الدراسات بما يأتي :

يقوم بأى دراسة تستوجبها تنمية المنطقة أو يأمر بها،

- يجمع كل المعلومات المتعلقة بالمنطقة والتي يمكن أن تساعد على تهيئتها، يتصور وينفذ برنامج تعميم الطرق - والتقنيات الواجب استعمالها في اطار تهيئة المنطقة واستصلاحها.

وفي مجال الانجاز بما يأتي :

- - يطبق مخطط التهيئة الرئيسية للمنطقة، ينفذ جميع أشغال التهيئة والتجهيز اللازمة - لتنمية المنطقة أو يأمر بتنفيذها، يقوم بجميع أشغال الصيانة والمحافظة على العتاد والتجهيزات أو يأمر بالقيام بها،

- - يسهر على مراقبة حسن تنفيذ المهام المسندة الى الهيئات العمومية، والخاصة، والمستغلين العاملين في المنطقة.

وفي مجال التسيير والتنظيم :

ينشىء الوحدات المتخصصة اللازمة لانجاز مهمتها ويسيرها، يقترح أى شكل من أشكال تنظيم الاعوان الاقتصاديين العاملين في المنطقة، يقترح أى عملية للتوحيد العقارى.

وفي مجال الاعلام :

يقوم بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بتنفيذ برنامج أعلام وشرح وتوعية لدى السكان المعنيين بخصوص أهداف تنمية المنطقة.

وفي ميدان انشاء المشاريع :

- يتلقى ويدرس الطلبات الخاصة بانشاء أى مشروع المنطقة، ويصدر رأيه في مدى مطابقته المخطط التهيئة الرئيسي واستصلاح المنطقة.

يصدر القرار مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب الانشاء.

يدير الديوان مجلس اشراف ومراقبة ويسيره مدير عام.

يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان الذي يناقشه مجلس الاشراف والمراقبة وتصادق عليه السلطة الوصية.

يتكون مجلس المراقبة من :

- الوالى الذى يمثل السلطة الوصية، رئيسا

- الوالى المعنى أو الولاة المعنيين أو ممثليهم، رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية للولايات المعنية أو ممثليهم، أعضاء المجلس أو المجالس التنفيذية المعنية أو ممثليهم، رئيسي لجنتى الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية التابعتين للمجالس الشعبية الولائية المعنية ممثلى الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين - في الولايات المعنية،

- يشارك المدير العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس المراقبة مشاركة استشارية.

يجوز للمجلس أن يستعين بأي شخص يمكن أن يوجهه في مداولاته.

يعين أعضاء المجلس أو المجالس التنفيذية بقرار من واليهم تبعا لنوع نشاط كل ديوان.

المادة و : يعقد مجلس الاشراف والمراقبة اجتماعين فى السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو من ثلث أعضائه.

يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.

توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.

ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية، دون أن تقل عن 8 أيام.

لا تصح مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.

واذا لم يكمتل هذا النصاب، عقد اجتماع آخر بعد ثمانية أيام، وصحت مداولات المجلس حينئذ مهما كان عدد أعضائه الحاضرين. وتؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة.

وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تثبت المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وتسجل المحاضر المذكورة في دفتر خاص.

المادة II : يتداول مجلس الاشراف والمراقبة بناء على تقرير المدير العام، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل، فيما يأتي :

تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،

- مخطط تهيئة المنطقة واستصلاحها،

- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،

- برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات، والقروض،

- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم الديوان الجداول التقديرية لايرادات الديوان - ونفقاته ، 83

- الحسابات السنوية،

- التصفيات المحاسبية والمالية

- القانون الاساسى للموظفين وشروط أداء مرتباتهم،

- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.

تخضع مداولات مجلس الاشراف والمراقبة الموافقة السلطة الوصية فى أجل 15 يوما، الموالية للمصادقة عليها.

وتخضع عند الاقتضاء لاية موافقة ينص عليها التنظيم الجارى به العمل.

يعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجاري به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :

- فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة، يمثل الديوان فى كل أعمال الحياة المدنية -

- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين،

- يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها، يعد الميزانية التقديرية وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية،

- يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته.

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من السلطة الوصية، وتنهى مهامه على الشكل نفسه. 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه

تبتدىء السنة المالية للديوان أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، تمسك المحاسبة على الشكل التجارى طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.

يسند مسك السجلات ومعالجة الاموال الى محاسب يخضع للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.

يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها الى مجلس الاشراف | والمراقبة الذي يتداول في شأنها.

وتقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به.

تتكون الموارد المادية للديوان من نتائج عملياته التجارية.

ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة، كما يمكنه أن يتعاقد بقروض ذات الامد القصير والمتوسط والطويل طبقا للتنظيم المعمول به.

تقدم الموازنة وملحقاتها مصحوبة تقرير من المدير العام الى السلطات المختصة بالموافقة والمراقبة طبقا للتنظيم الجارى به الفعل.

تخصص نتائج السنة المالية طبقا التنظيم المعمول به ..

يحدد المبلغ الاصلى للاموال على أساس مداولات يصادق عليها المجلس أو المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية المعنية، بقرار من السلطة الوصية يؤخذ عند الاقتضاء بعد مشاورة الوالى أو الولاة الآخرين المعنيين.

يتم كل تعديل لهذا المبلغ في المستقبل على الشكل نفسه .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983.

الشاذلي بن جديد وزارة النقل والصيد البحرى