مرسوم رقم 80 75 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية . 440

تنشأ مؤسسة تسمى «الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية» وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وتعتبر تاجرة فى علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا القانون الاساسي .

الرسمية للجمهورية الجزائرية 441

تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمن القطاع العمومي، تنمية مؤسسات الفندقة الحضرية التي تكون ممتلكاتها، وتطويرها واستغلالها وتسييرها وتنظيمها وكراءها .

وتكلف في هذا الميدان بمايلي :

1 - الهدف :

أ) في ميدان الاستغلال :

تنسق بين المؤسسات الفندقية والمطاعم - الحضرية المسؤولة عنها وتراقب سيرها .

تضع كيفيات تسييرها وتنصب هيئاتها فى اطار القوانين والانظمة المعمول بها ، تدرس مردودية الوحدات التي تكون ممتلكاتها ، تشرف على المصالح العامة المشتركة لمجموع

- المنشآت والوحدات، لاسيما ما يخص أداء الخدمات المرتبطة بها والتموين ، تصون الثروة العقارية والمنقولة ، ب في ميدان التسويق :

تقوم بالعمليات الصناعية والتجارية والمانية المرتبطة بهدفها مباشرة، في حدود اختصاصاتها وطبقا للتنظيم المعمول به .

ج) في ميدان التجهيز :

تنجز البرامج المخططة المرتبطة بهدفها أو - تعمل على انجازها ، تنفذ الاشغال أو تسعى في تنفيذها وتقدم - الطلبات وتضمن التزويد باللوازم لاقامة مؤسساتها أو تحديثها ، تقوم فيما يخصها بالمراقبة التقنية والمالية - للقطع أو ورشات الاشغال التي هي في طريق التنفيذ، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية . 442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء اول جمادى الأولى عام 1400 ه تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال اعادة التهيئة أو الترميم أو العمل على القيام بها بعد أخذ رأى سلطة الوصاية ، ويمكن فضلا على ذلك أن تتولى المؤسسة فى حدود اختصاصاتها :

- القيام بكل الدراسات والبحوث العامة المرتبطة بهدفها أو العمل على القيام بذلك،

- صيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها .

2 - الوسائل :

تحول الى الشركة الوطنية للفندقة الحضرية قصد تأدية مهامها، الاموال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل وكذلك الوثائق والمحفوظات الخاصة بها التى لها ارتباط بميدان عملها والموجودة في حوزة الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة (التور (سابقا) والمكتب الجزائرى للسياحة، المنحلين.

التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر ررقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .

هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال،

- مجلس المديرية،

- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،

- اللجان الدائمة.

تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منا .

وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدف الشركة.

تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم بالعمليات الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر التجارية والعقارية والصناعية والمالية في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به من أجل استعمال الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافها .

وتتكون الموارد المالية للمؤسسة أيض ن :

- القروض المتعاقد عليها في اطار التنظيم المعمول به ،

- نتاج أعمالها .

يكون مقر الشركة في المدية .

و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير السياحة .

تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحدتها للمبادىء الواردة فى ميثاق سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير السياحة .

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية ..

الثلاثاء أول جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة

يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير السياحة ووزير المالية.

يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية.

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية ..

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير الكلف بالتخطيط ..

يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة ومجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ..

الرسمية للجمهورية الجزائرية 443

يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه ..

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى سلطة الوصاية المختصة .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980.

الشاذلي بن جديد