قانون رقم 89 22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها. 1435

يحدد هذا القانون طرق تنظيم المحكمة العليا واختصاصاتها وتسييرها .

يتم تفريد الاعتمادات المخصصة لتسيير المحكمة العليا ضمن ميزانية وزارة العدل.

يكون مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة .

تعتبر المحكمة العليا محكمة قانون وتجازي كل انتهاك له.

يحدد القانون صراحة الحالات التي يمكن أن تكون فيها محكمة موضوع وقانون في نفس الوقت.

تصدر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية .

بصفتها جهازا مقوما لاعمال المجالس القضائية والمحاكم ووفقا للاحكام المنصوص عليها في القواعد العامة للاجراءات تمارس المحكمة العليا رقابة على تسبب أحكام القضاء ورقابة معيارية تأخذ بعين الاعتبار تكييف الوقائع على ضوء القاعدة القانونية.

عندما يتوقع من تشكيلة المحكمة العليا اصدار قرار يغير الاجتهاد القضائي في قضية مرفوعة أمامها، تطبق أحكام المواد 22 الى 24 من هذا القانون.

تقوم المحكمة العليا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي رفعت اليها، وتبليغها الى وزير العدل.

تشرك المحكمة العليا في برنج تكوين القضاة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

تعمل المحكمة العليا على نشر قراراتها وجميع التعليقات والبحوث القانونية والعلمية، لتدعيم وتوحيد الاجتهاد القضائي.

تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة : 1 قضاة الحكم :

الرئيس الاول نائب الرئيس الاول ثمانية ( 08) رؤساء غرف، عشرة (10) رؤساء أقسام خمسة وتسعون (95) مستشارا على الاقل. 2 قضاة النيابة :

النائب العام، النائب المساعد،

- سبعة عشر (17) محام عام.

يتم تعيين موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به.

يقوم بمهمة رئاسة كتابة الضبط بالمحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي ويؤدون اليمين القانونية في جلسة لغرفة من | غرف المحكمة العليا.

يقوم قاض من قضاة المحاكم المعين على | مستوى كل غرفة بربط هذه الاخيرة مع مصالح كتابة الضبط.

يتولى رئاسة ديوان الرئيس الاول قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من الرئيس الاول.

يقوم بمهمة رئيس كتابة النيابة العامة قاض من قضاة المحاكم بناء على اقتراح من النائب العام لدى المحكمة العليا.

يمكن تعيين قضاة من المحاكم للعمل في مصالح الاجتهاد القضائي ومصالح المستندات والترجمة بالمحكمة العليا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1437

تتشكل المحكمة العليا من الغرف التالية :

1- الغرفة المدنية : تقسم الى ثلاثة أقسام. -2 غرفة الاحوال الشخصية والمواريث : وتقسم الى قسمين .

3 - الغرفة التجارية والبحرية : وتقسم الى قسمين. 4 الغرفة الاجتماعية : وتقسم الى قسمين. 5 الغرفة الادارية : وتقسم الى قسمين. 6 الغرفة الجنائية : وتقسم الى قسمين. -7 غرفة الجنح والمخالفات : وتقسم الى أربعة أقسام.

8 - غرفة العرائض : تتكفل بفحص قابلية عرائض الطعن ويمكن تقسيمها الى تشكيلتين.

تحدد اختصاصات الغرف والاقسام التي تكونها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون.

لا يمكن لأية غرفة أو قسم من الغرف أن يفصل في قضية الا بحضور ثلاثة أعضاء على الاقل.

يمكن الرئيس الأول أن يرأس بنفسه أية غرفة من غرف المحكمة العليا.

تنعقد الغرفة المختلطة للبت في القضايا التي تطرح اشكالات قانونية التي من شأنها أن تؤدي الى تناقض في الاجتهاد القضائي.

تتشكل الغرفة المختلطة من غرفتين.

غير أنها تشكل من ثلاث غرف عندما تكون مدعوة للفصل في الموضوع في قضية على اثر طعن ثان.

يعين الرئيس الاول الغرفة أو الغرف الملحقة ورئيس .

الغرفة المختصة .

لا يجوز للغرفة المختلطة المشكلة من غرفتين أن تبت بصفة قانونية الا بحضور (09) أعضاء على الاقل.

كما لا يجوز للغرفة المختلطة المشكلة من ثلاث (3) غرف أن تبت بصفة قانونية الا بحضور (15) عضوا على الاقل.

يتخذ القرار بموافقة الاغلبية.

يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات.

يجوز للغرفة المختلطة إذا ما ارتأت أن الإشكال القانوني يمكن أن يؤدي الى تغيير في الاجتهاد القضائي، أن تقرر إحالة القضية امام المحكمة العليا في هيئة الغرفة المجتمعة.

إن هيئة الغرف المجتمعة للمحكمة العليا مدعوة للفصل في الحالات التي يحتمل أن تؤدي قراراتها الى تغيير الاجتهاد القضائي.

تتألف المحكمة العليا في هيئة الغرف المجتمعة من :

الرئيس الاول نائب الرئيس رؤساء الغرف رؤساء الاقسام عميد المستشارين في كل غرفة.

لا يسوغ أن تثبت بصفة قانونية الا بحضور خمسة وعشرون (25) عضوا على الاقل.

تتخذ قراراتها بموافقة أغلبية الاصوات.

يرجح رأي الرئيس في حالة تعادل الاصوات.

يعد رؤساء الغرف ورؤساء الاقسام جدول تشكيلاتهم، يعد الرئيس الاول جدول الغرفة المختلطة والغرف المجتمعة.

يقوم النائب العام أو أحد وكلائه بتقديم استنتاجاته القانونية أمام المحكمة العليا المجتمعة في الغرفة المختلطة أو هيئة الغرف المجتمعة، طبقا لقواعد الاجراءات المطبقة أمام الغرف العادية. 1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه

يتم احداث مكتب المحكمة العليا تحت رئاسة الرئيس الأول ويكون النائب العام نائبا للرئيس، ويتشكل المكتب، فضلا عن ذلك من الاعضاء التالين :

1 - قضاة الحكم :

نائب الرئيس رؤساء الغرف عميد رؤساء الاقسام عميد المستشارين

2 - قضاة النيابة :

النائب العام المساعد، عميد المحامين العامين ويحرر محضر المداولات.

يختص مكتب المحكمة العليا ب : 1 (1) توزيع القضاة على الغرف والاقسام 2 (2) تحديد برنامج العمل السنوي وضبط جدول الجلسات،

(3) تحديد جلسات الشغور، 4 (4) تقييم النشاط السنوي لقضاة المحكمة العليا سواء على الصعيد الكيفي أو الكمي، 5 (5) اقتراح السبل والوسائل الكفيلة للاسراع في الفصل في القضايا، 6 (6) تعيين الحد الادنى المطلوب من القرارات بالنسبة للعمل الشهري لقاضي المحكمة العليا، 7 (7) حصر حالات التناقض بين الغرف 8 (8) توحيد المصطلحات القانونية المستعملة من قبل الغرف

(9) اقتراح النظام الداخلي للمحكمة العليا الذي يحدد عن طريق التنظيم،

(10) اعداد اقتراحات الاعتمادات والمصاريف الخاصة بالمحكمة العليا، للدراسة في اطار مشروع ميزانية وزارة العدل.

يسهر الرئيس الأول على انضباط قضاة الحكم التابعين للمحكمة العليا ويمارس سلطته السلمية على موظفي كتابة الضبط بالمحكمة العليا.

ويمارس الرئيس الاول بالاضافة الى ذلك، سلطة على متصرفية المحكمة العليا.

يمارس النائب العام سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة للمحكمة العليا وعلى موظفي كتابة النيابة للمحكمة العليا.

تتألف الجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا من كافة القضاة المشار اليهم في المادة 11 من هذا القانون، تحت رئاسة الرئيس الاول.

يحضر أشغال الجمعية العامة القاضي المكلف برئاسة كتابة الضبط الذي يحرر محضرا للمداولات. وتحدد كيفية التنظيم والتسيير للجمعية العامة للقضاة عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المذكور في المادة 28 من هذا القانون.

تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي :

- (1) دراسة كل مسألة ذات طابع قانوني اجتهادية أو نظرية من شأنها أن تساهم في توحيد تفسير وتطبيق القانون.

- (2) دراسة كل مسألة تتعلق بوضعية قضاة المحكمة العليا وتقدم الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع 3 (3) انتخاب ممثلي المحكمة العليا لدى المجلس الدستوري الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439

تنشأ لدى المحكمة العليا مصلحة : للمستندات والنشر، توضع تحت اشراف الرئيس الأول.

تختص مصلحة المستندات والنشر بما يلي : 1 متابعة حركة التشريع واعداد فهرس للتشريع

2 - فهرسة قرارات المحكمة العليا واعداد فهرس في الاجتهاد القضائي، 3 (3) فهرسة القرارات المتضمنة لمبادىء الاجتهاد القضائي وتبليغها الى القضاة 4 (4) السهر على نشر مجلة قضائية للمحكمة العليا. i

في اطار تطبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالمساعدة القضائية ينشأ على مستوى المحكمة العليا مكتب | المساعدة القضائية يكون تحت رئاسة النائب العام ويتكون من الاعضاء الآتي ذكرهم :

مستشار معين من الرئيس الاول محام مقبول لدى المحكمة العليا ممثلا للمنظمة الوطنية للمحامين ممثل عن وزارة المالية، وتقوم كتابة النيابة العامة بتأمين كتابة ضبط المكتب.

ينشأ لدى المحكمة العليا مكتب للترجمة وذلك من أجل تغطية حاجيات ترجمة المستندات والتصديق عليها .

يتكون هذا المكتب من قضاة المجالس القضائية أو المحاكم والمترجمين.

يضفي مسؤول مكتب الترجمة الصفة الرسمية للاشغال المترجمة بالتأشير عليها.

تنشأ لدى المحكمة العليا متصرفية تقوم بالتعاون مع مصالح مختصة بوزارة العدل بتنفيذ الاعتمادات المخصصة للمحكمة العليا في اطار ميزانية وزارة العدل.

ويمنح وزير العدل تفويضا بهذا الشأن للمتصرف.

يعين متصرف المحكمة العليا وفقا للتنظيم الساري المفعول.

يخضع الى القواعد العامة للمحاسبة العمومية.

على المتصرف أن يطلع مكتب المحكمة العليا بوضعية تنفيذ الاعتمادات ..

يستبدل مصطلح " المجلس الاعلى " في النص العربي من قانون الاجراءات المدنية وقانون الاجراءات الجزائية بمصطلح المحكمة العليا ".

تحدد كيفيات تطبيق المواد 14، 15، 16، 28 الفقرة 9، 33 و 36 من هذا القانون عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة .1963

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة .1989 الشاذلي بن جديد 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 15 جمادى الاولى عام 1410ه مراسيم