مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863

السابقة.

يزود المجلس الدستورى بأمانة عامة يسيرها أمين عام، ويساعده، مديرون للدراسات والبحث ومصلحة إدارية.

يتخذ الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الدستورى، التدابير اللازمة لتحضير اشغال المجلس الدستوري وتنظيمها.

تخضع لأحكام المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه مهام الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري، المنصوص عليها في المادة 7 السابقة.

يكون التعيين في هذه الوظائف، بناء على تفويض من الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق | رئيس الجمهورية، بمقرر من رئيس المجلس الدستوري في العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، يرسم ما يلي :

يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، كما يحدد القانون الاساسي | لبعض موظفيه.

مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر رقم 9 نهج أبي نواس، حيدرة.

تحدد قائمة اعضاء المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمجرد تعيينهم او انتخابهم طبقا للمادة 154 من الدستور.

يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له، اجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو الحاضر الأكبر سنا. وتبلغ نسخة منها الى رئيس الجمهورية.

يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ الانتهاء العادى لعضوية سلفه، وذلك في اطار احكام المادة 154 من الدستور.

حدود المناصب المالية الشاغرة.

وتنهى المهام حسب هذه الاشكال نفسها.

يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي للمصلحة الادارية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.

يمكن رئيس المجلس الدستوري ان يوظف حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.

تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.

ورئيس المجلس الدستوري هو الأمر بصرفها.

ويمكن أن يفوض إمضاءه الى الامين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 الشاذلي بن جديد 864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه قرارات، مقررات، مناشير المجلس الدستوري نظام يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري بناء على أحكام المادة 157 ، المقطع الثاني من ، الدستور وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 27 شعبان عام 1409، الموافق 4 أبريل سنة 1989، والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمجلس الدستوري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-142 المؤرخ في 5 محرم على 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبعد اجراء المجلس الدستوري مداولته المطلوبة يصادق على قواعد عمله التي يحتوي مضمونها ما يأتي :

الباب الاول :

قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية

يخطر المجلس الدستوري برسالة توجه الى رئيسه، ويحدد فيها موضوع الإخطار بدقة، وذلك في اطار أحكام المادة 156 من الدستور.

وتصحب رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإعطاء رأيه فيه أو إتخاذ قراره بشأنه.

تسجل رسالة الإخطار في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل بتسلمها.

ويشكل التاريخ المبين في وصل التسلم نقطة بداية الأجل المحدد في المادة 157 من الدستور.

يتابع المجلس الدستوري، بمجرد إخطاره حتى النهاية، الإجراء الخاص برقابة دستورية النص المعروض عليه.

واذا ما وقع سحب النص المذكور، أو صار غير ساري المفعول، يسجل المجلس الدستوري زوال موضوع الإخطار، ويختتم الاجراء الجاري. 19 الفصل الثاني التحقيق

يعين رئيس المجلس الدستوري، بمجرد | تسجيل رسالة الإخطار، من بين أعضاء المجلس مقررا يتكفل بالتحقيق في الملف ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرار.

ويعطى المقرر أجلا يقرر في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 157 من الدستور.

يخول المقرر ان يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الذي يتكفل به.

ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يستشير أي خبير يختاره.

يسلم المقرر، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس، نسخة من ملف القضية مصحوبة بتقريره ومشروع الرأي أو القرار.

ويسارع الرئيس إلى تحديد تاريخ لاجتماع عام يعقده المجلس الدستوري ويستدعي أعضاءه.

لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري اية قضية من القاضايا إلا بحضور خمسة ( 05 ) من أعضائه على الاقل.

يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة غيابه.

الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865

يتداول المجلس في جلسة مغلقة، ويعطي آراءه ويتخذ قرارته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 84 من الدستور.

وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت رئيس المجلس | الدستوري أو صوت رئيس الجلسة مرجحا.

يتولى الأمين العام العناية بكتابة جلسات المجلس الدستوري.

يوقع محاضر جلسات المجلس الدستوري الاعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة.

ولا يمكن أن يطلع عليها الا أعضاء المجلس.

يوقع آراء المجلس الدستوري وقراراته الرئيس، أو خلفه، إن اقتضى الحال.

وتسجل في الأمانة العامة للمجلس. وتتولى هذه ادراجها في الارشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به.

تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 157 من الدستور.

يبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس | الجمهورية، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، اذا كان هذا صاحب الإخطار.

تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور. ويمكنه في هذا الاطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أية سلطة معنية.

اذا أخطر المجلس، في إطار الفقرة الرابعة من المادة 85 من الدستور، يفصل في القضية دونما تعطيل.

اذا استشير المجلس الدستوري طبقا للمادتين 87 و 91 من الدستور، يجتمع بمجرد إخطاره ويعطي رأيه فورا.

اذا استشير المجلس الدستوري، في إطار الفقرة الثالثة من المادة 96 من الدستور، يعطي رأيه دونما تعطيل.

إذا أخطر المجلس الدستوري، في اطار الفقرة الثانية من المادة 155 من الدستور، يفصل في مطابقة النظام الداخلي في المجلس الشعبي الوطني للدستور، خلال الأجل المحدد في المادة 13 اعلاه.

تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الاشكال والآجال المنصوص عليها في قانون الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل.

يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء هذا المجلس مقررا يتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك.

يدرس المجلس الدستوري، بناء على استدعاء رئسيه، التقرير ويفصل في صلاحية الترشيحات.

تبلغ الى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها المجلس الدستوري خلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات.

وتعلم بها جميع السلطات المعنية.

كما تبلغ الى الأمين العام للحكومة بغية نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا لقانون الانتخابات. 866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الاثنين 5 محرم عام 1410ه ويعين المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة إن اقتضى الامر في الدورة الثانية من الاقتراع الذي يعلن هو الآخر نتائجه النهائية.

يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لاحكام قانون الانتخابات

يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها اصاحبها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة، وعلى عرض الأحداث والوسائل التي تسوغ الاحتجاج .

ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري.

يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين من بين أعضاء المجلس الدستوري يدرسون الاحتجاجات ثم يقدمون تقريرا عنها إلى هذا المجلس،

يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على مختلف الاعضاء المعينين مقررين.

يبلغ المقرر الطعن الى النائب المعترض على انتخابه. ويمكن هذا النائب أن يطلع على ملف الطعن في مقر المجلس الدستوري.

ويستطيع ان يقدم خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات أية مذكرة دفاعية ويطلب استماع المقرر اليه اعتمادا على محضر.

يحق للمدعي ان يطلع على ملف الطعن حسب الاشكال نفسها المحددة في المادة 33 السابقة.

تضع السلطات المعنية تحت تصرف المقرر جميع الأوراق والوثائق المرتبطة بعمليات الاقتراع والمتعلقة بموضوع النزاع المعروض على المجلس الدستوري ليدرسها.

يستدعي الرئيس المجلس الدستوري، بعد ومشروع قرار خلال الاجل الذي حدده قانون الانتخابات - ايداع التقارير الى الفصل في مختلف الطعون اثناء جلسة لتسوية النزاع.

يمكن المقرر أن يستمع إلى أي شخص وأن يطلب تحويل أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.

مغلقة وخلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات.

ويحرر المقررون الصيغة النهائية للقرارات التي يتخذها المجلس.

تبلغ أحكام المجلس الدستوري إلى رئيس يستدعي رئيس المجلس الدستوري إثر انتهاء التحقيق | المجلس الشعبي الوطني، والوزير المكلف بالداخلية والاطراف في الطعون، المجلس الدستوري الى الفصل في مدى قابلية هذه الطعون وجدواها، أثناء جلسة مغلقة، وخلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات.

يبلغ قرار المجلس الدستوري الى المعنيين.

تقدم الطعون الخاصة بالانتخابات التشريعية، حسب الاشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات الى الموظف القائم بدور كاتب الضبط في المجلس الدستوري.

يدعم المدعي طعنه بأية ورقة أو وثيقة أو شهادة مع بيان هويته وصفته وموطنه، ودرجة قرابته مع الشهود .

المعنية الأخرى.

يسهر المجلس الدستوري على قانونية عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لاحكام قانون الانتخابات.

يجب على أعضاء المجلس الدستوري ان يتقيدوا بالزامية التحفظ، وان لا يتخذوا أي موقف علني.

يعقد المجلس الدستوري جلسة علنية حينما تصبح الشروط المطلوبة في ممارسة مهمته لا تتوفر في أحد أعضائه، أو عندما يخل هذا الأخير بواجباته إخلالا خطيرا .

الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867

يفصل المجلس الدستوري إثر المداولة بالاجماع في قضية العضو المعني دون حضوره.

واذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب منه المجلس الدستوري أن يقدم إستقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد إستخلافه تطبيقا لاحكام المادة 43 أدناه.

يترتب على وفاة عضو في المجلس الدستورى ممن عينهم رئيس الجمهورية، أو إستقالته، أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها الى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس المحكمة العليا.

يشرع كل عضو جديد ، يعين أو ينتخب في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 154 من الدستور.

وفي هذه الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في

السابقة.

المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع

يمكن المجلس الدستوري، أن يرخص لأحد أعضائه، بعد إجراء مداولة بالمشاركة في الأنشطة الثقافية أو العلمية اذا لم يكن لطبيعتها أي تأثير في استقلاليته ونزاهته.

ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت س1989ة رئيس المجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس أعضاء المجلس الدستوري :

- أحمد مطاطلة، محمد عبد الوهاب بخشي،

- قاسم كبير، أحمد الأمين طرفاية عزوز ناصري عبد الكريم سيدي موسى.

عبد القادر بن مبارك - الجزائر