مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها

تنشأ محافظة عامة للتخطيط والاستشراف، تدعى في صلب النص "المحافظة" وتحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب هذا المرسوم.

المحافظة إدارة متخصصة توضع لدى الوزير المكلّف بالماليّة. وتتمتع بالاستقلالية المالية.

تكلّف المحافظة بمساعدة الحكومة في اختيار استراتيجيتها وإعدادها في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال المحيط. وبهذه الصفة، تكلّف بمتابعة التطور الاجتماعي والاقتصادي وتحليله وتقديره وبالاستشراف.

تكلّف المحافظة بعنوان المهام المسندة إليها، بما يأتي :

- تحل يل التن اسق الش امل لسياس ات التنمية في المج ال الاقتصادي والاجتم اعي والمحيط وتق ي يم مدى فعاليتها،

- تنظيم تفكير استشرافي، ضمن مسعى متعدّد الاختصاصات، حول العوامل التي يمكن أن تؤثر في التطور الاجتماعي والاقتصادي والمحيط للأمة على المدى البعيد،

- تنظيم إنشاء نشاطات اليقظة الاستراتيجية وتطويرها،

- تنظيم تنفيذ المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي ومتابعته وتطوير أدوات تصور الاقتصاد الكلي وتقديره، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،

- إعداد مذكرات ظرفية لمتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي، 11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م

- إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وعرضه على الحكومة،

- إعداد آفاق التنمية للأمة على المديين المتوسط والبعيد.

يمكن المحافظة أن تقوم بكل دراسة سواء بإخطار من الحكومة أو بمبادرة منها في إطار المهام المسندة إليها بموجب المادّة 4 أعلاه.

يمكن المحافظة أن تشكّل أفواج عمل تخص مواضيع عرضية وتنسق نشاطها. ويمكنها أن تلجأ إلى الخبرة الخارجيّة الوطنية و/ أو الدولية.

تقوم المحافظة بصياغة توصيات عملية خاصة بالسياسة العمومية.

يمكن المحافظ ة، من أجل إنج از مهامها، أن تطلب كل معلومة تراها ضروري ة من كل إدارة أوهيئة أو مؤسسة.

يدير المحافظة محافظ عام للتخطيط والاستشراف يعين بموجب مرسوم رئاسي ويدعى في صلب النص "المحافظ".

يتولّى المحافظ إدارة مجموع الأشغال التي تقوم بها المحافظة وتنشيطها وتنسيقها.

يمارس المحافظ السلطة السُّلمية على كل المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعيّن الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم.

يؤهل المحافظ من أجل ممارسة مهامه، للتوقيع على كل الوثائق والمقررات والقرارات ويمكنه تفويض إمضائه، ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المادّ ة 12 : يساعد المحافظ مدير مركزي يكلّف بتنشيط الأعمال وتنسيقها.

يساعد المدير المركزي مدير للدّراسات يكلّف بالعلاقات مع المجلس الوطني للإحصاء وبتطوير الإحصائيات وبالتنظيم الداخلي للإعلام الآلي.

تزود المحافظة، من أجل تنفيذ مهامها، بالهياكل الآتية :

- قسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة،

- قسم التحليل والظرف،

- قسم تقييم السياسات الاقتصادية،

- قسم تقييم السياسات الاجتماعية،

- مديرية الإدارة العامة.

يكلّف قسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بما يأتي :

- إعداد الدّراسات المتعلّقة بالاستشراف،

- إعداد الدّراسات المتعلّقة بالتنمية البشرية والمستدامة،

- تطوير أدوات التحليل والاستشراف.

يكلّف قسم التحليل والظرف بما يأتي :

- الإعداد الدوري للجدول القيادي الاقتصادي والجدول القيادي الاجتماعي،

- إعداد التقرير المنصوص عليه في المادّة 4 أعلاه لعرضه على الحكومة،

- تطوير نشاطات اليقظة الاستراتيجية.

يكلّف قسم تقييم السياسات الاقتصادية بما يأتي :

- دراسة تناسق الاقتصاد الكلي للسياسات الاقتصادية وتقييم فعاليتها،

- تقييم الأثر الناتج عن تطبيق السياسات العمومية بالمقارنة مع الأهداف المحدّدة في مجال التنمية الاقتصادية وتنمية المحيط.

يكلّف قسم تقييم السياسات الاجتماعية بما يأتي :

- دراسة تناسق السياسات الاجتماعية ونجاعتها،

- القيام بتحاليل عرضية تتعلّق بالرهانات الكبرى للمجتمع.

تكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :

- تسيير مستخدمي المحافظة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- تحضير العمليات الماليّة المتّصلة بميزانية تسيير وتجهيز المحافظة وتنفيذها،

- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التي خصصت للمحافظة أو التي اكتسبتها وصيانة ذلك.

يدي ر قسم الدّراسات الاستش رافية والتنمية المستدامة رئيس قسم يساعده ثلاثة (3) مديرين يكلفون على التوالي بالدّراسات الاستشرافية والتنمية البشرية والمستدامة وبتطوير أدوات التحليل والاستشراف.

يدير قسم التحليل والظرف رئيس قسم يساعده مديران (2) يكلفان على التوالي بتحاليل الظرف والوضعية الاقتصادية ومتابعة بنك المعطيات وتحيينها.

يدير قسم تقييم السياسات الاقتصادية رئيس قسم يساعده مديران (2) يكلفان على التوالي بتقييم نجاعة السياسات الاقتصادية والدّراسات القطاعية.

يدير قسم تقييم السياسات الاجتماعية رئيس قسم يساعده مديران (2) يكلّفان على التوالي بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية والدّراسات والتحاليل المتعلّقة بتطور المؤشرات الاجتماعية السديدة.

يكلّف المديرون بتنسيق أفواج العمل المنصبة عند قيام المحافظة بالدّراسات والأشغال.

يساعد كل مدير ثلاثة (3) رؤساء دراسات على الأكثر.

يدير مديرية الإدارة العامة مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :

- المديرية الفرعية للموارد البشرية وتكلّف بالعمليات المتعلّقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية والتكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم،

- الم ديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :

- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما،

- معالجة مجمل عمليات الميزانية والماليّة والمحاسبة المتعلّقة بتسيير مصالح المحافظة وتنفيذها.

- الم دي ري ة الفرعي ة للوسائل والوثائق وتكلّف بما يأتي :

- تقييم احتياج ات المحافظ ة إلى الوسائل البشرية والمادية وكذا الوثائق وموارد الخبرة وتزويدها بذلك،

- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للمحافظة وضمان صيانتها.

يعين المديرالمركزي ورؤساء الأقسام ومدير الدراسات والمديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات بموجب مرسوم رئاسي.

يحدّد تنظيم المحافظة في مكاتب و/ أو في مكلّفين بالدّراسات بقرار مشترك بين وزير المالية والمحافظ والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) أو مكلّفين (2) بالدّراسات لكل مديرية فرعية و/ أو رئيس دراسات.

تفرّد الاعتمادات الضرورية للتسيير والتجهيز وكذا للتغطية الماليّة للدّراسات وأشغال الخبرة للهياكل والأجهزة التابعة للمحافظة وتسجل كل سنة في ميزانية وزارة المالية.

المحافظ هو الآمر بالصرف الرئيسي للاعتمادات المخصصة له.

يمارس المحافظ العامّ للتخطيط والاستشراف صلاحيات الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وكذلك على رئاسة المجلس الوطني للإحصاء.

تل غى أحك ام المرسوم الرّئاسي رقم 03-84 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1423 الموافق أوّل م ارس سنة 2003 والمتضمّن إنش اء المح افظ ة الع امة للتخطيط والاستشراف وصلاحي اتها وتنظيمه ا، باستثناء المادّة 27 منه.

المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة