مرسوم تنفيذي رقم 96-68 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها

يحدث هذا المرسوم المفتشية العامة في وزارة الصحة والسكان ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها.

عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة وزير الصحة والسكان بإعداد التدابير والوسائل الضرورية لتقويم أعمال الهياكل والأجهزة والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكان ومراقبتها وتطبيقها.

تكلّف المفتشية في إطار المهام العامة المذكورة في المادة 2 السّابقة، خصوصا بما يأتي :

تتأكد من السير العادي والمنتظم في الهياكل والهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة والسكان، تتخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي النقائص في تسيير مصالحها وعملها، تسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بها،

- توجه وترشد المسيرين ليتسنى لهم القيام بمهامهم على أحسن وجه مع احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،

- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد المتوفرة تتأكد من الالتزام بقواعد الصرامة في تنظيم العمل تتأكد من تطبيق القرارات والتوجيهات التي يصدرها وزير الصحة والسكان ومتابعتها.

تمارس المفتشية العامة الرقابة بناء على الوثائق و / أو في عين المكان، لاسيما فيما يخص الظروف والإجراءات المتعلقة بما يأتي :

تطبيق البرامج الوطنية التي تسطرها وزارة الصحة والسكان

- نوعية الخدمات المقدمة إلى المرتفقين الأجهزة والهياكل التنظيمية وعملها .

تسيير وسائلها البشرية واستعمالها، تسيير مواردها المالية واستعمالها، استعمال أملاكها العقارية والمنقولة والمحافظة عليها وصيانتها وضمان أمنها.

يمكن المفتشية العامة عقب تدخلاتها أن تقترح أي إجراء كفيل بتحسين الأعمال التي تمارسها الأجهزة والهياكل والمؤسسات التي وقع تفتشيها، ودعمها .

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والرقابة تعده وتقدمه للوزير من أجل الموافقة عليه.

يمكنها أيضا أن تتدخل بصفة مفاجئة بناء على طلب الوزير.

تتوّج كل مهمة تقويم أو رقابة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير.

يتعين على المفتش العام أن يعد حصيلة سنوية عن نشاط المفتشية العامة ثم يقدمها إلى الوزير.

يجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تسيرها وتتابعها أو تطلع عليها.

يخول المفتشون الاطلاع على كل المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم، أو طلبها.

يمكن المفتشية العامة في إطار تدخلاتها أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف من أجل إعادة السير الحسن في الهياكل والأجهزة والمؤسسات التي وقع تفتيشها .

وعليها أن تطلع الوزير على ذلك فورا.

يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده في أداء مهامه ستة ( 6 ) مفتشين . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

ينشط المفتش العام أعمال المفتشين وينسقها ويتابعها ويمارس عليهم السّلطة السلمية.

ويطلع الوزير بانتظام على الأنشطة التي تقوم بها المفتشية العامة.

يفوض إلى المفتش العام في حدود صلاحياته الإمضاء باسم الوزير.

يوزّع الوزير المهام على المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.

وظائف المفتش العام والمفتشين المذكورة في هذا المرسوم وظائف عليا في الدولة.

يعيّن المفتش العام والمفتشون بمراسيم تنفيذية بناء على اقتراح وزير الصحة والسكان.

وترتب الوظائف المذكورة في هذا المرسوم وتحدد مرتباتها وفقا للشروط المذكورة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 91 – 505 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 6 9 – 69 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين.

إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والسكان / العدد 8 11 رمضان عام 1416 ه

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين يرسم ما يأتي :

يعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه.

تتمم المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :

" غير أنه يدمج في صنف مساعدي التمريض، الأعوان التقنيّون في الصحة من فرع " الصيانة "

الحائزون شهادة، المحولون لمهام العلاج بموجب تعيين تثبته قانونا شهادة من رئيس المصلحة يؤشر عليها رئيس المؤسسة ".

تحذف عبارة " بهذه الصفة " من الفقرتين الأولى والثالثة في المواد 43 و 78 و 125 و 141 و 161 و 182 و 213 و 234 و 251 و 265 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتعوض بعبارة " في الرتبة الأصلية ".

تتمّم المواد 43 و 141 و 161 و 182 و 213 و 234 و 251 من المرسوم التنفيذي رقم 1 9-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي : 11 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية

الممرضين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية

" المادة 141 : أعوان التطهير المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".

" المادة 161 : مرممي الأسنان المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".

" المادة 182 : المحضرين في الصيدلة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".

" المادة 213 : المشغلين لأجهزة الأشعة المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".

" المادة 234 : المخبريين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية".

" المادة 251 : المدلكين الطبيين المؤهلين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة الأصلية ".

يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمادة 277 مكرر ، تحرر كما يأتي :

" المادة 277 مكرّر : يستفيد المستخدمون شبه الطبيين المؤهلون الناجحون في مسابقة الدخول إلى مراكز التكوين شبه الطبي لتحضير شهادة الدولة في الشبه الطبي، تخفيض سنة من مدة التكوين التخصصي".

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى