مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة

يقترح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميداني الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويقدّم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل وإلى الحكومة وفي مجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.

يمارس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت الأساسية التابعة لقطاعه.

يسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :

– تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،

– تقييس المنشآت البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،

– احترام مقاييس تصميم مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها، باستثناء تجهيزاتها الخاصة بالإشارة والاستغلال،

– احترام مقاييس تصميم وإنجاز منشآت السكك الحديدية والنقل الموجه للأشخاص،

– جودة الدراسات وإنجازات المنشآت الأساسية،

– الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين التابعة لميدان اختصاصه،

– حماية الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية،

– احترام دفاتر الشروط، لا سيّما منها التعليمات المتعلقة بمنح الامتيازات قصد ضمان أمن وجودة الخدمة العمومية المقدمة من طرف القطاع.

يدخل ضمن مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تصميم التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة، والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية، وكذا صيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والطرق السيارة والأملاك العمومية البحرية.

ويدخل أيضا ضمن مجال اختصاص وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكة الحديدية والنقل الموجّه للأشخاص.

ويتولّى زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :

أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيّارة :

– تحديد قواعد تصميم الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها، وبالاتصال مع الوزير المكلّف بالجماعات المحلية، القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،

– تحديد القواعد المحددة لإشارات الطرق، وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية وبالنقل،

– إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،

– المبادرة بالمخططات التوجيهية ومخططات تطوير وتهيئة وصيانة الطرق الوطنية والطرق السيّارة وإعدادها،

– ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية،

– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيّارة،

– تقديم المساعدة للجماعات المحلية في تحضير المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق.

ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية :

– تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية، وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية،

– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت البحرية، وتهيئتها وصيانتها،

– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية البحرية.

ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية :

– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للمطارات وتهيئتها وصيانتها،

– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للمطارات.

د) في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه :

– توسيع وتطوير وتصميم وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه، على أساس الاحتياجات المعبر عنها من طرف قطاع النقل،

– المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه،

– تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجّه.

يشارك وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :

– إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية، وحساب محاور الشاحنات وأحجامها وعتاد النّقل عبر الطرق، 11 مايو سنة 2023 م

– إعداد مشاريع النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،

– الأشغال المرتبطة بصلاحياته في مجال التقييس،

– تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،

– ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق،

– إعداد مخططات النّقل والمرور.

يقوم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يساهم وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها، ويشجّع على نشر نتائج ذلك لدى المتعاملين المعنيّين.

ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

ويسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :

– تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،

– ترقية أعمال الشراكة والمقاولة ومرافقة حاملي المشاريع وكذلك المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،

– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية.

يشارك وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :

– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفّذ فيما يخص قطاعه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،

– يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،

– يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، 21 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 11 مايو سنة 2023 م

– يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،

– ينجز أيّ مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.

يسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها.

ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.

يضع وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه، ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام على جميع الأصعدة.

يبادر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية بإقامة منظومة الرقابة المتعلقة بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويحدد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة.

يسهر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

يعدّ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة قصد ضمان تنفيذ صلاحياته وتجسيد الأهداف المسندة إليه.

ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.

تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان