مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الريّ

يقترح وزير الرّي في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الرّي، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويقدّم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.

يمارس وزير الرّي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنيّة في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان الرّي.

يسهر وزير الريّ في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :

– تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،

– تقييس منشآت حشد وتحويل وتخزين ومعالجة وتوزيع المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وجمع وتصفية المياه المستعملة، وقواعد تصميمها وبنائها وصيانتها،

– جودة الدراسات والأشغال والمواد،

– جودة المنشآت وصيانتها،

– جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،

– حماية الأملاك العمومية للرّي،

– احترام دفاتر الشروط، لا سيّما منها التعليمات المتعلقة بمنح الامتيازات قصد ضمان أمن وجودة الخدمة العمومية للماء.

يكلّف وزير الرّي، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية في ميدان الرّي واقتراحها وتنفيذها، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.

وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :

– إعداد المخططات الوطنية والجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية،

– إعداد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة من أجل التنمية المستدامة والسهر على تطبيقها،

– إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كمّاً وكيفاً للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحديدها وتحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه ونقلها لأهداف المنفعة العامة،

– إعداد البرامج في مجال تطوير القدرات الوطنية والدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت القاعدية للرّي،

– إعداد دراسات علم التربة الفلاحية وبرامج تطوير السقي وصرف المياه،

– ضمان إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية، بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة المعادن والمياه المستعملة المصفاة،

– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإمداد بالمياه الصالحة للشرب،

– إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة،

– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت السقي وصرف المياه،

– المبادرة بسياسة تسعيرة المياه واقتراحها وتنفيذها،

– السهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية وتحسين جودة الخدمة العمومية للماء،

– السهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وتنظيم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الملك العمومي للرّي،

– إعداد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر والسهر على تنفيذه،

– السهر على تنفيذ الأعمال الهادفة إلى عقلنة استعمال الماء والحماية النوعية وحفظ الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– السهر على حماية الملك العمومي للرّي وصيانته والمحافظة عليه،

– اقتراح قواعد وتدابير الحماية والوقاية من كل أشكال تلوّث المورد المائي، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية.

وزيادة على ذلك، يكلّف وزير الرّي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :

– تنويع مصادر حشد الموارد المائية بما فيها توسيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية،

– السهر على تكوين وتسيير الاحتياطات الاستراتيجية للمياه،

– وضع نظام وطني استراتيجي لليقظة والإنذار في مجال الموارد المائية والأمن المائي،

– المبادرة بكل الأعمال والتدابير التي تعزّز الأمن المائي واقتراحها، والسهر على تنفيذها،

– ضمان التوازن الإقليمي من حيث توافر المياه والوصول إليها،

– مرافقة التنمية الاقتصادية بإتاحة كميات المياه لصالح القطاعات المعنية،

– المبادرة بالبرامج وتطوير نشاطات التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال اقتصاد المياه، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين.

يشارك وزير الرّي مع القطاعات والهيئات المعنية :

– في إعداد مشاريع النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،

– في الأشغال المرتبطة بصلاحياته، في مجال التقييس،

– في تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الرّي.

وزيادة على ذلك، يقدم وزير الرّي مساهمته للدوائر الوزارية المعنية فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة :

– الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،

– الآثار المضرّة الناتجة عن التغيرات المناخية، لا سيّما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرّر.

يقوم وزير الرّي بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يساهم وزير الرّي في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفّل بها، ويشجّع على نشر نتائج ذلك لدى المتعاملين المعنيّين.

ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلميّة والتقنيّة المتعلقة بالنّشاطات التي تتبع اختصاصاته.

ويشارك، أيضا، بالاتصال مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي في مجال الرّي.

وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :

– المبادرة بالأبحاث المائية المناخية والجيولوجية المرتبطة بمعرفة الموارد المائية السطحية وتقييمها وتحديد مواقع السدود والمنشآت الأخرى للتخزين، 6 يونيو سنة 2023 م

– المبادرة بالأبحاث الجيوفيزيائية والهيدرولوجية الموجهة لتحديد الموارد المائية الجوفية ومعرفتها وتقييمها،

– تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع منشآت الرّي،

– تشجيع وتثمين الابتكارات في مجال الموارد المائية،

– تطوير أنشطة الشراكة وريادة الأعمال ومرافقة حاملي المشاريع وكذا المؤسسات الناشئة في مجال الموارد المائية،

– تنظيم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.

يشارك وزير الرّي السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.

ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :

– يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفّذ فيما يخص قطاعه، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،

– يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته،

– يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الرّي.

– يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،

– ينجز أيّ مهمة أخرى في إطار العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.

يسهر وزير الرّي على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلّف بها.

ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، لا سيّما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.

يضع وزير الرّي أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه، ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام على جميع الأصعدة.

يبادر وزير الرّي بإقامة منظومة رقابة تتعلق بالنشاطات التابعة لاختصاصه، ويحدد أهدافها واستراتيجيتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع الأصعدة. 17 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2023 م

يسهر وزير الرّي على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.

يعدّ ويطوّر وزير الرّي استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة قصد ضمان تنفيذ صلاحياته وتجسيد الأهداف المسندة إليه.

ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و/ أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–135 المؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والأمن المائي.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H