مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه

يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتحديد تنظيمه.

يحدث لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات ويدعى في صلب النص "المركز".

المركز هو مصلحة خارجية ذات اختصاص وطني للمديرية العامة للجمارك.

يتولى المركز، الموضوع تحت سلطة المدير العام للجمارك والذي يسيره مدير المركز، المهام الآتية :

- المشاركة في تحديد سياسة المديرية العامة للجمارك فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعداد البرامج السنوية لتنفيذها،

- جمع احتياجات مصالح الجمارك فيما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعداد دفاتر الشروط التقنية والوظيفية الخاصة بها، ومتابعة تنفيذ البرامج وعقود الاقتناء،

- ترقية نظام الجمركة عبر الإنترنت والإجراءات الإلكترونية،

- إنجاز وصلات مع أنظمة المعلومات للمتدخلين الآخرين في السلسلة الإمدادية للتجارة الدولية،

- دراسة شروط تحديد مواقع محطات الإشارة ونظام المعلومات وسيرها المستمر على مستوى كل مصالح الجمارك،

- إعداد المدونة التقنية لوسائل ولعتاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحديد مقاييس استعمالها في الجمارك،

- تحديد وتوضيح نظام العمل فيما يخص استغلال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والسهر على تطبيقه،

- السهر على أمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الجمارك،

- القيام بعمليات مراقبة دورية لمرافق وبرمجيات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والإشراف على حركة العتاد والتجهيزات، والسهر على استعمالها الأمثل.

يشتمل المركز على أربع (4) مديريات فرعية:

- المديرية الفرعية للإشارة،

- المديرية الفرعية لنظام المعلومات،

- المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات،

- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل.

تكلف المديرية الفرعية للإشارة، على الخصوص، بما يأتي :

- القيام بعمليات تنصيب تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال،

- تسيير واستغلال شبكات الاتصال الآلي والسهر على تطبيق قواعد الاستغلال واحترامها وفقا للقواعد المعمول بها،

- ضمان صيانة تجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال التابعة لإدارة الجمارك،

- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.

تكلف المديرية الفرعية لنظام المعلومات، على الخصوص، بما يأتي :

- ضمان انسجام برامج وتجهيزات تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع تلك الخاصة بمؤسسات الدولة في سياق العمل المشترك وتبادل المنافع،

- تقنين وتطوير وإدارة بنوك معطيات نظام المعلومات للجمارك،

- جمع وتحسين المعطيات الموجهة لإعداد الإحصائيات والمعلومات الاقتصادية والاستراتيجية لاتخاذ القرار،

- تطوير وصيانة برامج التسيير الآلي لنشاطات إدارة الجمارك، مهنية كانت أم للدعم،

- تطوير مواقع الأنترانت والإنترنت، وضمان تحديثها بشكل مستمر وآلي،

- ضمان صيانة برامج الإعلام الآلي المستعملة من طرف إدارة الجمارك،

- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.

تكلف المديرية الفرعية لأمن تكنولوجيات الإعلام والاتصال والدراسات، على الخصوص، بما يأتي :

- دراسة الإجراءات الأمني ة المتفق عليها وإعدادها والسهر على تنفيذها في ما يخص تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ولا سيما المتعلقة منها بنظام المعلومات والمراكز الراديو - كهربائية،

- المبادرة بكل دراسة تقنية تتعلق بتملك وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال للجمارك، وإعدادها،

- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.

تكلف المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي:

- تسيير المستخدمين واقتراح التدابير التي من شأنها ضمان استقرارهم وتحفيزهم،

- تسيير وسائل المركز، 26 فبراير سنة 2017 م

- تقييم مجموع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح إجراءات التحسين.

يشتمل المركز على محطات الإشارة ونظام المعلومات الرئيسية والجهوية والقسمية والثانوية، تكلف بتنفيذ البرامج المتعلقة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويحدد عددها وموقعها بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يسير مدير المركز اعتمادات التسيير المخصصة للمركز، باعتباره آمرا ثانويا بالصرف.

يعين مدير ونواب مديري المركز بموجب مرسوم رئاسي.

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

وظائف مدير المركز ونواب مديري المركز وظائف عليا في الدولة.

وتصنف، على التوالي، وتدفع مرتباتها استنادا إلى وظيفة مدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية.

يحدد تنظيم المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك في مكاتب، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التاب ع للجم ارك وتحديد مهامه، المعدل والمتمم، ورقم 93-334 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★