مرسوم تنفيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا.

يقصد بما يأتي :

1 - الوثيقة الإلكترونية : مجموعة تتألف من محتوى وبنية منطقية وسمات العرض، تسمح بتمثيلها واستغلالها من قبل الشخص عبر نظام إلكتروني،

2 - الوثيقة الموقعة إلكترونيا : وثيقة إلكترونية مرفقة أو متصلة منطقيا بتوقيع إلكتروني،

3 - دعامة الحفظ : أي وسيلة مادية، أيّا كان شكلها أو خصائصها المادية، تسمح باستلام وحفظ واسترجاع الوثيقة الموقعة إلكترونيا،

4 - الحفظ : مجموعة التدابير التقنية التي تسمح بتخزين الوثيقة الموقعة إلكترونيا في دعامة للحفظ.

أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

يجب أن يضمن حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا استرجاع هذه الوثيقة في شكلها الأصلي لاحقا، والتحقق من توقيعها الإلكتروني.

يجب أن يتضمن حفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا على الخصوص، ما يأتي :

- الوثيقة الإلكترونية وتوقيعها الإلكتروني، أيّا كان مرفقا أو متصلا بشكل منطقي،

- شهادة التصديق الإلكتروني للموقِّع،

- قائمة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول إلى السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، عندما يتعلق الأمر بشهادة إلكترونية موصوفة،

- قوائم الشهادات الملغاة أو نتائج التحقق من حالة الشهادات الإلكترونية الوسيطة إلى غاية الوصول للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني،

- تاريخ توقيع الوثيقة، عند الاقتضاء.

يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موقّع و/أو مستلم لوثيقة موقّعة إلكترونيا، أن يضمن حفظها بنفسه أو عبر طرف ثالث.

يتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا على دعامة حفظ يسمح في أي وقت بالنفاذ إلى كل محتواها واسترجاعها بواسطة الوسائل التقنية الملائمة.

يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه، استعمال دعامات الحفظ وفق الشروط التي تضمن سلامتها وسيرها الحسن.

يجب أن يشم ل نقل الوثيقة الموقّع ة إلكترونيا من دعامة حفظ إلى دعامة أخرى، جميع العناصر الواردة في المادة 4 أعلاه.

يجب التحقق من التوقيع الإلكتروني بعد نقل الوثيقة الموقّعة إلكترونيا إلى دعامة حفظ جديدة.

يجب أن تضمن كل عملية تجري على الوثيقة الموقّعة إلكترونيا والمحفوظة، لدواعي الفعالية و/أو الأمن، استرجاعها في شكلها الأصلي.

دون المساس بالتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم حفظ الوثيقة الموقّعة إلكترونيا خلال مدة منفعتها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1437 الموافق 5 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة