مرسوم تنفيذي رقم 2000-330 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم

يحدّد هذا المرسوم التسيير الإداري والمالي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها . 6

تحدث لدى كل مجلس قضائي "أمانة عامة للمجلس القضائي وتدعى في صلب النص "الأمانة العامة".

ويسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة النائب العام لدى المجلس القضائي.

تصنّف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.

يمكن أن تحدث لدى الأمانة العامة مصلحتان (2) إلى خمس (5) مصالح.

يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدولة، وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي إحداث المصالح المذكورة في الفقرة السابقة وتنظيمها وسيرها.

يساعد الأمين العام رؤساء مصالح للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب هذا المرسوم.

يعتبر منصب رئيس مصلحة منصبا عاليا.

يحدد تصنيف هذا المنصب العالي وشروط الالتحاق به وكيفية التعيين فيه بنص لاحق.

يكلّف الأمين العام حصرا بتسيير الموارد البشرية والمادية والمالية للمجلس القضائي والمحاكم التابعة له في حدود الصلاحيات التي يخوله إياها هذا المرسوم.

ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :

ينشط وينسق عمل المصالح التابعة له، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين التابعين لهذه المصالح،

- يقترح كلّ التدابير الضرورية لتسيير المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يسهر على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية والمادية والمالية للمجلس القضائي والمحاكم التابعة له،

- يسيّر الأرشيف الإداري والمالي والرصيد الوثائقي باستثناء الأرشيف القضائي، 4 شعبان عام 1421 ه .

لجزائرية / الغدد 64 31 أكتوبر سنة 2000 م.

يسهر على تنفيذ قواعد الأمن الضرورية لحماية أملاك الجهات القضائية.

إضافة إلى المهام المذكورة في المادة 6 أعلاه، يعد الأمين العام، بعد موافقة رئيس المجلس القضائي أو النائب العام، حسب الحالة، على وجه الخصوص ما يأتي :

- الإجازات

- شهادات العمل

- رخص لممارسة مهمة التعليم،

- رخص الغياب.

يتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، ما يأتي :

يقوم بتوظيف وتسيير الأعوان المؤقتين والمتعاقدين في حدود المناصب المالية المتوفرة،

- يمسك الملفات الإدارية للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة وأسلاك أمناء الضبط الخاضعين للسلطة السلمية لرؤساء المجالس القضائية.

تتولّى الإدارة المركزية لوزارة العدل تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة وأسلاك أمناء الضبط العاملين لدى الجهات القضائية.

يقترح الأمين العام كل تدبير يرمي إلى تحسين الانضباط العام على مستوى المجلس القضائي والمحاكم التابعة له.

يتولى الأمين العام تطبيق مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل.

يعتبر الأمين العام أمرا ثانوياً بالصرف في تنفيذ ميزانية تسيير المجلس القضائي والمحاكم التابعة له.

ويتعين عليه بهذه الصفة، ما يأتي :

إعداد التقديرات السنوية لميزانية المجلس القضائي والمحاكم التابعة له، واقتراحها، 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م الجريدة الز

- الالتزام بنفقات تسيير المجلس القضائي وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المفوضة له،

- إصدار أوامر الإيرادات مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المسير للمحاسبة العمومية، إرسال الحساب الإداري للمجلس القضائي سنويا إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع المعمول به.

يصدر وزير الدولة، وزير العدل في حدود الاعتمادات المخصصة له، أوامر بتفويض الاعتمادات حسب الأبواب لصالح الأمرين بالصرف الثانويين للمجالس القضائية.

تشمل نفقات تسيير المجلس القضائي ما يأتي :

- النفقات المتعلقة بسير المصالح،

- نفقات المستخدمين، باستثناء تلك الخاصة بمرتبات القضاة والمستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا .

تخضع المحررات التي تشتمل على التزام بنفقات المجلس القضائي للرقابة المسبقة للمراقب المالي بولاية مقر المجلس القضائي.

المحاسب الموكل له بالدفع هو أمين الخزينة بولاية مقر المجلس القضائي.

يتولى الأمين العام مسؤولية تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الموضوعة تحت تصرف المجلس القضائي.

ويكلف بهذه الصفة، بما يأتي :

تنفيذ التدابير الملائمة لضمان صيانتها والحفاظ عليها، مسك جرد لهذه الأملاك وفقا للقواعد والأشكال المحددة في التنظيم المعمول به.

يخضع لترخيص مسبق من وزير الدولة، وزير العدل :

- كل إيجار للأملاك العقارية وتغيير تخصيصها،

- كل أشغال ترميم الأملاك العقارية وتهيئتها.

يكلّف الأمين العام بمتابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمها في إطار ميزانية التجهيز.

يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-90 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه .

غير أنه وريثما يتم التنصيب التدريجي للأمناء العامين الذي سيستكمل في أجل أقصاه سنتان (2) يستمر الأمرون بالصرف الثانويون الممارسون في أداء مهامهم بصفة انتقالية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي المذكور في الفقرة السابقة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس