مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

يكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد السياسات والاستراتيجيات التي تهدف لترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويعرض نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يمارس وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصاتها، في ميادين الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

– ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والمالية والمادية الضرورية،

– اقتراح النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة والطاقات المتجددة ونمط مستدام لاستهلاك وإنتاج الطاقة، بالاتصال مع القطاعات المعنية وطبقا لبرنامج الحكومة،

– تطوير الطاقات المتجدّدة وتثمينها،

– تطوير وترقية التحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات،

– المبادرة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميادين اختصاصه،

– ممارسة السلطة العمومية في ميادين اختصاصه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،

– السهر على تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية في ميادين اختصاصه.

يكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في مجال الانتقال الطاقوي، بما يأتي :

– تصميم وتنفيذ استراتيجيات ومخططات العمل للانتقال الطاقوي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– إعداد أدوات التخطيط للنشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي،

– المبادرة والمساهمة في كل دراسة وأشغال تحليل وتقدير واستشراف في مجال التحكم في الطاقة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– اقتراح مخطط وطني للتحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذه وتقييم الآثار الناجمة عن تطبيقه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– اقتراح كل إجراء مشجع لاستراتيجية الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات عبر ترقية موارد الطاقة الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية والأقل تلويثا،

– ترقية ثقافة الاستعمال العقلاني للطاقة.

يكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مجال الطاقات المتجددة، بما يأتي:

– تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل المرتبطة بتطوير الطاقات المتجدّدة لإنتاج الكهرباء وأيّ تطبيقات أخرى، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– إعداد واقتراح البرنامج الوطني لتطوير وترقية الطاقات المتجددة وكذا مخطط تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– اقتراح إجراءات تطوير وتثمين الهياكل القاعدية والقدرات الوطنية في الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– المبادرة بكل دراسة تقييم للإمكانيات الوطنية في الطاقات المتجدّدة، وإنجازها،

– المساهمة في كل دراسة وأشغال التحليل والتقدير والاستشراف في مجال الطاقات المتجددة،

– اقتراح كل إجراء يدمج الطاقات المتجددة في مختلف قطاعات النشاطات الاجتماعية والاقتصادية.

يساهم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع القطاعات المعنية، فيما يأتي :

– إقامة صناعة محلية للتجهيزات والمواد التي تساهم في التحكم في الطاقة وفي الطاقات المتجددة وفي تطوير مؤسسات الخدمات الطاقوية،

– إقامة وتطوير هياكل قاعدية مخصصة للتأهيل ومراقبة نوعية المواد والتجهيزات المستعملة في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة،

– إعداد التنظيمات التقنية والمقاييس والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتقييس،

– إعداد الإجراءات والتنظيمات التقنية ذات الصلة بنشاطات القطاع، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية. 22 نوفمبر سنة 2020 م

يشارك وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بميادين اختصاصه.

ويقترح كل إجراء لترقية الابتكار التكنولوجي في مجال استعمال الطاقات المتجددة، ويتولى بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تثمين ذلك.

كما يضمن يقظة تكنولوجية في ميادين اختصاصه.

يقوم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في مجال التعاون الدولي وبالتشاور مع القطاع المعني، بما يأتي :

– ضمان تطوير وترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاصه،

– الحرص، في ميادين اختصاصه، على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،

– المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،

– تقديم مساهمته في المفاوضات الدولية المرتبطة بميادين اختصاصه.

يعمل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على إقامة أنظمة معلومات ذات صلة بميادين اختصاصه.

ويقوم بضبط الأهداف وتحديد الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لذلك.

يضمن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مراقبة الهياكل المركزية وغير الممركزة لقطاعه، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على السير الحسن للوكالات والهيئات التابعة لقطاعه.

تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، ورقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م