مرسوم تنفيذي رقم 23-381 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة

يعد ويقترح وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر طاقات متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية.

ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، ويقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.

يمارس وزير البيئة والطاقات المتجددة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، في حدود اختصاصات كل منها، في ميادين البيئة والطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

– ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة والطاقات المتجددة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،

– المبادرة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه، والسهر على تطبيقها،

– ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،

– السهر على تطبيق الأنظمة والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والطاقات المتجددة،

– ترقية بروز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وتطويرهما،

– تطوير الطاقات المتجددة وترقيتها وتثمينها.

يكلف وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار تأدية مهامه في ميدان البيئة، بالمهام الآتية :

– تصوّر الاستراتيجيات ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها الوقاية والحماية من كل أشكال التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي وحماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية، وينفذ ذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– إعداد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، والسهر على تطبيقها واقتراح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة،

– المبادرة وتصوّر واقتراح القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبالإطار المعيشي، واتخاذ التدابير التحفظية الملائمة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– حماية الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والرطبة والسهبية والصحراوية و الواحاتية والمحافظة عليها وتجديدها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– التقييم الدائم لحالة البيئة،

– المبادرة بكل عمل يرتبط بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري،

– السهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للإحتباس الحراري والمصادقة عليها،

– إعداد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،

– إعداد وتنفيذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما منها التلوث العرضي،

– إعداد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– المبادرة وتصوّر واقتراح قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، واتخاد التدابير التحفظية الضرورية لذلك، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،

– وضع الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، وضمان سيرها،

– المبادرة وتصوّر وتطوير، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد الدائري والأخضر القائم على تثمين النفايات وخدمات الأنظمة البيئية، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– وضع برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية، مع القطاعات المعنية،

– تسليم الاعتمادات والتراخيص ومقرّرات التأهيل لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– القيام بترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– اقتراح وتطوير الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– المساهمة في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– التشجيع على إنشاء جمعيات حماية البيئة وتدعيم أعمالها.

يكلف وزير البيئة والطاقات المتجددة في إطار تأدية مهامه المتعلقة بالطاقات المتجددة، ما عدا توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة المربوطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، بما يأتي :

– إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين الطاقات المتجددة، والسهر على تنفيذها،

– المبادرة بدراسات تقييم القدرات الوطنية في مجال الطاقات المتجددة، بالتعاون مع القطاعات المعنية،

– اقتراح البرامج والأعمال المرتبطة بترقية الطاقات المتجددة وتقييم أثر تنفيذها على الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع القطاعات المعنية،

– المبادرة بالتدابير التحفيزية المناسبة لتطوير وترقية سوق الطاقات المتجددة،

– المساهمة مع القطاعات المعنية في كلّ تدابير تطوير قدرات الإدماج ضمن الصناعة الوطنية للطاقات المتجددة،

– تسليم الاعتمادات للمركبين ولمكاتب الدراسات التي تعمل في مجال الطاقات المتجددة و/أو أنظمة الطاقة الهجينة، لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– المساهمة في تطوير وتثمين الطاقات المتجددة، 11 نوفمبر سنة 2023 م

– المبادرة بالبرامج وتطوير أعمال التوعية والإعلام في مجال الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،

– اقتراح كل التدابير التحفيزية و المرافقة لإدماج الطاقات المتجددة ضمن مختلف قطاعات الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.

ويضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية اللازمة لذلك.

يضع وزير البيئة والطاقات المتجددة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات المرتبطة بمجال اختصاصه. ويحدد أهدافها وتنظيمها ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.

يتولى وزير البيئة والطاقات المتجددة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :

– ضمان ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي،

– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتطبيق فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،

– المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة والطاقات المتجددة،

– المشاركة ومساعدة السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه.

يقدم وزير البيئة والطاقات المتجددة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال، خصوصا في مجال مكافحة ما يأتي :

– الأمراض المنتقلة عن طريق المياه،

– الأمراض المنتقلة عن طريق الحشرات، 27 ربيع الثاني عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2023 م

– التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،

– تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،

– التغيرات المناخية،

– الأخطار الكبرى،

– الطرق غير العقلانية للاستهلاك والإنتاج.

يشارك وزير البيئة والطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة والطاقات المتجددة.

وينظّم الملتقيات والندوات والتبادلات التي تهم القطاع.

يسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.

يقترح وزير البيئة والطاقات المتجددة كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.

يسهر وزير البيئة والطاقات المتجددة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتحسين المستوى وتثمين الموارد البشرية.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان