مرسوم تنفيذي رقم 16-242 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري ومتابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

المادّ ة 2 : يمكن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في إطار صلاحياته، المبادرة بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال اختصاصه. 25 سبتمبر سنة 2016 م تنظيميّة

يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري صلاحياته بالتشاور مع القطاعات المعنية في حدود اختصاصاتها على مجموع النشاطات ذات الصلّة بالفلاحة والتنمية الريفية والغابات والصيد البحري.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

- إعداد استراتيجية التنمية الفلاحية والريفية والغابات والصيد البحري وتنفيذها،

- السهر على تطوير كل عمل يرمي إلى تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد،

- الحفاظ على الأملاك العقارية الفلاحية واستصلاحها وتوسيعها،

- حماية مراعي الهضاب العليا والسهبية وشبه الصحراوية والصحراوية والمحافظة عليها وتهيئتها واستغلالها،

- تهيئة الأملاك الغابية والحلفوية الوطنية واستغلالها وتوسيعها وحماية النباتات والحيوانات البرية،

- وضع الأدوات والآليات التنظيمية والمعيارية والاقتصادية التي تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج الخاص بالقطاع،

- ضمان عصرنة المستثمرات الفلاحية وتكثيف الإنتاج الفلاحي وتربية المائيات،

- السهر على التنمية المندمجة والدائمة للفلاحة الجبلية والفلاحة الصحراوية،

- العمل على ترقية سياسة تساهمية لتجسيد مخططات التنمية الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات،

- العمل على ضبط الإنتاج الفلاحي والصيد البحري والمائي قصد حماية مداخيل الفلاحين ومهنيي الصيد البحري وتربية المائيات والمساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين، لا سيما منها المنتجات الفلاحية والصيد البحري الأساسية،

- تثمين الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية وحمايتها، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

- تعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، وكذا سلامة المنتجات الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات،

- وضع نظام للإعلام وللمساعدة على اتخاذ القرار فيما يخص النشاطات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،

- تشجيع سياسة ملائمة للتعليم الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات والتكوين الدائم والبحث والإرشاد،

- متابعة تطبيق أدوات الضبط العقاري وتقييمها.

يساهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بالتشاور مع الوزير المكلف بالموارد المائية، في تحديد السياسة في مجال الري الفلاحي وكذا شروط تطوير الاستعمال العقلاني للموارد المائية لسقي الأراضي الفلاحية وتثمينها واستعمال المياه غير التقليدية.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال التنمية الفلاحية، بتحسين مستوى الأمن الغذائي عن طريق تطوير الإنتاج الفلاحي.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

- تحديد كيفيات الدعم لتحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج،

- المبادرة بتدابير التعديل في مجال تحسين تنظيم وعمل الخدمات عند بداية الإنتاج ونهايته،

- السهر على تطوير منتجات الموطن وتثمينها وترقيتها عبر علامة الجودة،

- السهر على الحفاظ على موارد الإنتاج والموارد الوراثية من أجل التغذية والفلاحة وحمايتها وتثمينها وتنميتها المستدامة،

- ترقية سياسة تساهمية بالتشاور مع المنظمات المهنية للفلاحة قصد إعطاء ديناميكية تجنيدية لمجموع فاعلي القطاع،

- المشاركة في تنشيط المهنة والمهن المشتركة في إطار تطوير وضبط الفروع،

- السهر على وضع أدوات حماية الأراضي الفلاحية والرعوية وتثمينها،

- إعداد أنظمة إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات ومتابعتها.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في مجال التنمية الريفية، بالتشاور مع القطاعات الأخرى، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف فيما يتعلق بالقطاع، بتوفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية.

وبهذه الصفة :

- يعمل على ترقية سياسة تساهمية لتجسيد مخططات التنمية الريفية،

- يسهر على تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف،

- ينسق بين كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف،

- يكيف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية،

- يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،

- يقترح كل إجراء خاص بدعم الدولة للنشاطات الريفية ويعمل على تنفيذه،

- يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها،

- يساهم في التنمية المحلية في البلديات الريفية،

- يعمل على تطوير سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والصيد البحري والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البح ري، في مج ال الغابات على الخصوص، بما يأتي :

- إدارة الأملاك الغابية الوطنية والأغطية الحلفاوية، وتسييرها وحمايتها وتنميتها وتثمينها وتوسيعها،

- المحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق مكافحة الانجراف في المناطق الجبلية ومكافحة التصحر في المناطق السهبية وشبه الصحراوية،

- المحافظة على الأنظمة البيئية الطبيعية وتسيير الحيوانات والنباتات البرية، وحمايتها وتثمينها واستغلالها الدائم،

- تطوير وترقية المنتجات والخدمات التي توفرها الأنظمة البيئية الغابية والفضاءات المشجرة الأخرى.

يمارس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، صلاحياته على النشاطات المرتبطة بترقية الثروة الصيدية والمائية الوطنية، وتثمينها وتنميتها.

يحدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بمشاركة الوزير المكلف بالموارد المائية، السياسة في مجال استعمال وتثمين الموارد المائية بواسطة تربية المائيات.

وبهذه الصفة، يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بما يأتي :

- تحديد السياسات في مجال تسيير الموارد الصيدي ة وتنمية تربية المائيات واستغلالها المسؤول، لا سيما منها حماية الأنواع البحرية المهددة،

- تقنين الاستفادة من استغلال الموارد الصيدية وإنشاء مؤسسات تربية المائيات وضمان مراقبتها،

- تحديد ووضع أنظمة استكشاف الموارد الصيدية والمائية الوطنية وتقييمها واستغلالها،

- ضمان وضع مخططات تهيئة المسمكات وتسييرها وتنفيذها،

- إعداد ووضع جهاز إحصائي للصيد البحري والموارد الصيدية وضمان متابعته ومراقبته،

- ضمان تنفيذ سياسة تنمية الصيد البحري التقليدي،

- اقتراح كل إجراء يتعلق بدعم الدولة الاقتصادي والمالي لنشاطات الصيد البحري وتنفيذ السياسات التحفيزية لتشجيع الاستثمارات المنتجة وترقيتها،

- تحديد، برامج تنمية موانئ وملاجئ الصيد البحري وشواطئ رسو السفن وطرق تسييرها ومتابعة سيرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،

- ضمان، متابعة ومراقبة عملية التسجيل البحري المرتبط بالصيد البحري، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

- ضمان، المتابعة الاجتماعية والاقتصادية للسكان الذين لهم علاقة بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ومراقبتها وترقيتها، بالاتصال مع القطاعات المعنية، 25 سبتمبر سنة 2016 م

- تحديد كيفيات تخصيص مناطق النشاطات المائية وتهيئتها وتسييرها، مع القطاعات الأخرى المعنية،

- المساهمة مع القطاعات المعنية في : * ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والتصدير، * تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل، * حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات، بالسهر على ضبط المنتجات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات عن طريق وضع أنظمة للمتابعة والتقييم.

وبهذه الصفة :

- يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي والصيد البحري وتربية المائيات،

- يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض الإنتاج في السوق، لا سيما عبر التشجيع على وضع منشآت أساسية ملائمة للجمع والبيع والتخزين والتوضيب والتحويل، وإطارات تنظيمية ضرورية،

- يطور أدوات الرصد والعمل فيما يخص أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج، بالتشاور مع القطاعات المعنية،

- يضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الفلاحي.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص الاستثمار في المجالات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات، بما يأتي :

- المبادرة بالسياسات التحفيزية بغية توجيه وتثمين الإنتاج ودعم الاستثمار المنتج وتنفيذها،

- إعداد الاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالقروض والتأمينات الفلاحية والصيد البحري وتربية المائيات والدراسات التي من شأنها توجيه الاستثمارات في القطاع، 23 ذو الحجّة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 25 سبتمبر سنة 2016 م

- تحديد شروط توسيع تغطية الحاجات من حيث التمويل،

- ضمان تحديث الزراعة الصناعية وتكثيفها ودمجها حسب كل فرع،

- تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي لفائدة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتربية المائيات والعمل على انسجامها وتقييمها،

- اقتراح تدابير الجباية المناسبة للقطاع ومحيطه،

- تشجيع أعمال التضامن اتجاه المهنيين وفيما بينهم،

- تحديد برامج تطوير الأقطاب الفلاحية والمجموعات البحرية المندمجة، مع القطاعات الأخرى المعنية، حول نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات،

- المساهمة، مع القطاعات الأخرى المعنية، في تثمين المرجان في إطار ترقية النشاطات الوطنية للصناعة التقليدية وتحويل المرجان.

يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص حماية الصحة الحيوانية والسلام ة الغذائي ة والصحة النباتية، على الخصوص بما يأتي :

- تحديد وتنفيذ سياسات المحافظة على الصحة الحيوانية وتحسينها بما فيها الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وراحة الحيوان،

- تحديد وتنفيذ سياسات السلامة الغذائية بما فيها منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني،

- تحديد وتنفيذ السياسات في المجالات الآتية : * حماي ة النباتات وعرض الب ذور والشتائل والأصناف ومواد الصح ة النباتية ذات الاستعم ال الفلاحي في السوق، * حماية الحيازات النباتية، * مرافقة ودعم من أجل حماية المادة النباتية وتثمينها، * تعزيز أنظمة مسار حياة الحيوانات والمنتجات الحيوانية، * تعزيز مراقبة أنشطة الصيدلة البيطرية ومتابعتها، * المساهمة في الأشغال العلمية والتكنولوجية للهيئات الوطنية والدولية المتخصصة، * ممارسة الرقابة، لا سيما عن طريق الهياكل الموضوعة تحت وصايته والسلطات البيطرية والصحة النباتية والتقنية النباتية، وكذا مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، * التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الصحة النباتية والتقنية النباتية.

يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص رقابة النشاطات التابعة لاختصاصه، نظام الرقابة ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بالانسجام مع النظام الوطني للرقابة على كل المستويات.

يقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما يخص التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ومطابقة مع القواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي :

- يشارك السلطات المختصة المعنية، ويقدم مساهمته في جميع المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلّة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه،

- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية المكلف بها، التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التعاقدية،

- يضمن، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.

يشجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري البحث العلمي المطبق على النشاطات التي يتولاها.

وبهذه الصفة :

- يسهر على نشر نتائج البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتعميم المعارف والتقنيات الفلاحية والغابية والصيد البحري وتربية المائيات،

- يدعم أعمال تجنيد الكفاءات العلمية والتقنية عبر وضع شبكات البحث والتنمية بالتعاون مع القطاعات الأخرى،

- يعمل على وضع شبكات رقابة ومراقبة أوساط ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات.

يضع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري النظام الوطني للإعلام الفلاحي. ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد وسائله البشرية والمادية والمالية بالانسجام مع النظام الوطني للإعلام على كل المستويات.

يسهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها، ويساهم في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي القطاع.

وبهذه الصفة، يساهم مع مجموع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ برامج التكوين وتحسين المستوى ورسكلة وتثمين الموارد البشرية.

يتحقق وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة، وكذا كل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته.

يقترح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، قصد ضمان تنفيذ مهامه وإنجاز الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها وكذا إحداث كل هيئة للتشاور و/أو للتنسيق ما بين الوزارات وكل جهاز آخر من شأنه أن يسمح بالتكفل الأنجع بالمهام المسندة إليه في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادّ ة 19 : تلغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-123 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية.

المادّ ة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 25 سبتمبر سنة 2016 م